طهران تلجم وتيرة إنتاج الوقود النووي ... والعقوبات الأميركية تشمل خطة مالية

بعدما تجرأت الشهر الماضي على الإعلان عن انضمامها الى"النادي النووي"بعد نجاحها في تخصيب اليورانيوم في عملية أكدت أن لا رجوع عنها، يبدو أن إيران أبطأت عجلة إنتاج الوقود النووي، بحسب ديبلوماسيين أوروبيين اطلعوا على تقارير أعدها مفتشون في هذا البلد. ويقول الديبلوماسيون إن الإبطاء في إنتاج الوقود النووي يندرج على ما يبدو في إطار استراتيجية متعمدة من طهران تهدف إلى خفض التوتر مع الغرب وربما تحقيق بعض الانفتاح لمشاركة مباشرة من جانب واشنطن في المفاوضات، وهو أمر يرفضه الرئيس جورج بوش. وأفاد ديبلوماسي أوروبي بارز يراقب البرنامج الإيراني:"الإيقاع يرجع إلى أسباب ديبلوماسية أكثر منها فنية".
ويبدو المتشددون في الإدارة الأميركية غير مقتنعين بذلك، ويرون أن إبطاء إنتاج الوقود النووي ليس سوى خطوة تكتيكية من جانب حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وقال الديبلوماسيون إن المهندسين الإيرانيين توقفوا عن صب الغاز"يو اف-6"في أجهزة الطرد المركزي بعد 12 يوماً من إعلان إيران نجاحها في تخصيب اليورانيوم. وأضافوا أن التقارير تشير إلى أن الإيرانيين واصلوا تشغيل أجهزة الطرد من دون غاز في إجراء ضروري تقنياً لأن هذه الأجهزة الهشة يمكن أن تتعطل. ويفسر خبراء في الطاقة النووية تباطؤ إنتاج الوقود النووي بطريقة أخرى. فهم يرون أن المهندسين الإيرانيين واجهوا على ما يبدو عقبات تقنية.
في غضون ذلك، تضغط الولايات المتحدة على أوروبا واليابان لاعتماد عقوبات واسعة النطاق للضغط مالياً على القيادة في إيران إذا فشلت الديبلوماسية في حل الخلاف الدولي في شأن أنشطة إيران النووية.
وأفادت صحيفة"واشنطن بوست"التي أوردت النبأ أن الخطة تهدف إلى كبح الحريات المالية لكل مسؤول وشخص وكيان إيراني تعتبره ادارة بوش مرتبطاً ليس فقط بجهود تخصيب اليورانيوم، بل كذلك بالإرهاب والفساد وقمع الحريات الديموقراطية والعنف في العراق ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن ملفات حكومية داخلية ولقاءات مع ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الخطة صاغها فريق المهمات الخاصة في وزارة الخزانة التي ترفع تقاريرها الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، وهي تشمل تقييد حصول طهران على العملات الأجنبية ودخولها الأسواق العالمية وإغلاق حساباتها الخارجية وتجميد أصولها في أوروبا وآسيا. وتتعدى تلك الخطوات الضغوط الديبلوماسية التي مارستها إدارة بوش حتى الآن سواء في حجم العمل أو في الهدف. وبموجب الخطة، سيطلب من الحلفاء الرئيسين للولايات المتحدة تجميد حسابات الحكومة الإيرانية وأرصدتها المالية على غرار ما عمدت إليه الولايات المتحدة بعد استيلاء الطلاب الإيرانيين على السفارة الأميركية في طهران عام 1979. وسيتم منع المسؤولين الإيرانيين المدرجة أسماؤهم على القوائم التي يضعها مسؤولون أميركيون من فتح حسابات أو التعامل في الأسواق الأجنبية او الحصول على القروض الائتمانية.
وأعرب المسؤولون الأميركيون الذين أجرت الصحيفة مقابلات معهم عن أملهم في تطبيق حلفاء الولايات المتحدة إجراءات عقابية إذا رفضت إيران مجموعة الحوافز التي يقوم الأوروبيون بإعدادها لتقديمها إلى الإيرانيين خلال الأسابيع المقبلة. وأمضت أجهزة الاستخبارات الأميركية شهوراً في تفحص حسابات المسؤولين الإيرانيين في البنوك الأجنبية وتحليل النظام المالي الإيراني والتعاملات المالية الإيرانية وتقويم كيفية قيام الحكومة بتعاملاتها المصرفية.
وحسبت تلك الأجهزة الاستثمارات الإيرانية الأجنبية التي يمكن أن تتضرر من الخطة وحتى الجمعيات الخيرية التي لها علاقة بالحكومة الإيرانية. وستتحمل الولايات المتحدة، التي تفرض حالياً مجموعة من العقوبات ضد إيران، بعض تكاليف اقتراحها الجديد الطموح.
إلا أن التقديرات الأميركية الداخلية تشير إلى أن العقوبات يمكن أن تضر بطهران ولكنها ستتسبب كذلك في معاناة اقتصادية كبيرة لحلفاء الولايات المتحدة. وتطالب الأمم المتحدة إيران بوقف أنشطة التخصيب التي يعتبرها الغرب غطاء لتطوير أسلحة نووية. وتؤكد إيران أنها لا تريد سوى وقود نووي لتشغيل محطات الكهرباء.