نمو الناتج المحلي في الإمارات 26.4 في المئة في 2005

أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية في تقرير عن الأداء الاقتصادي في الإمارات"ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 485 بليون درهم بنمو سنوي نسبته 26.4 في المئة عن عام 2004". وعزت هذه الزيادة الى"ارتفاع أسعار النفط العالمية من 36.1 دولار للبرميل عام 2004، الى 54 دولاراً عام 2005".
ولفت التقرير الى"الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ليبلغ عام 2005 حوالى 312 بليون درهم، مقابل 263 بليون درهم عام 2004، وبنمو سنوي نسبته 18.6 في المئة، وباتت نسبة مساهمتها في الناتج 64.3 في المئة عام 2005".
وأشار التقرير الى زيادة في حجم الاستثمارات عام 2005، اذ"نفذت الامارات استثمارات بلغت نحو 93.7 بليون درهم، وبلغت نسبتها إلى الناتج 19.3 في المئة. ولا يزال القطاع الخاص يضطلع
بدور في الاستثمارات، إذ حقق نسبة 50.9 في المئة من اجمالي الاستثمارات المنفذة، فيما بلغت نسبتها في القطاع العام 34.7 في المئة، وحقق القطاع الحكومي نسبة 14.4 في المئة من المجموع".
ولفت الى أن حصة القطاعات الإنتاجية"بلغت 48.7 في المئة من الاجمالي، بقيمة 45.6 بليون درهم، وبلغت في قطاعات الخدمات الإنتاجية 40.7 بليون درهم بنسبة 43.4 في المئة من الاجمالي. أما قطاع العقارات فحقق استثمارات قيمتها 10.4 بليون درهم".
وأوضح تقرير الوزارة أن على رغم تأرجح عائدات النفط في السنوات السابقة، إلا أن"حجم الاستهلاك النهائي استمر في الزيادة، مرتفعاً من 249 بليون درهم عام 2004 إلى 263 بليون درهم عام 2005".
وركز التقرير على"ظاهرة ايجابية"في الأداء الاقتصادي للإمارات عام 2005، تمثلت ب"تحقيق فائض في الحساب المالي الموحد للدولة". واعتبر ان بفضل هذه الجهود"ارتفعت الإيرادات العامة إلى 160.5 بليون درهم بزيادة نسبتها 69.3 في المئة عام 2005، مقارنة بعام 2004 . كما ارتفعت النفقات العامة إلى 122.3 بليون درهم عام 2005 بزيادة نسبتها 27 في المئة عن عام 2004، ما انعكس على الفائض النهائي الذي بلغ 38.2 بليون درهم، في حين كان العجز 1.5 بليون درهم عام 2004".
وعزا التقرير الارتفاع في حجم الموارد العامة إلى الزيادة في عائدات النفط والغاز، التي بلغت 111.4 بليون درهم عام 2005، مقارنة ب 73.3 بليون درهم وبزيادة نسبتها 52 في المئة، كما ارتفعت أرباح الامارات من الشركات المساهمة بنسبة 23 في المئة عن عام 2004".