الحريري يؤكد ل "الحياة" ثقته بتسوية أزمة الحكم والسنيورة الى دمشق لمناقشة علاقات ديبلوماسية . حوار الأقطاب يحسم لبنانية مزارع شبعا ومصير لحود وسلاح المقاومة مؤجل

توصل مؤتمر الحوار الوطني اللبناني أمس الى تسوية لعدد من قضايا الخلاف بين افرقائه نتيجة تنازلات متبادلة قدموها في عدد من المواضيع المهمة، لكنه أجّل الأهم منها الى الاربعاء المقبل، لا سيما بت مصير رئيس الجمهورية اميل لحود تحت عنوان"أزمة الحكم"التي أقر الجميع بوجودها، والاتفاق على مسألتي سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية حيال التهديدات والأطماع الاسرائيلية راجع ص 7 و8.
وأعطى الاتفاق الذي اعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصياغات اتفق عليها المجتمعون، بعد 7 ايام متقطعة من الحوار، تخللتها خلافات علّق مؤتمر الحوار بسببها 6 ايام، دفعاً لجهود معالجة التأزم الذي يعيشه لبنان منذ اشهر، بين التحالف الشيعي الممثل بحركة"أمل"و"حزب الله"ومعه"التيار الوطني الحر"بزعامة العماد ميشال عون من جهة وبين تحالف قوى 14 آذار من جهة ثانية، وبين هذا التحالف الذي يشكل الاكثرية في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وبين سورية من جهة أخرى.
وتلا الرئيس بري النصوص التي توافق عليها الأقطاب ال14 الذين تحلقوا حول الطاولة المستديرة، وهي تتناول لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بالجريمة، والتوسع في التحقيق الدولي وحل قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم داخلها، وعدم جعل سورية مصدر تهديد لأمن لبنان او جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سورية مع اقامة علاقات ديبلوماسية وتبادل السفارة بين البلدين، وانهاء ملف المفقودين في البلدين. اما النقطة الأهم التي توصل المتحاورون الى اتفاق عليها فهي تثبيت لبنانية مزارع شبعا المحتلة، إذ اجمعوا على لبنانيتها وأكدوا دعمهم الحكومة في كل اتصالاتها لهذا الهدف، وتحديد حدودها وفق الأصول المتبعة لدى الأمم المتحدة.
فبعدما تسبب هذا العنوان بخلافات وأدى الى تعليق مؤتمر الحوار من الثلثاء الماضي الى اول من امس الاثنين، بسبب رفض التحالف الشيعي النص على الطلب من سورية التسليم بلبنانية المزارع عبر وثيقة رسمية تبعث بها الى المنظمة الدولية، كما طالبت بذلك قوى 14 آذار، ودعا بري والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله الى الاكتفاء بالتوجه الى الأمم المتحدة بالوثائق اللبنانية دون السورية اعتُبرت الصيغة المتفق عليها حلاً وسطاً، يؤدي عملياً الى التوجه نحو دمشق لمطالبتها بالتوقيع على خرائط تحدد المزارع ضمن السيادة اللبنانية، نظراً الى ان"الأصول"في الأمم المتحدة كما جاء في النص المعلن تلزم البلدين بتحديد حدودهما.
وعلمت"الحياة"ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيقوم بناء لإجماع المؤتمرين بزيارة دمشق للبحث مع القيادة السورية في اقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء اضافة الى تحديد الحدود اللبنانية - السورية.
وتفيد المعلومات ان المؤتمرين استبدلوا بعبارة ترسيم الحدود بين البلدين عبارة تحديد الحدود استجابة لرغبة بري ونصر الله الذي نُقل عنه سؤاله تريدون ان تأكلوا العنب او تقتلوا الناطرو؟ وأنا انصح بتبني لفظ تحديد الحدود.
واعتبرت مصادر مقربة من المؤتمرين ان استقرار الرأي وبالإجماع على تحديد الحدود يهدف الى عدم اثارة النظام السوري او استفزازه، ليس على خلفية كلام سابق للرئيس بشار الأسد، رأى فيه ان ترسيم الحدود طلب اسرائيلي يضر بالمقاومة فحسب، وانما مراعاة جانب اساسي له علاقة بالقرار الرقم 242 لجهة قطع الطريق على اسرائيل للمطالبة بالحصة السورية في منتجع الحمة على ضفاف بحيرة طبريا.
ولفتت المصادر الى ان تحديد الحدود يمكن ان يتم على الخريطة بين البلدين، بخلاف الترسيم الذي يتطلب خطوات عملية على الارض.
ورداً على سؤال اوضحت المصادر ان السنيورة كان تناول في مداخلة بتثبيت الهوية اللبنانية لمزارع شبعا، بعد إجماع المؤتمرين على لبنانيتها، وقال:"أنا من الذين تابعوا هذا الموضوع مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومن الأفضل التوصل الى تفاهم مع سورية للاتفاق على لبنانية المزارع ولا بد من ان يسلك الاجراءات القانونية المعترف بها دولياً، والتي تنص على عرض الاتفاق على مجلسي النواب في البلدين من اجل الموافقة عليه تمهيداً لاطلاق يد الحكومتين في إبرامه من خلال تبادل الوثائق الرسمية في هذا الخصوص".
وأضاف السنيورة كما قال عدد من المؤتمرين ان الاتفاق اللبناني - السوري على تحديد الحدود بما فيها اعتراف سورية بلبنانية المزارع، سيودع لدى الأمم المتحدة للبدء بالاجراءات على صعيد مجلس الامن في شكل يتيح إلحاق هذه المنطقة بالقرار 425 بخلاف ما هو حاصل الآن، حيث انها ملحقة بالقرار الرقم 242 الخاص بفصل القوات بين سورية واسرائيل.
ولدى سؤال عدد من المؤتمرين عن الموقف في حال رفض دمشق الاستجابة لطلب تحديد الحدود في شبعا، كان الجواب بالإجماع بدعم موقف الحكومة اللبنانية وتبني التوجه الذي ستتبعه لتثبيت لبنانية المزارع، بما في ذلك اللجوء الى الامم المتحدة والى الجامعة العربية. وهذا ما أكده بري ونصر الله للمؤتمرين.
كما رأى المؤتمرون ان عدم استجابة سورية طلب لبنان بتحديد الحدود في المزارع سيؤدي الى احالة القضية على الامم المتحدة التي ستحيلها على لجنة فرعية تشكلها خصيصاً للنظر في الخلاف اللبناني - السوري، وقد تستغرق في اعمالها سنوات. بينما التجاوب السوري سيتيح للبنان الفرصة لتثبيت لبنانية المزارع عبر الامم المتحدة، خلال فترة لا تتجاوز الاشهر.
ولعب زعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري دوراً محورياً في التوصل الى الحلول الوسط التي اعتمدت، خصوصاً في شأن مزارع شبعا، سواء داخل المؤتمر، او في الايام التي سبقت جلسة امس وطوال الايام الستة لتعليق اعمال المؤتمر.
وأكد الحريري ل"الحياة"ان الاسبوع المقبل سيكون اسبوع تسوية ازمة الحكم التي يمثلها بقاء اميل لحود في بعبدا، مبدياً ارتياحه الى التطور الايجابي الذي تحقق بإجماع المؤتمرين على الاطار العام لتنظيم العلاقات اللبنانية ? السورية.
واعتبر الحريري ان الإجماع شكل اختراقاً ايجابياً للتعاطي في ملف العلاقات بين البلدين ضمن مبدأ احترام استقلالهما وسيادتهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما، وتفعيل دور اللجنة المشتركة المولجة متابعة تنفيذ الاتفاقات المعقودة بينهما.
ورأى الحريري في تصريحات اخرى انه حين يجمع المؤتمر على ان"هناك ازمة حكم في لبنان فهذا يعني ان لا حل لهذه الازمة إلا بذهابه رئيس الجمهورية وهو سيذهب". اما رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط فاكتفى بالقول ان"اللغة العربية غنية جداً فانتقلنا من الترسيم الى التحديد"مزارع شبعا متمنياً ان يوفق الرئيس السنيورة في دمشق.
ورأت مصادر المجتمعين ان الاتفاق سيؤدي الى انفراج تدريجي وأهميته تكمن في تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي بين الطوائف الاسلامية، خصوصاً ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة "حزب الله" النائب محمد رعد عبر عن رضا الحزب عما تم التوصل اليه.