الاكتتابات العامة تنتعش في المنطقة بدءاً من الخليج

يتنامى نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بما يؤشر إلى عودة تدريجية لثقة المستثمرين في الأسواق المالية، بعد أكثر من سنتين على بدء الأزمة المالية العالمية وامتداد أثرها المباشر إلى الأسواق العربية. ولاحظ التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الإماراتية ان الاكتتابات العامة الجديدة توزعت على قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والتجزئة والإسمنت والصناعة وغيرها، على رغم الأداء المتواضع لأسواق المال الثانوية خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى ان غالبية الاكتتابات العامة الأولية التي شهدتها الأسواق الخليجية تبنّت نظاماً يُعرف ب «بناء سجلات الأوامر» طريقة لتسعير الطرح العام الأولي مع تحديد مدى سعري يمكن المكتتبين ان يتقدموا بعروضهم بناء عليه، ما يشير إلى تبدل واضح في طريقة الطروح العامة الأولية في المنطقة بعدما ظلت لسنوات تعتمد نظام السعر الثابت، خصوصاً عند ملاحظة ان الشرائح المستهدفة في غالبية الاكتتابات هي المؤسسات والصناديق.
وعلى رغم عودة الثقة التدريجية وسط الشركات والمؤسسات، قد يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت في حالة الأفراد، وفقاً للتقرير، ويمكن الاستدلال من هذا على ان غالبية الاكتتابات العامة الأولية سُعّرت في حدها الأدنى وسط اضطرار مديري الإصدارات إلى تمديد الاكتتابات للحصول على تغطية كاملة لشريحة الأفراد، وهو ما حصل في اكتتاب «الشركة العُمانية القطرية للاتصالات» (النورس) و «ألومنيوم البحرين» أخيراً، بل ان ثمة اكتتابات فشلت في الحصول على المطلوب من إقبال الأفراد ما أدى إلى إلغائها.
يذكر أن حجم الاكتتابات العام الأولية في دول الخليج لامس منذ مطلع عام 2010 بليوني دولار، مقارنة ب 2.3 بليون دولار عام 2009. وكانت شركة «موانئ دبي»، التابعة ل «دبي العالمية»، جمعت 4.96 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، في أضخم اكتتاب عام حتى ذلك الوقت. ولفتت «المزايا» إلى ان اندفاع المؤسسات المتنامي صوب الاستثمارات في المنطقة، مثل السندات والاكتتابات العامة الأولية، سيتبعه تحرك مماثل من المستثمرين الأفراد، خصوصاً عندما تبدأ الأسواق المالية الثانوية في العودة إلى مستويات مقبولة من التداولات والأسعار مع تحسن الاقتصاد عموماً.
وأشار التقرير إلى ان السوق العُمانية شهدت طرح 40 في المئة من «النورس»، المشغل الثاني لخدمات الهاتف الخليوي والثابت في عمُان والمملوكة بنسبة 55 في المئة لشركة «كيوتل» القطرية والتي أُدرجت في تشرين الثاني الجاري لتكون الشركة الأولى التي تُدرج في سوق مسقط للأوراق المالية منذ نحو سنتين.
وبدأت شركة «أكسيوم تليكوم» الإماراتية الترويج لطرحها العام لتكون الشركة الأولى التي تطرح أسهمها في الإمارات إذ أعلنت الاكتتاب في نسبة تصل إلى 35 في المئة من أسهمها، أمام المؤسسات المحلية والعالمية بنطاق سعري استرشادي يتراوح بين 0.80 و1.15 دولار، ما يعني أنها قد تجمع 382 مليون دولار. وشملت «أكسيوم» المستثمرين المؤسسيين وفقاً لآلية الاكتتاب الجديدة التي تعتمد نظام بناء سجل الأوامر، لتُدرج في «بورصة ناسداك دبي» في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل بُعيد الإعلان عن السعر المتفق عليه. ولاحظ تقرير «المزايا» ان «أكسيوم» قصرت الطرح العام على المؤسسات فقط من دون الأفراد ما يؤشر إلى عدم رغبة الشركة في الوقوع في خيبات أمل من ضعف إقبال الأفراد على الاكتتاب.
وأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع» في الإمارات أنها تتوقع طرح أسهم أربع شركات جديدة للاكتتاب العام حتى منتصف العام المقبل، منها شركة مساهمة عامة قيد التأسيس حالياً. وتعد الهيئة جدولاً زمنياً لتنسيق مواعيد طرح الاكتتابات الأولية تفادياً للضغط على السيولة في الأسواق والمحافظة على استقرار تداول أسعار الأسهم وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في الطروح كلها. وتشهد أسواق المال الإماراتية في الوقت الحالي تداول أسهم 130 شركة مدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين، منها نحو 20 شركة أجنبية تعمل في قطاعات متنوعة.
وأكد التقرير أن السوق السعودية كانت الأنشط في الاكتتابات العامة، خصوصاً لأسهم الشركات المرتبطة بالسوق العقارية، مثل «إسمنت الجوف» التي طرحت في تشرين الأول (أكتوبر) 22 في المئة من أسهمها، بينما طرحت كل من «مدينة المعرفة الاقتصادية» وشركة «عبدالله الخضري» نحو 30 في المئة من أسهمهما. وشهدت السنة الحالية عملية اكتتاب لم تنل تغطية من قبل المؤسسات، شملت أسهم شركة «الطيار». وأُلغِيت عملية الاكتتاب من دون طرح حصة الأفراد.
وأشارت «المزايا» إلى ان قطر شهدت إدراج أسهم شركة «مزايا قطر» بعد نجاح الاكتتاب العام على أسهمها، وغُطّي 50 مليون سهم بنسبة مئة في المئة. وبلغت قيمة السهم 10 ريالات (2.75 دولار) وبقيمة إجمالية مقدارها 50 مليون ريال، تمثل 50 في المئة من رأس المال، ليكون إجمالي رأس مال المصدر والمدفوع من قبل المساهمين بليون ريال. ويعد إدراج أسهم «مزايا قطر» أول إدراج تشهده بورصة قطر خلال عام 2010 ومنذ قرابة سنة، إذ تناول آخر إدراج «الميرة» نهاية تشرين الأول 2009.
وجمعت «ألومنيوم البحرين»، المملوكة للصندوق السيادي البحريني «ممتلكات»، مبلغ 339 مليون دولار بعدما أصبحت شركة عامة، بالحد الأدنى للنطاق السعري الذي حدد للسهم والذي تراوح بين 0.9 و1.25 دينار (2.4 و3.32 دولار). وفي مصر، حدّدت الشركة العقاريّة المصريّة، «عامر غروب»، سعر الاكتتاب العام لنسبة 20 في المئة من أسهمها عند 2.80 جنيه مصري (0.50 دولار) للسهم، ما يسعر الشركة عند بليون دولار.