أطلع رئيس الحكومة على زيارته قبلها وبعدها ويأمل بمواقف لبنانية إيجابية منها . أوساط بري تنفي تطرقه في دمشق الى الوضع الحكومي وتتوقع حلحلة في زيارة السنيورة لها

دعت مصادر قيادية في حركة"أمل"الى التعاطي مع زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري دمشق على انها فتحت الأبواب امام مرحلة جديدة من جهود تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية، بعدما وصلت الى مرحلة من التأزم على رغم قرارات مؤتمر الحوار الوطني معالجتها وتكليف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة زيارة سورية للبحث مع المسؤولين فيها في تحسين العلاقات وفي تحديد الحدود في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
وأكدت المصادر نفسها ومصادر نيابية قريبة من بري ان محادثات الأخير مع كبار المسؤولين السوريين ادت الى توضيح الكثير من الأمور التي انتهت الى إعلانه ثلاثة مواقف نقلاً عن الرئيس بشار الأسد: تأكيده القبول بعلاقات ديبلوماسية بين البلدين، إعلانه ان لا صحة للأنباء عن ان الأبواب مقفلة في وجه السنيورة في العاصمة السورية، وأخيراً تشديده على ان العودة الى"الجو الملائم"في علاقات البلدين واجب على اللبنانيين كما على السوريين.
وتعتبر مصادر بري ان زيارته حققت اختراقاً في الجمود المسيطر على جهود تطبيع العلاقات، كان لا بد منه من اجل اعادة فتح البحث، فالأطراف جميعاً في مأزق نتيجة هذا الجمود والرئيس بري وجد انه يستطيع لعب دور في الجهود المطلوبة للخروج من هذا المأزق. فحتى الدول التي تشجعه على مواصلة إدارته للحوار الوطني كمخرج من التأزم الحاصل في البلاد ليست ضد تطبيع العلاقات السورية ? اللبنانية، فضلاً عن ان فريق الأكثرية لم يحسن التخاطب مع دمشق، التي تحتاج الى من يطمئنها الى التوجهات اللبنانية. وذكرت المصادر ان الرئيس السنيورة لم يكن بعيداً كلياً من قرار بري التوجه الى العاصمة السورية، وانه لهذا السبب اتصل به فور عودته منها مساء اول من امس، وهو موجود في لندن ليطلعه على جانب من محادثاته ويبلغه ان مسألة زيارته العاصمة السورية ستشهد حلحلة.
ورداً على سؤال لپ"الحياة"عن التوقعات في شأن موعد زيارة السنيورة ذكرت المصادر ان بري"لم يدخل في تحديدات في هذا الشأن وأن دمشق اكتفت بالتأكيد أن الأجواء القائمة في لبنان عن"أنها لا تريد استقبال السنيورة وأنها تسعى الى إسقاط حكومته غير صحيحة وأن لدى القيادة السورية أولويات واهتمامات اخرى غير هذه التفاصيل اللبنانية الداخلية". وحول ما يتردد عن ان موعد زيارة السنيورة دمشق لن يتحدد قبل جولة الحوار المقبلة، في 16 أيار مايو الجاري، لأنها ستساعد على مناخ ايجابي للزيارة، نفت مصادر بري ان يكون هناك ربط مباشر بين الحدثين، لأنه ليس هناك ما يخص سورية في البندين المتبقيين على جدول أعمال الحوار، لكنها اشارت الى ان اجواء الحوار تسهم في نشوء اجواء عامة مفيدة وإيجابية قد تكون جزءاً من التمهيدات لتحديد موعد الزيارة، فالمواقف المعتدلة من هنا والتصريحات الإيجابية تجاه العلاقة مع سورية من هناك قد تساعد قبل جولة الحوار المقبلة وبعدها فضلاً عن أجواء الجولة نفسها.
وسألت"الحياة"عن مدى صحة الأنباء عن ان دمشق عاتبة على الرئيس بري لأنه أدرج على جدول اعمال الجلسة النيابية الأسبوع الماضي قانوني المجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية وترك الحرية لنواب من كتلته ليصوتوا مع الأخير بعد ان كان رئيس الجمهورية اميل لحود رد القانونين فنفت مصادر رئيس المجلس ذلك مؤكدة ان هذه تمنيات البعض وفي كل الأحوال هم يعرفون انه لا يستطيع ابقاء القوانين في الدرج وأن إقرار القانونين ليس في يده بل في يد الأكثرية وأنه يتجنب الدخول في صراعات داخل الطائفة الدرزية.
ومع حرصها على نفي أي بحث في مصير الحكومة ذكرت مصادر بري ان المرحلة المقبلة ستطرح موضوعين مهمين. فبعد جلسة الحوار في 16 الجاري التي يرجح ان تنتهي الى عدم الاتفاق على التغيير الرئاسي ستنقل البحث الى سبل التعايش مع بقاء الرئيس إميل لحود في سدة الرئاسة خلال المدة المتبقية له بما فيها موقف بري نفسه الذي يمتنع عن زيارته منذ ما يقارب السنة. كما ان الموضوع الحكومي سيطرح بعد انتهاء الحوار الوطني في البند الأخير المتعلق بسلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، اذ ان القناعة السائدة هي ان تنفيذ قرارات الحوار الوطني يحتاج الى قيام حكومة اتحاد وطني يتم إشراك تيار العماد ميشال عون فيها ويتم تغيير تشكيلتها الحالية التي كانت تسببت باعتكاف الوزراء الشيعة مطلع العام الحالي، بحيث يجرى تعديل قواعد الشراكة في الحكومة.