تشغيل "نظام التصفية الكيماوية للماء" في مفاعل بوشهر . ايران تلمح الى تباين غربي من الملف النووي وتدين طلب كندا توقيف المدعي العام

كشف نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني محمود محمدي عن تباين في المواقف بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، اضافة الى ألمانيا من مسألة أنشطة التخصيب في ايران، معتبراً ان"أوروبا على استعداد للاعتراف بالتخصيب لأهداف علمية، والروس موافقون على التخصيب الصناعي".
وأشار محمدي الى أن أمام طهران طريقين لمواجهة الضغوط التي تُمارس عليها:"الاول هو حل الازمات واحدة تلو الاخرى في وجهات النظر مع أوروبا والولايات المتحدة، منها الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والثاني الحوار لحل الاختلافات في وجهات النظر حول مجموعة من المسائل كالموضوع الامني والاقليمي والتعاون لتنمية مستدامة"، مضيفاً ان الامر سيساعد على تعاون متعدد الأوجه في ما يتعلق"بالبنى السياسية والاقتصادية وحتى الامنية في المنطقة".
واعتبر رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة والمحافظة حسين شريعتمداري ان من"البساطة التصور ان الولايات المتحدة ستتخلى عن هدفها الاستراتيجي في مواجهة ايران"، اي القضاء على النظام الاسلامي فيها، وهي تريد المفاوضات"من أجل التفاوض فقط، وستكون في غير مصلحة طهران". ورأى انه بمجرد الانتهاء من الملف النووي، فإن واشنطن"ستتذرع بمواضيع أخرى للضغط على ايران"في اشارة منه الى امكان فتح ملف حقوق الانسان والحريات الشخصية والاعلامية وحرية الرأي والتعبير.
الى ذلك، أعلنت شركة"أتوم أستروي إكسبورت"الروسية التي تبني مفاعل بوشهر النووي الايراني انها شغلت"نظام التصفية الكيماوية للماء"الذي يعتبر من الاجزاء المهمة التي تتبعها عملية تشغيل الوحدة النووية فيه، على ان تنجز أعمالها في 31 آب أغسطس المقبل موعد التشغيل النهائي.
على صعيد آخر، دانت ايران طلب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر توقيف المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي لمحاكمته في قضية مقتل المصورة الصحافية الكندية من أصل ايراني زهرة كاظمي. ووصف وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي الطلب الكندي ب"غير المنطقي وغير القانوني ويجب ان يعرفوا من هو الطرف الذي يخاطبونه". وأشار الى استقبال بعض المعارضين للنظام الايراني في السفارة في طهران والمساعدات الكندية لنظام صدام حسين في الحرب ضد ايران 1980- 1988، مذكراً بأن"لكندا سجلاً طويلاً من الاخطاء السياسية حيال الجمهورية الاسلامية في ايران"التي تعتبر أن"دولة لا تزال تحمل آثار الحقبة الاستعمارية البريطانية غير مؤهلة لتقديم هذه الطلبات غير القانونية".
وتوفيت كاظمي خلال اعتقالها في طهران، وكانت أوقفت في 23 حزيران يونيو 2003 عندما كانت تلتقط صوراً أمام أحد السجون وتوفيت في 10 تموز يوليو من السنة ذاتها لإصابتها بنزيف في الدماغ إثر تعرضها للضرب.
واستنكرت كندا الأربعاء الماضي لأن المدعي العام كان ضمن الوفد الايراني الى اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف.
ويعتبر مرتضوي من أكثر الوجوه المحافظة اثارة للجدل نظراً لدوره البارز خلال المرحلة الخاتمية في الحد من تأثير الفكر الاصلاحي ووصوله الى الشعب من خلال وسائل الاعلام المكتوبة التي كانت تشكل عماد التواصل بين الاحزاب والتيارات الاصلاحية والحركة الشعبية.
ويتبع جهاز القضاء مباشرة للسلطة القضائية التي تشكل الركن الثالث من أركان النظام الى جانب السلطتين التشريعية البرلمان والتنفيذية الحكومة، وهو يخضع مباشرة لسلطة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي الذي يعيّن رئيسه.
وتولى مرتضوي في عهد الرئيس محمد خاتمي مهام رئاسة محكمة الصحافة التي واجهت الاعلام الاصلاحي وصحافييه وحاكمتهم وسجنت من دين منهم. وأقفلت نحو مئة صحيفة ومجلة أسبوعية ودورية مؤيدة للتيار الاصلاحي، منها 20 صحيفة ومجلة في يوم واحد.
كما دانت المحكمة بالسجن على عدد من الوجوه الاصلاحية الاعلامية والسياسية مثل وزير الداخلية الاسبق الشيخ عبدالله نوري، الصحافي أكبر كنجي الذي سجن خمسة أعوام وأفرج عنه في آذار مارس الماضي، الشيخ محسن كديور 3 أعوام لكتابته مقالات انتقد فيها نظرية ولاية الفقيه، الصحافي والكاتب عماد الدين باقي 3 أعوام، الصحافي ما شاء الله شمس الواعظين 3 أعوام، والمفكر منظر حزب المشاركة الاصلاحي عباس عبدي 3 أعوام.