تتساءل عن سبب عدم تطرق لحود إلى السلاح الفلسطيني الأكثرية تخشى الالتفاف على الحوار عبر تأخير سورية تنفيذ الإتفاقات

تخوفت مصادر في قوى 14 آذار من ان يؤدي تعليق اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني الى 28 الجاري الى تجميد أعماله عند حدود الاختلاف على ملف رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة بذريعة ان الاكثرية في البرلمان ليست متفقة على مرشح واحد لخلافة رئيس الجمهورية اميل لحود وان الكرة في مرماها وبالتالي تحميلها مسؤولية تعثر الحوار.
وقالت المصادر ذاتها لپ"الحياة"ان الأكثرية ليست واهمة في امكان التوافق على ملف الرئاسة في ظل وجود عوائق أمام"لبننة"هذا الملف بالذات نظراً الى التأثير السوري المباشر فيه.
وإذ لفتت الى أن الأكثرية ليست متفائلة، حتى إشعار آخر، في تحقيق اختراق في ملف الرئاسة يعيد الاعتبار لجلسات الحوار فإنها أبدت خشيتها من بروز محاولات للالتفاف على النقاط التي حظيت بإجماع المؤتمرين بدءاً بتحديد الحدود اللبنانية - السورية ومروراً بإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وانتهاء بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته في داخلها.
فالنقاط الثلاث في صلب جدول أعمال المحادثات التي يستعد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لاجرائها مع كبار المسؤولين السوريين اذا وافقوا على تحديد موعد له.
وتابعت:"ما يهم الاكثرية في الوقت الحاضر الحفاظ على الإجماع الوطني حول هذه النقاط وتوفير الحماية لها، خوفاً من العودة بمؤتمر الحوار الى نقطة الصفر، في ظل وجود ممانعة سورية في الاستجابة لها على رغم انها تأتي في صلب ملف العلاقات بين البلدين".
وقالت المصادر ان تشاؤمها حيال إمكان حماية انجازات مؤتمر الحوار لا يعبر عن رغبة سابقة في التحامل على النظام السوري وبالتالي تحميله مسؤولية إطاحة مؤتمر الحوار بمقدار ما انه ينم عن تقويم واقعي للطريقة التي تتعاطى بها دمشق مع جدول اعماله بعدما كانت، من خلال وسائلها الاعلامية، لامت بعض الرموز اللبنانيين بسبب موافقتهم على إدراج مسألتي ترسيم الحدود بين البلدين وسلاح المقاومة على جدول اعمال المؤتمر.
ولفتت الأكثرية الى ان دمشق لم تقرر حتى الساعة استقبال السنيورة لكنها ستحاول رمي مسؤولية تأخير الزيارة على عاتق قوى 14 آذار تارة بذريعة استمرار بعض قادتها في شن حملاتهم السياسية والاعلامية ضد النظام السوري وتارة اخرى باتهامهم بالضلوع في مخطط أميركي - فرنسي لتهديد الاستقرار في سورية.
وأوضحت ان النظام السوري سيحمل السنيورة ومن خلاله الاكثرية مسؤولية عدم الإسراع في تحديد موعد لزيارة دمشق وان القوى اللبنانية الحليفة لدمشق ستنتظم في الحملة على قوى 14 آذار بوضع تأخير الزيارة في خانة رئيس الحكومة.
ورأت ان النظام السوري ليس في وارد الاستعداد العملي للبحث في ملف العلاقات الثنائية، اعتقاداً منه بأن وضعه في لبنان بات افضل بكثير مما كان عليه قبل أشهر.
وتابعت المصادر ان دمشق ضد ترسيم الحدود او تحديدها بين البلدين، مشيرة الى المخاوف التي أظهرها الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله في جلسة الحوار الاخيرة من انها ليست في وارد الموافقة على هذا البند بسبب اجواء التوتر السياسي.
وأكدت المصادر ان الاكثرية تعاطت مع ما قاله نصر الله في هذا الخصوص على انه رسالة سورية غير مباشرة لأفرقاء الحوار على رغم انه اكد وقوفه مع إجماع المؤتمرين على تحديد الحدود لا سيما انه كان وراء الاقتراح باستبدال عبارة ترسيم بتحديد حتى لا يستفز النظام السوري.
وقالت المصادر ان المؤتمرين أجمعوا على موقف موحد من جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها وأبدوا رغبة صادقة في الاستجابة للحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، لكنها رأت ان المحادثات التي أجراها الأمين العام لپ"الجبهة الشعبية ? القيادة العامة"أحمد جبريل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسنيورة ونصر الله وزعيم"تيار المستقبل"سعد الحريري، أتاحت الفرصة لاكتشاف نيات النظام السوري، خصوصاً في ضوء ما أدلى به جبريل الى محطة"المنار"التابعة لپ"حزب الله"من ان مهلة الستة اشهر التي حددها المؤتمر لجمع السلاح لا تكفي وان هناك حاجة لتمديدها.
وأضافت ان جبريل حضر الى بيروت بعلم الجانب السوري وان الانفتاح الذي أبداه الحريري في التعامل مع الملف الفلسطيني كان واضحاً في اطار تكليفه وبري والسيد نصر الله متابعة تنفيذ قرار جمع السلاح، للوصول الى نتائج ملموسة تتعلق بالسلاح من ناحية وتتناول الحقوق المدنية والاجتماعية من ناحية ثانية من دون الدخول في مقايضة بينهما.
وقالت المصادر ان جبريل لا يختصر تمثيل الفلسطينيين في لبنان لكنه المعني الأبرز بالسلاح خارج المخيمات وبالتالي لا بد من محاورته للتوصل معه الى تفاهم يلغي المماطلة في الاستجابة لرغبة المؤتمرين وتأخير انجاز هذا الملف.
وذكرت المصادر ان جميع اللبنانيين يعتبرون ان الحل لموضوع السلاح خارج المخيمات هو الآن بيد النظام السوري الذي في وسعه، لو أراد، ان يختصر المفاوضات وان يضغط باتجاه انهاء هذه المشكلة، خصوصاً ان الشق الآخر المتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين وضع على نار حامية وان لدى الحكومة، وبدعم من المؤتمرين، رغبة في الإسراع في تلبيته.
ولاحظت المصادر ان النظام السوري يريد أن يوحي من خلال السماح لجبريل بزيارة بيروت انه راغب بحل مشكلة السلاح وبالتالي يتطلع الى تمرير رسالة للدول العربية في هذا الخصوص لا سيما ان الكثير من القادة العرب كان صارح الرئيس بشار الاسد بضرورة التدخل لمصلحة جمع السلاح، لأن إبقاء هذا الملف مفتوحاً سيرتد عليه سلباً لأن الرأي العام يعرف ان لهذا السلاح هوية سياسية سورية.
وسألت المصادر:"لماذا لم يبادر لحود الى تحديد موقفه من السلاح خارج المخيمات علماً ان مصادره توزع يومياً كثيراً من الكلام الذي يتجنب فيه الخوض في مسألة السلاح"؟
واعتبرت المصادر ان المخاوف التي اخذت تعبر عنها الاكثرية لجهة الالتفاف على ما تحقق في مؤتمر الحوار، وبالذات من جانب النظام السوري، من شأنها ان تجد صدى لأي من الدول العربية التي لا بد من ان تسأل الرئيس الاسد مباشرة عن اسباب التأخر في الاستجابة للإجماع اللبناني.