وجهة نظر إقتصادية - هل يتوقف نشاط سوق الإصدار الأولي ؟

يعرف عن سوق الإصدار الأولي أنها السوق التي تنطلق منها الشركات المساهمة العامة. وهي تساهم في خلق فرص استثمارية جديدة لمختلف شرائح المستثمرين، وفي تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإضافات التي تقدمها هذه الشركات للاقتصاد الوطني من مختلف قطاعاته.
كما تساهم لدى إدراجها في الأسواق المالية، في تعميق وزيادة كفاءة الأسواق المالية وتنويع الفرص الاستثمارية المتوافرة فيها، وحجم التداول وعدد الصفقات المنفذة منها.
واللافت في المنطقة أن نشاط سوق الإصدار الأولي، التي تتضمن تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو تحويل شركات خاصة وعائلية إلى مساهمة عامة، أو تخصيص شركة حكومية قائمة، يتزامن مع نشاط سوق الأسهم الثانوية. وتتجاوز قيمة الأموال المستثمرة فيها، أضعاف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب إلى أضعاف قيمتها الاسمية بعد التخصيص أو بعد الإدراج في الأسواق المالية. لاحظنا ذلك في أسعار أسهم شركات كثيرة طرحت خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك في حجم الإصدارات الضخمة في المنطقة خلال السنتين الماضيتين وبداية هذه السنة.
ونظراً للانحسار التدريجي لهذا النشاط في النصف الثاني من عام 2006، والذي يتزامن مع موجات التصحيح التي تتعرض لها غالبية الأسواق المالية في المنطقة وفي دولة الإمارات، نتيجة الخسائر الضخمة للمستثمرين في الأسواق المالية، باتت المطالبة بصوت عال بوقف طرح الإصدارات الجديدة من مختلف شرائح المستثمرين أو تنظيمها قوية، نظراً الى تأثيرات هذه الإصدارات السلبية. أولاً لجهة زيادة تراجع الأسواق بسبب سحب سيولة المستثمرين والمضاربين في الأسواق الثانوية وتوجهيها نحو الإصدارات الجديدة، وثانياً لجهة قيام المستثمرين الصغار ببيع جزء من الأسهم التي يملكونها لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في أسهم الشركات المطروحة. وساهم هذا الوضع في زيادة ضغوط عروض البيع، وبالتالي تراجع الأسعار. لكن يبرز رأي آخر في هذا المجال، يرى أن ليس من مصلحة الأسواق أو الاقتصاد أو المستثمرين توقف نشاط سوق الإصدار الأولي، باعتبارها السوق الأهم بالنسبة الى جميع هؤلاء الأطراف، وأن دور السوق الثانوية يقتصر على نقل ملكيات أسهم الشركات من مستثمر إلى آخر أو من مضارب الى آخر، وبالتالي لا تقدم أية إضافة للاقتصاد الوطني أو خلق فرص استثمارية جديدة. ويعتبر أن مسؤولية اختيار التوقيت المناسب لطرح أسهم الشركات المساهمة للاكتتاب العام تقع على عاتق الجهات الرقابية والحكومية، وتؤخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف بحيث لا تُطرح أسهم أكثر من شركة خلال فترة زمنية واحدة، إضافة الى اختيار الطريقة المناسبة للتخصيص نظراً الى تأثير ذلك على السيولة وبالتالي على أداء الأسواق.
وشهدت سوق الأسهم الإماراتية عام 2006 طرح خمس شركات مساهمة عامة، بلغ إجمالي رؤوس أموالها 16.4 بليون درهم، طُرح منها ما قيمته 4.71 بليون درهم لتشكل نسبة 28.71 في المئة من مجموع قيمة رؤوس أموالها للاكتتاب العام، واحتفظ المؤسسون بالنسبة المتبقية.
والملاحظ أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والتي طرحت للاكتتاب العام في آذار مارس من هذه السنة، غطيت أسهمها المطروحة 167 مرة، وارتفع سعر أسهمها بعد الإدراج إلى سبعة أضعاف قيمتها الاسمية. بينما غطيت أسهم شركة"تمويل"العقارية والتي طرحت للاكتتاب العام في الشهر نفسه أيضاً 484 مرة، وتراجعت نسبة التغطية لأسهم شركة"أركان"والتي طرحت في أيار مايو إلى 7.5 مرة، وتغطية أسهم شركة الملاحة التي طرحت في تموز يوليو 3.5 مرة. ويعكس تراجع التغطية خفض أداء أسواق المال الإماراتية خلال هذه الفترة. وفي المقابل تتوافر معلومات الآن عن تردد مؤسسي بعض الشركات المساهمة العامة عن طرحها للاكتتاب العام خلال هذه الفترة تخوفاً من عدم تغطية الاكتتاب، وبالتالي فشله بسبب تراجع الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية والانتظار الى حين عودة الثقة اليها وانتعاشها.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.