دعا صندوق النقد الدولي الحكومات في الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى"مناغمة سياساتها الإقتصادية للتناغم مع الارتفاع في أسعار النفط العالمية، بما في ذلك تعديل سعر صرف عملتها، بهدف تلافي التضخم المالي". ورجّح الصندوق في تقرير بعنوان"التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا"استمرار النمو الاقتصادي القوي لدى الدول المنتجة للنفط في السنة الجارية، نظراً إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى ان معدل النمو الاقتصادي السنوي في المنطقة فاق الستة في المئة في العام الماضي. وأضاف الصندوق ان التدفقات الكبيرة للعملات الأجنبية إلى دول آسيوية عدّة، جعلت السياسة النقدية المعتمدة أكثر تعقيداً، وأدت إلى تضخم سريع في حجم الائتمان والسيولة النقدية، لافتاً إلى ان القيود على سعر صرف العملة المحلية وسياسات تسعير الوقود تؤخر التعديلات الطبيعية في سعر الصرف، كارتفاع سعر صرف العملة لدى الدول النفطية وانخفاضه لدى الدول المستورة للنفط. ودعا التقرير الدول المصدرة للنفط إلى"التشدد في سياستها النقدية رفع أسعار الفائدة بهدف الحد من نمو الائتمان وكبح التضخم المالي"، لافتاً إلى ان الضغوط التضخمية قد تتعزز لدى الدول النفطية ولاحقاً في الدول النامية في المنطقة، على ضوء ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المحلية، وارتفاع أجور العمال نتيجة لها. وأضاف الصندوق ان الدول المنتجة للنفط تصرفت"على أساس ان أسعار النفط العالمية لن تستمر مرتفعة"، في حال أعدت موازنتها الحكومية بشكل حذر متقشف موفّرة نحو ثلثي إيراداتها النفطية منذ 2002، حيث كانت الكويت وليبيا وقطر أكثر الدول توفيراً في حين كانت أذربيجان وكزاخستان وعمان، الأقل توفيراً. وأوضح التقرير ان معظم هذه الأموال استثمرت في أصول مالية وفي إعادة تسديد الدين العام، خصوصاً في إيران والسعودية والكويت وكزاخستان. ودعا صندوق النقد هذه الدول إلى خفض الدعم المحلي على الوقود، واستثمار أموالها في مشاريع عمرانية وبنى تحتية وقطاع التعليم توفر إيرادات مرتفعة، نظراً الى أن أسعار النفط المرتفعة ستبقى كذلك في الوقت الحاضر". ولفت إلى ان احتياط النقد الأجنبي في الدول النفطية الشرق أوسطية تضاعف إلى نحو 440 بليون دولار في السنة الماضية، مقارنة بعام 2002، واعتبر ان"الأموال المكدسة لدى دول عدّة باتت تساهم في تعميق هوة الاختلالات العالمية في التجارة والتمويل". وحث الدول النفطية بشكل مباشر على الاستثمار في تطوير البنى التحتية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدل البطالة المحلي والمساعدة على تصحيح الاختلالات العالمية. ولفت التقرير إلى ان ارتفاع السيولة المحلية في المنطقة، أحدث ازدهاراً في أسواق الأسهم والعقارات، لكن كثيراً من أسواق الأسهم تجاوزت قيمة أسهمها السعر العادل، ما يشير إلى احتمال حدوث تصحيحات فيها، داعياً السلطات المالية إلى"مراقبة هذه المخاطر وتحديث التشريعات القانونية في هذه الأسواق كي تلائم المعايير العالمية".
