عمان تقود ارتفاعها ... والسعودية الأكثر تراجعاً الأسبوع الماضي . أسواق المال العربية تتراجع على وقع الأزمة الإيرانية وتوقعات بتدفق استثمارات على المنطقة قريباً

أكد التقرير الأسبوعي عن أحوال أسواق المال العربية، الصادر عن مؤسسة"شعاع كابيتال"المالية، أن مديري بعض الصناديق الاستثمارية للمؤسسات الكبرى، التي تدير استثمارات حكومية وخاصة، وهي الصناديق والمحافظ التي تحدد عادة اتجاه الأسواق،"باتوا أكثر تخوفاً وقلقاً من تفاقم الأزمة الإيرانية - الأميركية يوماً بعد آخر، وهم بالتالي يتخوفون من ضخ استثمارات جديدة في أسواق المنطقة، ما يغير موازين البيع والشراء ونمط استثمار المحافظ".
وأفاد واضع التقرير، أحمد مفيد السامرائي، المستشار الاقتصادي في"شعاع كابيتال"،"أن لهؤلاء الحق بذلك، فلا يمكن التنبؤ بالخطوة التالية من الجانب الإيراني، ولا يمكن توقع حجم الضغوط الدولية التي سيفرضها الجانب الأميركي لمعالجة الأزمة". وأضاف:"صحيح ان استمرار الأزمة سيزيد من ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر من أهم الصادرات للدول الخليجية النفطية، وهي الأسواق التي شهدت تحديداً انخفاضات في أدائها، إلا ان احتساب المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يضع التقويم العام ضمن نطاق الحذر والتريث في الشراء".
ورأى السامرائي أن القيمة السوقية، على رغم أنها لا تزال مرتفعة في بعض الأسواق،"وصلت إلى نسبة اقل من مستوياتها الطبيعية في الأسواق الخليجية. والمحافظ الأقل حجماً، التي أجرت بعض عمليات الاستثمار في الأسابيع الماضية، تراجعت عن ضخ مزيد من الاستثمارات بسبب الخسائر التي تكبدتها من جهة، وعدم قدرتها على تحديد"القاع"، أي المرحلة التي سينعكس عندها اتجاه الأسواق ليبدأ المستثمرون ضخ سيولة كبيرة لشراء ما يمكن شراؤه بالأسعار المنخفضة نسبياً".
وتوقع خلال تداولات الأسبوع المقبل شيوع حالة من التفاؤل في أسواق المنطقة ظن الكثيرون أن أسعار معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق قد وصل إلى"القاع"ولن تحصل انخفاضات جديدة، ما سيشجع على إعادة رص الصفوف وتجميع أكبر عدد ممكن من الأسهم ضمن هذه الأسعار المنخفضة، ولتسجل هذه الأسواق ارتفاعات مدعومة بالطلب المرتفع على الشراء. لكنه حذر من أن الفرحة قد لا تكتمل عندما يدخل عنصر جديد إلى حال الصراع التي تعاني منها أسواق المنطقة، وهو عنصر جني الأرباح،"إذ ان العامل النفسي لدى غالبية المستثمرين والمضاربين، والتخوف المتراكم من حدوث تراجعات، قد يعجّلان من عمليات جني الإرباح، ما لن يترك للأسواق مجالاً للارتفاع فتعاود مسلسل الهبوط، باستثناء عدد قليل منها ستعوض جزءاً طفيفاً من انخفاضات الأسابيع التي سبقت ومنها السوقان السعودية والكويتية".
أداء الأسواق
وفي نظرة إلى أداء أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي، واصلت السوق السعودية حال التأرجح مع نهاية الأسبوع الماضي في ظل سيطرة واضحة لعمليات جني الأرباح التي تلت كل صعود لمؤشر السوق على المدى القصير. وجاء ذلك في ظل ارتفاع أحجام التداولات وتكثيف عمليات المضاربة وعودة المستثمرين إلى الأسهم الصغيرة بناء على إشاعات. وعليه تفاقمت خسائر السوق لتصل إلى 26.9 في المئة منذ بداية السنة بعد ان سجل المؤشر اكبر تراجع في المنطقة 823.6 نقطة 6.07 في المئة، ليستقر عند 12751.39 نقطة.
وفي الكويت لم يختلف أداء السوق خلال الأسبوع الماضي عن أدائها السابق، إذ واصل المؤشر تراجعه الأفقي في ضوء تعاملات هادئة ومنخفضة، تغلب عليها حال الترقب لدى المستثمرين بانتظار معرفة باقي نتائج الشركات المدرجة، وسط تركيز على عمليات جني الأرباح. وقد انخفض مؤشر السوق 58.30 نقطة ليستقر عند 10196.50 نقطة 0.56 في المئة بعد ان بلغ معدل التداول اليومي 51.4 مليون دينار كويتي.
وفي البحرين استمرت حالة التصحيح في قيادة السوق نحو التراجع بعد ان استحوذ قطاع الاستثمار على 50 في المئة من إجمالي التداولات مع استمرار الشركات الإعلان عن نتائجها ربع السنوية التي تمثل أرباحاً ممتازة مقارنة بنتائج الفترة نفسها من السنة الماضية. وخسر المؤشر 22.71 نقطة 1.08 في المئة ليقفل عند 2083.35 نقطة.
وواصلت السوق القطرية التراجع لتقفل دون مستوى تسعة آلاف نقطة من دون وجود أسباب حقيقة لذلك. وتداول المستثمرون أسهماً بقيمة 1.23 بليون ريال قطري، استحوذ قطاع الخدمات على 41 في المئة منها. وتراجع المؤشر بمقدار 224.45 نقطة 2.46 في المئة إلى 8918 نقطة.
أما في عمان فسجلت سوق مسقط ارتفاعاً جيداً جاء مدفوعاً بزيادة في حجم التداولات وقيمتها، وذلك بنسبة 52.5 في المئة عن قيمة تداولات الأسبوع السابق. واستحوذ قطاع الخدمات والتأمين على 50 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، إذ ارتفع المؤشر 152 نقطة ثلاثة في المئة ليستقر عند 5210.92 نقطة.
وتمكنت السوق المصرية من تجاوز التحديات السياسية والاضطرابات التي ألمت بمصر أخيراً، إذ تمكن مؤشر هيرميس من الارتفاع 846.41 نقطة 1.50 في المئة ليقفل عند 57205.43 نقطة.
أما في السوق الأردنية فارتفع حجم التداول اليومي من 102.3 مليون دينار إلى 110.8 مليون دينار أردني، واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى إذ استحوذ على 80.6 في المئة من إجمالي حجم التداولات. وسجل المؤشر ارتفاعاً بسيطاً 10.84 نقطة 0.15 في المئة ليستقر عند 7050.59 نقطة.