الإمارات تحصّن سوق العمل بمزيد من القوانين والتشريعات

تواجه السياسات العمالية في عدد من دول الخليج ومنها الإمارات، تحديات كبيرة نتيجة تدخل منظمات إقليمية وعالمية معنية تحاول استغلال بعض الثغرات في القوانين والتشريعات العمالية، لتوجيه اتهامات إلى هذه الدول في شأن سياساتها والممارسات التي تنتهجها تجاه اليد العاملة لديها.
وتمكنت الإمارات من اتخاذ إجراءات سريعة لتحصين سياستها العمالية ونجحت في تكوين صورة إيجابية في السنوات الأخيرة عن ممارساتها تجاه اليد العاملة الأجنبية، وفي مقدمها ضمان حقوقها المالية وشروط العمل مع توجهات مستقبلية قريبة بتعزيزها، ومن بينها إطلاق المرحلة الثانية من نظام «حماية الأجور». ويهدف ذلك إلى استقرار سوق اليد العاملة في الإمارات التي تشهد نهضة شاملة في كل القطاعات التي تتطلب يداً عاملة ماهرة.
وتبرز أهمية هذه السياسات في ضوء ارتفاع عدد العمال في الإمارات حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 4 ملايين و27 ألف عامل. بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة نحو 297 ألفاً و461 منشأة على مستوى الدولة، يلتزم معظمها حماية أجور العمال.
وأكد وزير العمل الإماراتي صقر بن غباش سعيد غباش، أن منظومة السياسات التي تطبقها وزارة العمل في سوق العمل وأدواتها الرقابية فضلاً عن التقيد بتنفيذ القانون والقرارات المنظمة، «ساهمت في شكل لافت في إرساء دعائم استقرار السوق وتوازن العلاقة بين طرفي الإنتاج انطلاقاً من مبدأ ضمان مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق العمال».
واعتبر أن الإمارات «باتت بموجب ذلك نموذجاً يُحتذى في المنطقة، خصوصاً في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة العمل اللائقة وحماية الحقوق العمالية وصون كرامة الإنسان». وأعلن في تصريحات عن وضع وزارته وواقع سوق العمل في الإمارات، أن سوق العمل «شهد تماسكاً واستقراراً في خضم أزمة المال العالمية، إذ لم يتغير الحجم الكلي لليد العاملة منذ عام 2008 وحتى عام 2013». وقال: «على رغم تسجيل أكبر نسبة نقصان في حجم اليد العاملة بواقع 7.4 في المئة عام 2010، إلاّ أن العدد الكلي بقي ضمن المتوسط خلال الأعوام الستة الماضية»، مشيراً إلى أن عدد اليد العاملة بلغ نحو 4 ملايين و27 ألفاً حتى نهاية العام الماضي».
ورأى أن نظام حماية الأجور «ساهم في تنظيم علاقات العمل بما يضمن الحماية القانونية للعمال»، لافتاً إلى أن «عدد العمال الذين يستلمون أجورهم عبر النظام يتجاوز 3 ملايين و213 ألفاً و577 من عدد العمال المسجلين لدى الوزارة مع نهاية عام 2013، بينما تبلغ نسبة المنشآت المشتركة في النظام نحو 84 في المئة». وأوضح أن الوزارة «تنفذ خطة متكاملة لتطبيق معايير السكن العمالي».
وخلُص صقر غباش إلى عرض أهداف الخطة الاستراتيجية لعامي 2014 - 2016 ، وهي «تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية وتحقيق استقرار سوق العمل، إضافة إلى المساهمة في تعزيز سمعة الدولة ومكانتها في المحافل الدولية، والكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية بجودة عالية».