الخرطوم : وفد دولي يبدأ التخطيط لنشر قوة دارفور

يباشر فريق مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليوم محادثات مع المسؤولين في الخرطوم لاقناعهم بقبول قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام في إقليم دارفور والتخطيط لنشرها. وفي وقت دشنت فيه أربع مجموعات متمردة تحالفاً مناهضاً لاتفاق السلام الذي وقع في أبوجا الشهر الماضي، أنهى وفد من مجلس الأمن زيارة لجنوب البلاد وغربها وتلقى طلباً من حكومة إقليم الجنوب من أجل الضغط على الخرطوم لارغامها على تسريع تنفيذ اتفاق السلام.
ووصل الى الخرطوم أمس فريق من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بحسب قرار مجلس الأمن الذي كلّفه التخطيط لنشر قوات دولية في دارفور تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي يتيح استخدام القوة وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء الفريق السياسي الذي يرأسه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان ماري جينهيو محادثات مع الحكومة اليوم في الوقت الذي يتوجه فيه خبراء في المجال العسكري والاتصالات وخبراء فنيون آخرون الى دارفور للتخطيط لنقل مهمات قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة في الإقليم الى المنظمة الدولية.
وقال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي سعيد جينيت لدى وصوله الى الخرطوم"إننا هنا للعمل معاً من أجل تحديد الطريقة التي نستطيع بها مساعدة شعب دارفور على العيش معاً في وفاق".
وسيبقى الفريق في السودان 18 يوماً يقوم خلالها الفريق أيضا بتقويم كيفية تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي للتعامل مع تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مع الفصيل الرئيسي للمتمردين في أيار مايو الماضي في أبوجا. وينشر الاتحاد الأفريقي حالياً أكثر من سبعة آلاف جندي، ويتوقع ان يبعث ثلاثة آلاف آخرين الى الإقليم.
وزار وفد مجلس الأمن برئاسة المندوب البريطاني في الأمم المتحدة أميير جونز باري أمس الفاشر، كبرى مدن دارفور، وأجرى محادثات مع حاكم ولاية شمال دارفور محمد يوسف كبر وبعثة الاتحاد الأفريقي التي تراقب وقف النار والمنظمات الإنسانية وقيادات الإدارة الأهلية ركزت على ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية وترسيخ اتفاق السلام الذي لا تزال فصائل عدة ترفض الانضمام اليه.
وقال باري إن الأمم المتحدة سترسل مساعدات كبيرة الى دارفور، وطالب بضرورة احترام وقف النار ونزع اسلحة ميليشيا"الجنجاويد"، وملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات، كما دعا الى قبول نشر قوات دولية لايقاف العنف وحماية المدنيين وقوافل الاغاثة.
وكان وفد مجلس الأمن وصل الى دارفور آتياً من جوبا، عاصمة إقليم جنوب السودان، بعدما أجرى محادثات مع النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ونائبه الدكتور رياك مشار. وقال مشار للصحافيين ان حكومته طلبت من الوفد ممارسة ضغوط على الخرطوم من أجل تسريع تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان اوائل العام الماضي، خصوصا القضايا العالقة المتصلة بتقرير الخبراء الدوليين في شأن منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، ونصيب الجنوب من عائدات النفط.
إلى ذلك، أعلنت المجموعات الرافضة لاتفاق أبوجا للسلام في دارفور الذي وقعته الحكومة مع فصيل"حركة تحرير السودان"برئاسة مني أركو ميناوي توحيد جهودها السياسية والعسكرية والديبلوماسية لمواجهة ما اسمته بتحديات موقفها الرافض للاتفاق. ووجهت الحركات من العاصمة الاريترية أسمرا رسائل الى المجتمع الدولي والشعب السوداني وأهل دارفور، الى جانب أركو ميناوي، دعت فيها الى عدم الرهان على اتفاق وصفته بالفاشل. وشدد بيان وقعه رئيس حزب"التحالف الفيديرالي"الدكتور أحمد ابراهيم دريج ورئيس الجناح الآخر في"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور ورئيس"حركة العدل والمساواة"الدكتور خليل إبراهيم ورئيس"مجموعة ال19"الدكتور شريف حرير، على ان"اتفاق ابوجا"لا يخرج عن سياسة فرق تسد.
وكانت اديس أبابا شهدت انضمام قيادات منشقة عن حركتي"تحرير السودان" جناح عبدالواحد محمد نور و"العدل والمساواة"، الى اتفاق أبوجا. ووقعت هذه القيادات إعلاناً اُطلق عليه مسمى"إعلان التزام باتفاق أبوجا".