المفوضة الأوروبية تشدد في اسرائيل على الحوار : الخطوات الأحادية لن تقود الى سلام حقيقي

أشادت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر بخطة تجميع المستوطنات خطة الانطواء التي وضعها رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت بوصفها"عملاً شجاعاً لأنها تتضمن تفكيك مستوطنات"، لكنها اضافت ان الاتحاد الأوروبي ما زال يرى ان خطوات أحادية الجانب لن تقود الى سلام حقيقي.
واعربت أوساط سياسية اسرائيلية رفيعة عن ارتياحها لتصريح فالدنر"الذي يخفف من وطأة الانتقادات الكثيرة التي وجهها مسؤولون أوروبيون للخطة"ومن حدة البيان الختامي الذي صدر الجمعة الماضي عن القمة الأوروبية ودعا اسرائيل الى العدول عن كل عمل من شأنه تهديد حل قيام الدولتين.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي مشترك عقدته في القدس المحتلة امس مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني بعد اجتماعهما، ان الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن السلام الحقيقي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يمكن ان يتحقق فقط من خلال الحوار"وعليه نتوجه الى الفلسطينيين ايضاً بعدم اغلاق الباب لتمكين اجراء حوار بين الشعبين"، مضيفة ان الاتحاد الأوروبي لا يحدد وقتاً لاجراء مثل هذا الحوار وان مثل هذه المسألة شأن بين اسرائيل والفلسطينيين.
وخلافاً لما رشح عن اجتماع فالدنر وزعيم حزب"ميرتس"اليساري يوسي بيلين وما تردد عن انتقادات وجهتها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي لعدم لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رغم مرور ثلاثة اشهر على الانتخابات في اسرائيل، قالت المفوضة الأوروبية في المؤتمر الصحافي انها مرتاحة لرغبة اسرائيل، وتحديداً رئيس حكومتها، في التقاء الرئيس الفلسطيني.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية الحالية لا تنتهج سياسة"الجمود السياسي"لأنه لن يقود الى أي حل للنزاع. وأضافت ان اسرائيل معنية بعقد اجتماع بين رئيس حكومتها ورئيس السلطة الفلسطينية"في أقرب وقت"، لكنها أضافت استدراكاً ان ثمة متغيرات كثيرة تحصل يومياً داخل السلطة الفلسطينية"تستدعي تقويم الأوضاع"وأنه يجدر قبل عقد القمة التأكد من نتائجها.
وكانت فالدنر بحثت مع ليفني وسائر أقطاب الحكومة الاسرائيلية آلية تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي على انشاء صندوق خاص للفلسطينيين. وأوضحت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد على مسمع ليفني ان الحديث يدور عن دعم للأطباء والممرضين وتزويد المستشفيات بالمعدات والدواء، وسداد فواتير الوقود ومنح اجتماعية لفلسطينيين يعيشون ضائقة مالية خانقة. وشددت على أن الأموال ستحول مباشرة الى عناوينها وليس عن طريق حكومة السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست معدة لدفع أجور الموظفين. وردت الوزيرة ليفني بالقول ان اسرائيل ستدرس الاقتراح الأوروبي قبل ان تعلن موقفها.
وأفادت مصادر صحافية ان المفوضة الأوروبية بحثت مع ليفني مسألة ان تقوم اسرائيل بتحويل الأموال التي تحتجزها من عائدات الجمارك للسلطة الفلسطينية عبر الآلية التي اقترحتها فالدنر. ونقلت المصادر عن أوساط سياسية انها تميل الى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مسألة توفير المعونات للسكان الفلسطينيين، لكن تل ابيب لم تقرر بعد ما اذا كانت ستفرج عن الأموال التي تحتجزها.