ضغوط على والدة الصحافية لدفن ابنتها في إيران لا في كندا . أبطحي : كاظمي قتلت بضربة في الرأس

تحولت قضية وفاة الصحافية الكندية الإيرانية الأصل زهراء كاظمي مادة جديدة للتجاذب بين الاصلاحيين الموالين للرئيس محمد خاتمي وخصومهم المحافظين الذين يسيطرون على القضاء، وذلك عندما وصف نائب الرئيس الايراني للشؤون الحقوقية والبرلمانية محمد علي أبطحي الحادث بأنه "جريمة قتل"، فيما تحدثت والدة الصحافية المغدورة عن ضغوط مباشرة مورست عليها لدفن ابنتها في إيران وليس في كندا، ملمحة بذلك الى رغبة المتورطين بالجريمة في تغطية آثارها.
وتعليقاً على مقتل كاظمي خلال استجوابها من جانب جهاز استخبارات سري تابع للمحافظين، قال أبطحي بعد اجتماع للحكومة الايرانية أمس، إن "الثابت أن القتل حصل إثر ضربة أدت إلى نزيف دماغي في الرأس". ولم يعط تفاصيل أخرى، لكنه تمنى على القضاء القيام بدوره في متابعة القضية بشكل دقيق، بعدما قامت حكومة الرئيس محمد خاتمي بدورها في تحديد كيفية الوفاة. ويأتي ذلك بعد توقيف خمسة محققين تولوا استجواب كاظمي أثناء اعتقالها إثر قيامها بتصوير احتجاج أمام سجن إيفين لأهالي طلاب محتجزين هناك بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد النظام أخيراً. وأبلغت "الحياة" مصادر مطلعة، أن المسؤول عن ضرب الصحافية على رأسها هو قيد الاعتقال حالياً.
وفيما لزم خاتمي الصمت، لم يلقَ تصريح نائبه تأييداً من وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري الذي فضل التريث على استباق نتائج التحقيق، علماً بأن نتائج تقرير اللجنة الرباعية الوزارية التي شكلها الرئيس الايراني تدل الى أن الوفاة ناجمة عن نزيف دماغي وليس عن سكتة دماغية كما أعلن سابقاً.
ودار جدل بين الاصلاحيين والادعاء العام في طهران ممثلاً برئيسه القاضي سعيد مرتضوي. وتجلى ذلك في دعوة النائب الاصلاحي محسن أرمين إلى إقالة مرتضوي الذي "لم يبذل جهوده للحؤول دون وفاة الصحافية عندما أصرّ على اعتقالها"، وهو اتهام رفضه مرتضوي باعتباره تضليلاً.
وفي الوقت نفسه، برأت لجنة مختصة في البرلمان كاظمي من تهمة التجسس التي أشاع المحققون انها اعترفت بها. وقالت النائبة جميلة كديور عضو اللجنة: "لا أدري من أين أتى مدعي عام طهران بهذه التهمة". وبدا أن حكومة خاتمي عازمة على المضي في الملف إلى نهايته وتحديد المسؤول عن التسبب بالوفاة، خصوصاً بعدما تردد أن جهاز الاستخبارات المسؤول هو جهاز سري شكل للتعامل مع الطلاب المعتقلين، بمنأى عن القوانين المرعية.
وظهر معطى جديد في القضية، عندما قالت عزت كاظمي والدة الصحافية المغدورة أنها قبلت بدفن ابنتها في إيران وليس في كندا، بعدما تعرضت لضغوط. وأوضحت لصحيفة "ياس نو" الاصلاحية أن أربعة أو خمسة رجال كانوا يأتون يومياً ويسببون المتاعب لاصدقاء استضافوها في منزلهم فترة خمسة عشر يوماً بعد وفاة ابنتها. وقالت: "اضطررت للموافقة على دفن ابنتي في شيراز مسقط رأسها وليس في أوتاوا كما كانت يطالب المسؤولون الكنديون ونجل الصحافية المغدورة. ولم توضح والدة الصحافية هوية أولئك الاشخاص. ويذكر أن دفن كاظمي في إيران قوبل باعتراض من جانب كندا التي سحبت سفيرها من طهران للتشاور. ويرجح بعض المراقبين أن يتأثر الاعلان عن سير التحقيق بما يمكن أن تقوم به كندا للكشف عن ملابسات مقتل شاب إيراني في غرب كندا على أيدي رجال الشرطة. وطالبت طهران أوتاوا بتقديم أجوبة مقنعة ومحاسبة الفاعلين في هذه الجريمة.