وزير العمل الإماراتي: لا حركة مغادرة واسعة لموظفين أجانب

دبي - أ ف ب - نفى وزير العمل الإماراتي صقر غباش أمس، أي «حركة مغادرة واسعة للأجانب العاملين في الإمارات بسبب أزمة المال العالمية، واضطرار شركات كثيرة الى التخلي عن موظفين».
ودحض تقارير صادرة عن مصارف ومعاهد دراسات، أشارت إلى إمكان تقلص عدد سكان إمارة دبي بنسبة تصل الى 17 في المئة، متحدياً هذه التقديرات إذ «لا مجال لتكون صحيحة».
وأعلن خلال مؤتمر حول حقوق العمال في دبي في الذكرى ال 90 لتأسيس منظمة العمل الدولية، أن وزارة العمل «أصدرت بين مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2007 ونهاية آذار (مارس) العام الماضي، 662 ألف بطاقة عمل جديدة في مقابل إلغاء 405 آلاف».
وتعني بطاقة العمل أن صاحبها هو ضمن سوق العمل في الإمارات، التي يشكل فيها الوافدون نسبة تتجاوز 85 في المئة من السكان.
وأوضح غباش، أن الأرقام تشير إلى «زيادة وليس نقصاً» في عدد العمال الأجانب. ولفت إلى وجود «4.1 مليون شخص مسجلين لدى وزارة العمل الآن، يشكلون السواد الأعظم من اليد العاملة، لأن نسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة منها غير مسجلة في الوزارة، وتشمل تحديداً العاملين في الدوائر الحكومية وفي المناطق الحرة وبعض الفئات الأخرى».
واعتبر أن التقديرات بتقلص عدد سكان دبي بنسبة تتجاوز 15 في المئة مع مغادرة عدد كبير من الوافدين الذين فقدوا وظائفهم، «غير مبنية على أسس صحيحة»، لافتاً إلى أنه «رقم كبير جداً وغير منطقي». ولم يستبعد وزير العمل الإماراتي احتمال أن «يستفيد بعض الشركات من تسهيلات في قوانين العمل عبر منح موظفيها إجازات غير مدفوعة تصل الى ستة شهور، للتكيف مع الأزمة»، مفترضاً أن ذلك «يساهم في إعطاء انطباع عن تراجع عدد سكان الإمارات».
وتفيد أرقام شبه رسمية، الى أن عدد سكان الإمارات بلغ 6.4 مليون نسمة نهاية 2007، بينهم 900 ألف مواطن إماراتي أي بنسبة 14 في المئة. لكن أزمة المال دفعت ببعض الشركات الى التخلي عن مئات الموظفين، ويتعذر الحصول على أرقام دقيقة حول عدد الذين فقدوا وظائفهم وغادروا البلاد، خصوصاً أن القانون الإماراتي يربط بين الإقامة والوظيفة في معظم الحالات.