منتدى دولي يناقش تسهيل تنقّل العمال اليمنيين في الخليج

تعقد «منظمة العمل العربية» بالتعاون مع «منظمة الهجرة الدولية» السبت في صنعاء، منتدى عن اليد العاملة اليمنية في دول الخليج. وأعلنت مصادر يمنية في تصريح الى «الحياة» أن المنتدى سيبحث في حركة اليد العاملة الموقتة من العمال اليمنيين في دول المجلس الست، وسبل التعاون بين اليمن وبقية دول المجلس في هذا المجال، بما يسهل حركة اليد العاملة اليمنية بين هذه الدول.
وكان تقرير رسمي أظهر أن قوة العمل في اليمن «ضمّت 4.7 مليون شخص هذا العام»، متوقّعاً أن «تبلغ 10.6 مليون نسمة عام 2030». وقدّر التقرير الاقتصادي السنوي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عدد العمال اليمنيين في دول الخليج العربي ب «860 ألفاً، يمثّلون نسبة 8.5 في المئة من اليد العاملة الوافدة في دول الخليج، وتتمتع غالبيتها بمهارات محدودة». ولاحظ «استحواذ اليد العاملة الآسيوية على سوق العمل الخليجية، وتبلغ بنسبة متوسّطة 70 في المئة من الوافدين».
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها وضعت «سياسات وإجراءات جديدة لمعالجة الخلل في التوازن بين عرض القوى العاملة في سوق العمل اليمنية والطلب، ومتطلّبات السوق الخليجية بإيجاد الانسجام بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل المستقبلية من جهة، وإعادة تأهيل القوى العاملة الحالية بما يتلاءم مع الحاجات المحلية والخليجية من جهة أخرى».
واعتبر التقرير الحكومي، أن المواءمة الكمية في توافق مخرجات التعليم والتدريب مع مجالات العمل ومتطلّبات التشغيل، تتمثل في العمل على توافر معلومات كاملة عن سوق العمل وخصائص العرض والطلب من القوى العاملة، وتوجيه المقبلين على الالتحاق بالتعليم والتدريب في المؤسّسات التعليمية، في ضوء حاجات السوق مع مراعاة قدراتهم واستعداداتهم، وإنشاء شركات توظيف تساعد الباحثين عن العمل على المستويين المحلي أو الإقليمي، وإعادة هيكلة مؤسّسات التعليم العالي والفني والمهني، لتكون أكثر استجابة لحاجات السوق المحلية والخليجية، ووضع دراسات جدية لتحقيق نوع من التنسيق بين مخرجات العملية التعليمية والحاجات الفعلية لسوق العمل.
وتقضي المواءمة النوعية في توافق مهارات الخرّيجين وكفاءاتهم مع متطلّبات سوق العمل، من خلال إجراء البحوث المتصلة بتحليل جوانب القوة والضعف ومتطلّبات التحسين والتطوير، وإعداد برنامج وطني لإعادة تأهيل الخرّيجين خصوصاً من ذوي الاختصاصات النظرية لتتلاءم مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل المحلية والخليجية. يُضاف إلى ذلك إنشاء جامعة متخصّصة في مجال تقنية تكنولوجيا المعلومات، وتصميم المناهج والبرامج المناسبة التي تكسب الخرّيج المهارات اللازمة له خلال التحاقه بسوق العمل، وتعزيز استجابة مؤسّسات التعليم الجامعي والدبلوم بعد الثانوية للتطوّرات العلمية والتكنولوجية التي تتطلّبها سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون الجدي والمشترك من جانب اليمن ودول الخليج لتنفيذ توجّهات كثيرة يجب اتّخاذها لتوحيد سوق العمل بين اليمن والخليج، وتسهيل استيعاب اليد العاملة اليمنية في الخليج. وأهم هذه التوجّهات وضع إطار مؤسّسي مشترك لمتابعة الترجمة العملية لتوجّهات دول الخليج، بإعطاء اليد العاملة اليمنية أولوية في الاختيار والتوظيف، والعمل الجدي على تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل، ليس فقط على مستوى سوق العمل بل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يحقّق المصالح المشتركة وتأسيس آلية لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، حول التخصّصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل لتوجيه المؤسّسات التعليمية في اليمن، لبناء قدرات قوة العمل بما يواكب حاجات سوق العمل الخليجية.