دمشق سمحت باستيراد الذهب الخام وصك الليرات الذهبية . الترخيص لشركتي تأمين جديدتين في سورية

منح مجلس الوزراء السوري ترخيصاً لشركتي تأمين جديدتين هما"شركة التأمين العربية - سورية"و"شركة الاتحاد التعاوني للتأمين"، ليرتفع عدد شركات التأمين الخاصة في البلاد الى تسع شركات.
ويشارك في"التأمين العربية"رأسمالها 1.01 بليون ليرة،"الشركة العربية للتأمين اللبنانية"وپ"شركة التأمين العربية العالمية"، مقرها البحرين، وشركاء سوريون. وستعمل في مجال التأمينات العامة والحياة والصحة والزراعة، وتوقع ان تؤمن 154 فرصة عمل في السنة الخامسة لعملها.
ويبلغ رأسمال"شركة الاتحاد التعاوني للتأمين"بليون ليرة، وستطرح 51 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، والمؤسسون الرئيسون هم:"دار التلاحم للخدمات التجارية السعودية"، وپ"شركة التأمين الإسلامية العالمية السعودية"، وپ"شركة الفلوس السورية"، ومستثمرون سوريون بنسبة 9 في المئة، وسيبلغ عدد العمال في السنة الخامسة 600 عامل، وتشمل أعمالها التأمين الصحي والزراعي والعام والحياة.
على صعيد آخر، سمح مجلس الوزراء للحرفيين المرخصين بسك الليرات الذهبية من الذهب المكسور، والموجود في الأسواق السورية، وإعادة طرحها كحلي للزينة، بعد التأكد من عيارها ووزنها، من قبل"الجمعية الحرفية للصاغة"، كما سمح باستيراد الذهب الخام، بعدما بلغ سعر غرام الذهب رقماً قياسياً في سورية، وصل الى نحو 1000 ليرة للغرام الواحد، الأمر الذي أدى الى جمود حركة السوق.
ووصف وزير المال القرار بأنه"حالة إيجابية"للحفاظ على صناعة تقليدية وتطويرها، إضافة الى المساهمة في طمأنة المواطنين الى سلامة الإجراءات المتعلقة بسوق الذهب.
واعتبر رئيس"الجمعية الحرفية للصاغة"في دمشق جورج صارجي، ان القرار سيساعد في استقرار السوق وتأمين المزيد من فرص العمل، وسيحد من حالات الغش التي يتعرض لها المواطنون الذين يشترون ليرات ذهبية مهربة بعيارات مخفضة. ودعا الى السماح باستيراد الذهب المشغول، والسماح بالاشتراك في المعارض الدولية، أسوة بالدول المجاورة لإثبات جودة تصنيع الذهب السوري.
وحذر اقتصاديون من عمليات تهريب منظمة للذهب خارج البلاد، وقدروا ما يفقده البلد بنحو 15 مليون دولار يومياً.