دمشق تمتنع عن تحديد هوية مزارع شبعا . وتستثنيها من ترسيم الحدود الى ما بعد تحريرها والجولان

أبدت دمشق في رسالة بعث بها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الى نظيره اللبناني فؤاد السنيورة، استعدادها لترسيم الحدود بين البلدين من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، لكنها أبقت على مزارع شبعا المحتلة عالقة من دون ترسيم أو تحديد هويتها الى ما بعد جلاء الاحتلال الاسرائيلي الكامل عن المزارع والجولان.
وفي معلومات"الحياة"ان السنيورة تسلم الرسالة السورية حول ترسيم الحدود بين البلدين من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، الذي نقلها اليه الأسبوع الماضي عندما التقاه في اطار السعي السوري لدى الحكومة اللبنانية من أجل مساعدتها لتحديد مكان آخر غير المونتيفردي للاستماع الى الضباط السوريين الستة المشتبه بهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ويؤكد عطري في رسالته الى السنيورة موافقة سورية في المبدأ على ترسيم الحدود بين البلدين مقترحاً تكليف لجان عسكرية مشتركة للقيام بهذه المهمة، شرط ان تكون على أربع مراحل، الأولى في منطقة العبودية في شمال لبنان والثانية في البقاع، والثالثة في البقاع الغربي. وتقترح دمشق، بحسب الرسالة، تأجيل المرحلة الرابعة التي تتضمن ترسيم الحدود في الجنوب، الى ما بعد جلاء الاحتلال الاسرائيلي بالكامل عن مزارع شبعا وهضبة الجولان.
الا ان الاقتراح السوري تأجيل المرحلة الأخيرة، أثار اسئلة تتعلق بهوية المزارع وما اذا كانت لبنانية أم سورية أم أنها منطقة متداخلة يتقاسم ملكيتها البلدان.
ويأتي الاقتراح السوري الذي تضمنته رسالة عطري الى السنيورة، متعارضاً مع المواقف التي عبّرت عنها سورية في السابق سواء في المحافل الدولية أو من خلال وسائل الاعلام الرسمية التابعة لها من أن ملكية مزارع شبعا تعود للبنان، من دون أن تترجم اعترافها بلبنانيتها الى خطوات عملية. تتلخص بإيداع المجتمع الدولي من طريق الأمم المتحدة الوثائق الرسمية التي تجيز للبنان المطالبة بها. وكانت اسرائيل احتلت المزارع في حرب حزيران يونيو 1967 الى جانب هضبة الجولان.
وكان سبق للسنيورة الذي يدرس حالياً الرسالة السورية استعداداً للرد عليها في غضون الأيام المقبلة، ان طالب بترسيم الحدود بين البلدين. ولقيت مطالبته في هذا الخصوص اعتراضاً من وزيري"حزب الله"في الحكومة محمد فنيش وطراد حماده بذريعة ان"التوقيت لطرح هذه المسألة غير ملائم"، اضافة الى ان الموضوع"دقيق وحساس ويستدعي التشاور في مجلس الوزراء، ومن غير الجائز لرئيس الحكومة أو لسواه التفرد في اتخاذ موقف منه".
وتردد حينها ان موقف السنيورة الرامي الى ترسيم الحدود بين البلدين أثار حفيظة"حزب الله"الذي نقلت عنه أوساطه أن توقيت طرح المسألة جاء متلازماً مع موقف مماثل للسفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان كان أبلغه الى الوزير طراد حمادة لدى لقائه الأخير به. إلا ان اعتراض"حزب الله"لم يمنع السنيورة من التداول في الموضوع ذاته في اجتماعه الأخير بالأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وأبرز رئيس الحكومة محضراً لاجتماع اللجنة العسكرية السورية - اللبنانية المشتركة عقد في البقاع في أيار مايو الماضي، أي بعد الانسحاب العسكري السوري من لبنان في 26 نيسان ابريل الماضي، وجرى فيه التداول بالترسيم وضرورة الاسراع في حل المشكلة القائمة منذ قيام لبنان الكبير في عام 1920. وتجدر الاشارة ايضاً الى انه سبق لمصادر سورية رسمية رفيعة ان ابلغت بالنيابة عن الرئيس بشار الأسد جهات عربية ودولية استعداد دمشق القيام بمجموعة من الخطوات الأمنية والسياسية التي يمكن ان تجنبها الصدام مع المجتمع الدولي من جهة وتمهد الطريق أمام البدء بتصحيح العلاقات السورية ? الدولية وصولاً الى تجاوز الأزمة الراهنة المترتبة على التداعيات السياسية لجريمة اغتيال الحريري.
وفي هذا السياق، اقترحت دمشق الاعتراف بسيادة لبنان واستقلاله والمباشرة بترسيم الحدود بين البلدين ودعم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن واحياء التعاون الأمني الأميركي ? السوري لضبط الحدود السورية مع العراق من أجل منع تسلل المقاتلين من أراضيها الى الأراضي العراقية وإظهار كل تعاون مع لجنة التحقيق الدولية لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري.
على صعيد آخر، قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت في أول تعليق لها على الاقتراح السوري بترسيم الحدود بين البلدين ان دمشق، وإن كان موقفها ينم عن نيات ايجابية، اشترت لنفسها مشكلة جديدة وإنما من كيسها هذه المرة!
ولفتت الى ان المشكلة تكمن في أن دمشق ترفض حتى الآن الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا، أو ترغب في الأقل بتعليق تحديد هويتها الى ما بعد جلاء الاحتلال الاسرائيلي وذلك بخلاف مواقفها العلنية غير الموثقة بتبادل الرسائل الرسمية بين لبنان وسورية في هذا الخصوص والتي اعترفت فيها بلبنانية المزارع.
وأضافت المصادر عينها انه كان في مقدور دمشق أن تحشر المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة بدلاً من أن تحشر نفسها لو أنها أحسنت اختيار الموقف المطلوب وأقرت في رسالة عطري الى السنيورة بأن المزارع لبنانية وأن لا غبار على ملكيتها للبنانيين.