وجهة نظر إقتصادية - دور المصارف في أداء أسواق المال العربية

لعبت المصارف العربية دوراً مهماً خلال المرحلة الماضية في زيادة عمق الأسواق المالية المحلية ورفع مستوى كفاءاتها وسيولتها.
فبالنسبة الى العرض، أدرجت غالبية المصارف أسهمها في الأسواق المالية وأصبحت قيمتها السوقية تشكل نسبة مهمة من القيمة السوقية لهذه الأسواق. وشكل حجم التداول على أسهمها نسبة مهمة من حجم التداول فيها.
فعلى سبيل المثال، بلغ حجم تداول أسهم قطاع المصارف في الأردن خلال العام الماضي ستة بلايين دينار من مجموع 16.8 بليون دينار حجم التداول الكلي في بورصة عمان. وبالتالي استحوذ حجم التداول في هذا القطاع على ما نسبته 35.7 في المئة من حجم التداول الكلي. وفي الإمارات، بلغ حجم تداول أسهم قطاع المصارف 18 في المئة من حجم التداول الكلي. وكذلك نال قطاع المصارف في السوق السعودية وسوق الكويت وسوق قطر وغيرها على حصة مهمة من القيمة السوقية من حجم التداول في هذه الأسواق. ولعل المستوى الجيد لأداء معظم المصارف العربية، وارتفاع قيمة ربحيتها، وقيمة توزيعاتها - الذي يعكس قوة وانتعاش القطاعات الاقتصادية في المنطقة - من أسباب اتساع قاعدة مساهميها وإقبال المستثمرين على شراء أسهمها.
أما بالنسبة الى الطلب، فقد استغلت معظم المصارف توافر فرص استثمارية في هذه الأسواق، ووظفت جزءاً من موجوداتها في أسهم الشركات المدرجة. كما قام عدد كبير من المصارف في المنطقة بتأسيس صناديق استثمار مشتركة أو ما يسمى"محافظ استثمار جماعية"، واستطاعت بحكم انتشارها واتساع قاعدة عملائها والثقة بها، تجميع أموال ضخمة من مختلف شرائح المستثمرين وتوظيف هذه الأموال في الأسواق المالية، إضافة إلى قيامها بإدارة محافظ استثمارية لعدد كبير من عملائها. كما لعبت دوراً كبيراً في تمويل المستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية، ما ضاعف حجم السيولة المتدفقة على الأسواق.
بالتالي ارتفع حجم الطلب وحجم التداول، كما كان لها دور واضح في تمويل المستثمرين في الإصدارات الأولية المكتتبين في أسهم الشركات المساهمة العامة التي طرحت للاكتتاب العام بحيث وصلت على سبيل المثال نسبة تمويلات المصارف الى نحو 80 في المئة من قيمة الأموال المكتتب بها في كثير من الشركات التي طرحت للاكتتاب العام في دولة الإمارات.
وفي غالبية الدول الخليجية والعربية، أسست المصارف التجارية مكاتب وساطة في الأسواق المالية مملوكة بالكامل لها، استطاعت الحصول على حصة مهمة من حجم التداول في هذه الأسواق.
لقد انعكس هذا الدور المهم الذي لعبته المصارف في الأسواق المالية العربية بصورة واضحة على قيمة أرباحها خلال السنوات الماضية، والعام الماضي تحديداً، الذي شهد تداولات ونشاطاً قياسياً في هذه الأسواق، بحيث بلغت نسبة النمو في صافي أرباح المصارف في الإمارات، على سبيل المثال، حوالى 100 في المئة. ونسبة مهمة من هذه الأرباح مصدرها الأسواق المالية. وبلغت أرباح المصارف السعودية حوالى 13 بليون ريال من عمولات الوساطة باعتبارها تحتكر قطاع الوساطة في السوق السعودية.
في المقابل، أجمع عدد كبير من المحللين والمراقبين على الدور السلبي الذي لعبته المصارف خلال العام الماضي من حيث دفع الأسواق المالية الى مستويات غير صحية أثناء فترات المضاربة، ودورها السلبي في تعميق شدة تراجع الأسواق أوقات التصحيح.
فقد اتبعت مصارف عدة سياسة أغرت عملاءها بأخذ قروض كبيرة والمضاربة في الأسهم، وهي إغراءات كان من الصعوبة مقاومتها في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
ويشير بعض المصادر الى أن المصارف السعودية قدمت أكثر من 100 بليون ريال على شكل قروض شخصية واستهلاكية استثمرت في أسواق الأسهم، بينما ساهمت القروض الضخمة التي قدمتها المصارف الى المكتتبين في أسهم الشركات الإماراتية إلى مضاعفة سعرها السوقي الى ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمتها الاسمية، نظراً الى ارتفاع كلفة الفوائد التي دفعها المكتتبون إليها.
والملفت للانتباه ان المصارف، وهي مؤسسات مالية واستثمارية وعندها كثير من الخبراء والمحللين، لم تكن مدركة لمخاطر المتاجرة بالأسهم وتضخم الأسعار، وبالتالي لم تقم بتوعية زبائنها وتحذيرهم من الإفراط في الاقتراض والمضاربة، بل قام بعضها بتشجيع الزبائن على مزيد من القروض.
كما يجمع المحللون على الدور الذي لعبته المصارف في تعميق التراجع واستمراريته خلال فترة طويلة بسبب تسييلها الصناديق الاستثمارية والبيع المستمر لأسهم المقترضين من المصارف، وتصفية مجموعة كبيرة من محافظ كبار المضاربين الذين اعتمدوا على أموال المصارف في مضارباتهم، ما ساهم في تعجيل وتيرة الهبوط الحاد. بينما أعلنت مؤسسة"موديز"للائتمان العالمية عن قلقها من نتائج استثمارات المصارف في أسواق الأسهم الخليجية، التي شهدت تصحيحاً سلبياً حاداً هذا العام. وأشارت الى أن هناك ثلاثة مخاطر تهدد النظام المصرفي الخليجي، وهي: هبوط الأسهم، ونمو الائتمان، والتوسع في القروض العقارية. كما أبدت قلقاً من القروض التي وفرت للمستهلكين والشركات ووجدت طريقها الى أسواق الأسهم، وشهدت مصارف الخليج نمواً كبيراً في القروض ستستمر آثاره سنوات.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.