دعوات للتركيز على النوعية في الإصدارات العامة الأولية للأسهم

عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في أسواق دول المنطقة، والتي بدأت عام 2004 ستستمر، غير أن المستثمر سيركز أكثر على نوعية الشركات المصدّرة وسيصبح أكثر انتقائية عما كان عليه في السابق. كما ان مواعيد طرح الاكتتابات العامة ستكون متباعدة لتسهيل دخولها إلى السوق من دون أن تؤثر في السيولة.
فأوضاع أسواق الأسهم اليوم تختلف عما كانت عليه قبل سنة، إذ أن السيولة المتوافرة للاستثمار لم تعد بالحجم والزخم ذاتهما اللذين رأيناها في السابق. والمضاربة على أسهم الشركات الحديثة التأسيس تتزامن غالباً مع نشاط المضاربين في سوق الأسهم الثانوية، وإذا ضعف الطلب على الأسهم في شكل عام يتأثر الطلب على الإصدارات الأولية بعد أن يبدأ تداولها في السوق.
والعكس أيضاً صحيح. إذ أن زيادة الطلب على الإصدارات الأولية ينعكس سلباً على أداء السوق من حيث لجوء صغار المستثمرين إلى تسييل جزء من محفظتهم الاستثمارية أو كاملها لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب بأكبر كمية من أسهم الشركات الجديدة.
هناك أكثر من سؤال حول المرحلة المقبلة والظروف التي تؤمن انتقالاً سلساً للشركات المساهمة الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، ذلك أن المستقبل محكوم بعوامل تتجاوز الطفرة التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الفترة السابقة. والسؤال الأهم هو: هل أصبحت الشركات الخاصة الآن مؤهلة للاحتكام إلى معايير الشفافية؟ وهل هي قادرة على البقاء تحت"مجهر"هيئات الرقابة، وعلى دخول سوق الأسهم وفق إستراتيجية عمل مدروسة وواضحة؟
فمع انخفاض حجم الإقراض المصرفي المقدم لتمويل عمليات الطرح العام الأولي، والذي قدر العام الماضي بنحو 70 في المئة من إجمالي المبالغ المكتتب بها، يتوقع أن تتقلص الطفرة التي شهدناها سابقاً في هذه الاكتتابات. وسيكون أداء سعر السهم عندما يطرح في السوق أكثر واقعية.
ويستبعد أن يرتفع سعر السهم أضعافاً عدة خلال الأيام القليلة الأولى من التداول كما كان يحدث في السابق. وستجد الشركات الخاصة المربحة والتي تمتلك إمكانات نمو جيدة، ان الطرح العام الأولي لأسهمها بأسعار عادلة وبطريقة احترافية سيكتب له النجاح.
أما الشركات المبتدئة والتي ترغب في طرح أسهمها في السوق، فلا بد أن يكون لديها فريق إداري متمرس قادر على تحقيق الأهداف المنشودة في خطة عمل الشركة، مدعوماً بمجموعة قوية من الأعضاء المؤسسين المشهود لهم بالكفاءة والصدق، ومن دون ذلك سيكون الطلب على الاكتتابات الجديدة لمثل هذه الشركات محدوداً.
7.61 بليون دولار
قيمة عمليات الطرح العام الماضي
وفي العام الماضي تضاعفت عمليات الطرح العام الأولي في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بما كانت عليه عام 2004. وجمع نحو 7.61 بليون دولار للأسهم الجديدة المدرجة، أي ما نسبته 10.7 في المئة من إجمالي حجم عمليات الطرح العام الأولي في العالم، والذي بلغ 71 بليون دولار. وسجلت في أسواق أسهم دول المنطقة 35 عملية طرح عام أولي من أصل 425 أدرجت في أسواق الأسهم العالمية كافة. واستطاع عدد من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان ولبنان ومصر، جمع أكثر من 500 مليون دولار في كل من هذه الدول جراء عمليات الطرح العام الأولي لأسهمها. ومعظم هذه الإصدارات كانت لشركات تعمل في قطاعات المرافق العامة، والعقارات، والخدمات المالية والمصرفية، كما أن عدداً قليلاً منها كان في قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز.
الإمارات أكثر نشاطاً
أظهرت دراسة أجرتها شركة"ايرنست اند يونغ"حول عمليات الطرح العام الأولي في العالم، أن الإمارات العربية المتحدة كانت الدولة الأكثر نشاطا في المنطقة من حيث قيام الشركات بطرح إصدارات أسهم جديدة وصلت قيمتها إلى 1.9 بليون دولار في عام 2005، مقارنة ب0.5 بليون دولار في عام 2004. وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، بإصدارات أسهم أولية وصلت قيمتها إلى 1.67 بليون دولار من خلال أربع عمليات طرح عام أولي، وجمعت مصر 1.38 بليون دولار، بينما لم يتعدَ إجمالي عوائد عمليات الطرح العام الأولي للشركات في كل من الأردن والكويت وقطر وعمان مستوى البليون دولار.
وكانت شركة"انفستكوم"اللبنانية هي الشركة الأولى التي أدرجت شهادات إيداع دولية في بورصة دبي العالمية، إلا ان أول عملية طرح عام أولي للأسهم في هذه السوق كانت للمجموعة السعودية للاستثمارات الفندقية Kingdom Hotel Holding.
شهدت سوق أسهم الامارات في العام الماضي أكبر فائض في الطلب على عمليات الطرح العام الأولي التي أدرجت في أسواق أسهم دول المنطق، إذ وصل إجمالي مبالغ الاكتتاب عندما قامت شركة"آبار"للاستثمار البترولي بطرح عام أولي إلى أكثر من 800 ضعف ما هو معروض، تلتها شركة"الدار"بنحو 448 ضعفاً، ثم شركة"الاتصالات المتكاملة"الإماراتية du بنحو 167 ضعفاً و جمعت أكثر من 109 بلايين دولار لتسجل بذلك رقماً قياسياً في تاريخ عمليات الطرح العام الأولي في العالم.
دور المصارف
وفي محاولة للحصول على اكبر كمية من الأسهم المكتتب بها في عمليات التخصيص قام مستثمرون كثر بالاقتراض المكثف من المصارف بما أصبح يعرف بأثر الرافعة.ة
وأصبحت عمليات تمويل شراء أسهم الاكتتابات الأولية تشكل مصدراً مهماً من مصادر الدخل للمصارف في دول المنطقة. وبما انه لا يخصص غالباً سوى نسبة صغيرة من المبالغ التي يكتتب بها، فان عملية الاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية أصبحت مكلفة للمستثمر، وكان يعوض في أحيان كثيرة من خلال ارتفاع سعر السهم عندما يبدأ تداوله في السوق ليصل أحيانا إلى أضعاف سعر الاكتتاب. ومع ضعف حجم التداول وتراجع السيولة في شكل عام أخيراً في أسواق أسهم دول المنطقة، وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، فقد لا يتحقق بالضرورة فائض الطلب المفترض، وقد يجد المكتتب نفسه عاجزاً عن الخروج من السوق قبل أسابيع عدة. وكلما قامت المصارف بزيادة نسبة الرافعة لتصل في بعض الأحيان إلى 7 مرات أي أن المكتتب يستطيع الحصول على قرض يؤهله لمضاعفة قيمة الاكتتاب 7 مرات كلما اضطر الى تصفية مركزه خلال اقصر فترة ممكنة بعد بدء التداول لتسديد ما اقترضه من المصارف.
التركيز على النوعية
و يتوقع ان تشهد أسواق أسهم دول المنطقة مزيداً من عمليات الطرح العام الأولي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن تركيز المستثمرين سيكون على النوعية، حيث ان الشركات الخاصة المربحة والتي لها سجل جيد وتمتلك خطة عمل طويلة الأجل، هي التي ستنجح في بيع إصداراتها الأولية للمستثمرين. ومع إتباع النهج العالمي في تسويق وتسعير الإصدارات الأولية، فلا بد لسعر السهم من أن يكون قريباً من قيمته العادلة. من هنا ستصبح الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أكثر انتقائية عند اختيار البنك الاستثماري، سواء المحلي أو الإقليمي أو العالمي لتولي عملية الطرح العام الأولي لها.
ويمكن القول إن الفترة السابقة التي شهدت فيها أسواق دول المنطقة أحجام اكتتابات فاقت بإضعاف ما هو مطلوب في أي طرح عام أولي قد ولّت. فقد شكل الإقراض المفرط من قبل المصارف للمكتتبين طلباً اصطناعياً أعلى بكثير من الطلب الحقيقي على عمليات الطرح العام الأولي هذه. وإذا فرضت السلطات التنظيمية حداً أعلى على القروض المصرفية المقدمة للأفراد لشراء أسهم الطرح العام الأولي، سيتراجع الطلب المضخم في هذه السوق ولن تكون هناك أحجام اكتتابات تفوق بكثير ما هو معروض. وسيركز المستثمرون مستقبلاً على أسهم شركات تعمل في قطاعات ليست ممثلة في أسواق أسهم دول المنطقة، مثل السياحة والسفر والإعلام والترفيه، وشركات الطيران، والمتاجر الكبرى، والمجوهرات وشركات التوزيع وغيرها.
إدارة الشركات
ويعتبر وجود فريق إداري متمرس ومجموعة قوية من الأعضاء المؤسسين من العوامل الرئيسة التي تجذب المستثمرين للاكتتاب في الإصدارات الأولية للشركات المبتدئة، كما ان هذه الشركات في حاجة إلى النصح والمشورة حول أفضل وأنسب وقت لها للتحول إلى شركات مساهمة عامة. فأوضاع السوق في تغيير مستمر كما أن عملية الطرح العام الأولي تتطلب من القائمين على الشركة وضع خطة عمل جيدة وموثقة، وتشتمل على معلومات حول الهيكل الإداري المقترح للشركة، والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتوقعات حول أدائها المالي للسنوات القليلة المقبلة.
ومع ان النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من المؤشرات المهمة للأداء الاقتصادي، يبقى غير كافٍ بحد ذاته ولا بد له من ان يكون مدعوما بارتفاع في معدلات الإنتاجية. وهذا لا يتم إلا عن طريق إطلاق العنان لشركات القطاع الخاص لكي تتحول إلى شركات مساهمة عامة، لتصبح أكثر كفاءة ومسؤولية وشفافية وبالتالي أكثر إنتاجية. والرسالة التي يجب إيصالها إلى الشركات الخاصة، ان حل مشاكل كثيرة والطريقة المثلى لتوفير التمويل الرأسمالي المطلوب وضمان الانتقال السلس من جيل إلى آخر يكون من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة.
الرئيس التنفيذي ل"أموال انفست"