قالت مصادر وزارية ان بدء المشاورات في مدينة جدة السعودية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري والتي ينتظر ان ينضم اليها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ستكون محكومة بتوافق ينتج مخرجاً لعودة الوزراء الشيعة عن قرار تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء. وأكدت المصادر الوزارية لپ"الحياة"ان مشاورات جدة حلقة من مشاورات يتولى جانباً منها السنيورة في بيروت مع قيادتي"اللقاء النيابي الديموقراطي"وپ"حزب الله"والوزراء المسيحيين على أن يترك له بلورة الصيغة المطلوبة لعودة الوزراء الشيعة الى طاولة مجلس الوزراء. ورأت في المقابل ان المشاورات، وان كانت محكومة بالتوافق، فإنها صعبة وماراثونية، لأن الغالبية النيابية ليست في وارد جر البلد الى ازمة حكم على رغم اصرارها على استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود الذي لم يعد قادراً على اعاقة التفاهم بين حركة"أمل"وپ"حزب الله"من جهة والأكثرية البرلمانية من جهة ثانية بذريعة استبعاده عن المفاوضات المتنقلة حالياً ما بين جدةوبيروت. كما ان الثنائية الشيعية، وخصوصاً الحزب - بحسب المصادر ذاتها - لا يرى من مصلحته اخلاء الساحة في مجلس الوزراء للغالبية نظراً الى ان الانسحاب من الحكومة يرتد سلباً على الإجماع اللبناني حول المقاومة وسلاحها، في ظل رغبة المجتمع الدولي في توفير فترة سماح للحوار الداخلي حول السلاح، وهذا ما لمح اليه وزير الخارجية البريطاني جاك سترو خلال زيارته بيروت اول من امس. وتعلق المصادر نفسها أهمية على دور بري في انجاح المفاوضات التي تشكل ركيزة لمبادرته الحوارية من خلال المجلس النيابي، معتبرة ان"أمل"المتضامنة في السراء والضراء مع"حزب الله"لا تفضل الانسحاب من الحكومة لأن البديل إقحام البلد في ازمة حكم. ولا ترى المصادر ان للحزب مصلحة في الرهان كلياً على حلفاء سورية لتوفير الحماية للمقاومة، خصوصاً انها مدعومة من دمشق المنسحبة عسكرياً من لبنان وتفتقد أي صلة بالمجتمع الدولي الذي كان لرئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دور في إقناعه بأن السلاح خاضع للحوار الداخلي. وتعتقد المصادر ان خروج"أمل"والحزب غير مفتوح على ايجاد حليف بديل يتمثل بپ"التيار الوطني الحر"بزعامة العماد ميشال عون، لأن الاخير ليس في وارد تسريع عقد اللقاء المنتظر الذي يجمعه مع الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله. فعون يفضل حصر الحوار في المجلس النيابي في ظل الاختلاف مع الحزب حول الموقف من سلاح المقاومة، ما يفسر التريث في لقائه ويؤكد نواب في كتلته ان استعجال الحوار يتوقف على تلقي التيار الوطني اجوبة من الحزب حول أمور معينة اضافة الى انه ينتظر مصير المفاوضات الجارية بين قوى الحلف الرباعي حول الازمة الحكومية. كما ان عون يتجنب اثارة حفيظة قاعدته الحزبية التي بدأت تتساءل عن القواسم المشتركة بين"التيار الوطني"والحزب من دون ان يعني انها ضد الحوار في المطلق. على صعيد آخر، سألت المصادر كيف يوفق المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في بيانه الاخير بين تنويهه بالمبادرة الحوارية التي اطلقها بري وبين اعتباره قرارات الحكومة في غياب الوزراء الشيعة غير شرعية لمخالفتها وثيقة الوفاق الوطني؟ كما سألت ما اذا كان المجلس الشيعي يصوب ناره سياسياً على مبادرة بري أم انه أراد الضغط لدفع المشاورات نحو نتائج ايجابية؟ ويقول أحد النواب الشيعة، إن المجلس الشيعي لم يحسن اختيار التعبير لأنه يخالف ما يقصده، وقد تم توضيح الموقف في ضوء الاتصالات بين بري ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، خصوصاً ان الموقف الشيعي لم يصدر للرد على بيان مجلس المطارنة الموارنة الذين انتقد اعتكاف الوزراء الشيعة، مضيفاً بأنه كان من الممكن تحميل البيان أبعاداً سلبية لو ان بري لا يعمل لإنجاح مبادرته. اما على صعيد جنبلاط والوزراء المسيحيين، فتؤكد اوساط سياسية ان لا بد من القيام بجهد فوق العادة لإنهاء التوتر بين"حزب الله"ورئيس الحزب التقدمي وحلفائه، مشيرة الى ان بري والحريري هما الأقدر على تنفيس اجواء الاحتقان. وتعتقد الاوساط نفسها أن جنبلاط والوزراء المسيحيين المتحالفين مع الحريري يرفضون ما يتردد من ان التفاهم بين"تيار المستقبل"وپ"أمل"والحزب سيكون ملزماً للقوى الاخرى في مجلس الوزراء، لا سيما ان رئيس"تيار المستقبل"ليس في وارد الغاء الحلفاء او تغييبهم عن المشاركة في المشاورات، بل يصر على انهم شركاء له في كل شاردة وواردة. وتضيف هذه الاوساط ان جنبلاط والوزراء المسيحيين ليسوا ضد التفاهم لانهاء الوضع السائد حالياً في مجلس الوزراء، الا ان من حقهم الحصول على اجوبة من الآخرين عن جملة من الاسئلة يطرحونها. ومنها: - ان الوزراء الشيعة انسحبوا من مجلس الوزراء بسبب الاختلاف على المحكمة الدولية وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق الدولية فهل تم التغلب على هذه المشكلة وعلى أي اساس؟ - ان الموقف من سلاح المقاومة لم يكن مطروحاً، فلماذا تجرى المشاورات على اساس التوافق حوله كمدخل لعودة الوزراء الشيعة عن مقاطعتهم الجلسات؟ - ان جنبلاط والوزراء المسيحيين على موقفهم من سلاح المقاومة كما ورد في البيان الوزاري فهل سيعاد التذكير بحرفية البيان أم أن البحث يدور في صيغة فضفاضة تتجاوز حصر دورها في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، وفي حال كان الجواب لمصلحة الرأي الاخير هل من مانع لترسيم حدود المزارع وفق الاصول المتعارف عليها دولياً، خصوصاً ان جنبلاط والوزراء المسيحيين يصرّون على تأكيد مسألة الترسيم خلافاً لموقف الحزب. - ما هو الموقف السوري، ومن خلاله الايراني، من مشروع التفاهم وهل من ضمانة لضبط ايقاع البلدين في لبنان لمصلحة ديمومة الاتفاق أم انه سيكون خاضعاً للتقلبات الدولية؟ وترى المصادر ان الجواب النهائي لجنبلاط والوزراء المسيحيين الذين يتواصلون باستمرار مع السنيورة والحريري يتوقف على الصيغة عندما تعرض عليهم، علماً انها تتعامل مع المشاورات الراهنة على انها محاولة جدية لبلورة أفكار لمناقشتها مع الشركاء الآخرين في الحكومة.
