جنبلاط في موسكو ... استقالة ضابط بارز في الحرس الجمهوري اللبناني ... ومجلس الامن يناقش تقرير رود لارسن دمشق تؤكد استقرار الوضع المالي وتتحدث عن "سياسة سورية مرنة" ستنقلها قطر والكويت الى فرنسا وأميركا . المعلم ل "الحياة" : بإمكان ميليس استجواب "الجميع"

قال نائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم في حديث أجرته"الحياة"يوم امس ان القرار 1636"أمر واقع وسنتعامل معه كواقع"، مؤكداً استعداد سورية ل"التعاون الكامل"مع فريق التحقيق الدولي وإمكان استجواب القاضي ديتليف ميليس"جميع"المسؤولين السوريين، قبل ان يشير الى"انفتاح"سورية للحفاظ على استقرار العراق.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ل"الحياة"امس ان وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح والقطري حمد بن جبر ال ثاني سيقومان بزيارة لكل من واشنطن ودمشق لنقل وجهة نظر سورية لجهة اقرار التعاون او الانفتاح السياسي الاقليمي. وعلمت"الحياة"ان دمشق بدأت بتعزيز اللجنة القضائية المستقلة بجهاز يعزز من سلطتها وبصلاحيات واسعة. راجع ص4و6و7
وأوضح المعلم انه لمس في جولته الخليجية"قلقاً من وجود مساعي خارجية لمس الاستقرار في سورية"، قبل ان يشير الى استعداد سورية ل"التعاون الكامل"مع التحقيق الدولي وان بلاده"منفحتة لكل الاتصالات لمعالجة كل المسائل السياسية القائمة بيننا وبين بعض الدول الغربية. نحن منفتحون للحوار والتفاهم في ما يتعلق بمواضيع اساسية بينها عدم زعزعة الاستقرار في العراق نتيجة حرصنا على استقرار العراق وانجاح العملية السياسية فيه وصون حياة العراقيين الابرياء".
رياض سيف ومأمون الحمصي
الى ذلك، قالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"أمس إن المرسوم الرئاسي بالعفو عن 190 سجيناً سياسياً سيكون"جزءاً من عدد من الخطوات التي ستتخذ قريباً في مجال الاصلاح الداخلي"، بحيث تشمل اطلاق سجناء واعطاء نحو 90 ألف كردي جنسية سورية واجراء تغيير حكومي واسع.
وتردد ان بين الذين سيشملهم العفو الرئاسي النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي اللذين سجنا في خريف العام 2001 ثم حكما لاحقاً بالسجن خمس سنوات. وقالت المصادر:"ربما سيشملهم العفو لأنهما امضيا ثلاثة ارباع المدة"، اضافة الى مهند قطيش الذي مضى عشر,ن يوماً على قضائه حكمi البالغ ثلاث سنوات، ورئيس جمعية حقوق الانسان محمد رعدون والكاتب علي عبدالله الذي سجن قبل سنوات لقراءته بياناً ل"الاخوان المسلمين". ويتوقع اطلاق عشرات الأكراد السوريين. ولم يصدر أي بيان رسمي عن تفاصيل القائمة.
الدردري : لدينا احتياطي أجنبي بقيمة 18 بليون دولار
الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري ل"الحياة"أمس إن حجم الايداعات في المصارف السورية العامة والخاصة زادت بنسبة 8 في المئة خلال الشهر الماضي، مؤكداً استقرار سعر الصرف في سورية بحدود 55 ليرة سورية مقابل الدولار بسبب"سياسات نقدية وليس بسبب شراء الليرة".
وفيما قال خبراء أجانب ان الاحتياطي السوري يبلغ نحو 18 بليون دولار اميركي، قال الدردري ان لدى سورية احتياطي بالقطع الأجنبي يكفي لتمويل المستوردات لمدة 29 شهراً، مشيراً الى ان اجمالي الاستثمار المحلي والأجنبي بلغ ثمانية بلايين دولار اميركي ما يعكس"ثقة اقليمية ومحلية باقتصادنا"، وان حجم الدين الخارجي لا يتجاوز ثلاثة بلايين، ما يعني ان نسبة خدمة الدين تبلغ 300 مليون سنوياً، أي 5 في المئة من الصادرات. وتوقع الدردري ان يصل معدل النمو الاقتصادي نحو 4 في المئة في نهاية العام الجاري.
اتصالات السنيورة
وفي بيروت، اجرى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اتصالاً بالرئيس المصري حسني مبارك لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك وللتداول في آخر المعطيات عن الاتصالات العربية - العربية الجارية في ضوء صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1636 الذي يلزم سورية التعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وتلقى السنيورة اتصالاً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جرى خلاله التداول في تداعيات القرار الدولي والمشاورات العربية القائمة. راجع ص6 و7
وفي موسكو، امتدح رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط مساعدة روسيا على تجنب فرض عقوبات على سورية في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1636.
وقال جنبلاط في تصريحات نقلتها عنه وكالة"ايتار تاس"الروسية لدى وصوله الى روسيا قوله ان الذين اغتالوا الرئيس الحريري يجب ان يحاكموا من جانب محكمة دولية، معتبراً ان العقوبات على سورية"غير مفيدة وروسيا لعبت دوراً كبيراً في مساعدة سورية على تجنب هذه العقوبات". وأضاف:"هذا جيد بالنسبة إلينا لأن العقوبات لا تفيد ولا نريد تكرار ما حصل في العراق". وأوضح ان"ليس ملائماً استخدام القوة ضد سورية ونحن نتطلع الى ضمان الاستقرار في المنطقة وروسيا مهتمة بذلك". وينتظر ان يلتقي جنبلاط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وفي التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توقعت مصادر مطلعة ان يحدد رئيس اللجنة الدولية للتحقيق القاضي الألماني ديتليف ميليس بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، التوجهات التي سيسلكها وأسماء المسؤولين السوريين الذين سيطلب الاستماع إليهم لمواصلة التحقيق. ولم تستبعد ان يحفل الأسبوع المقبل باستدعاءات لشخصيات لبنانية جديدة. وأعلن امس عن استقالة الضابط في الحرس الجمهوري اللبناني المقدم واصف سرحال الذي كان ورد اسمه بين الذين طلبت لجنة التحقيق تجميد اصولهم المالية في التحقيقات التي تجريها حول حسابات عدد من المسؤولين بعد رفع السرية المصرفية عنها، وتشمل الضباط الأربعة الكبار الموقوفين.
المطارنة الموارنة والرئاسة
على صعيد آخر، لفت الأوساط اللبنانية الموقف الذي أعلنه امس مجلس المطارنة الموارنة من"الجدل القائم في شأن بقاء او اعتزال رئيس الجمهورية منصبه"، معتبراً انه"ادخل البلد في وضع حرج ويوجب ان يبقى مقام الرئاسة فوق هذا الجدل". واعتبر المطارنة الذين اجتمعوا برئاسة البطريرك الماروني نصرالله صفير على ان"الدستور في مثل هذه الحالات هو الحكم الأول والآخر وله الكلمة الفصل".
ورحبت مصادر رئيس الجمهورية اميل لحود بهذا الموقف معتبرة انه"يوقف الجدل"حول استقالة لحود او السعي الى اقالته. ورأت انه"يعني عدم تبني صفير لاقتراح قائد"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع عقد اجتماع مسيحي للبحث في موضوع الرئاسة والتوافق على اسماء بديلة لمرشحين محتملين".
واعترفت مصادر قيادية مسيحية معارضة لبقاء لحود في سدة الرئاسة بأن موقف المطارنة الموارنة يؤجل النقاش حول الرئاسة في انتظار جلاء تداعيات قرار مجلس الأمن الجديد ومدى التجاوب السوري مع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري كقضية لها اولوية. ورجحت هذه المصادر ان يكون هدف صفير من موقفه هذا"قطع الطريق على فكرة جرى التداول فيها اخيراً وتقضي بأن يقدم الرئيس لحود تحت ضغط المطالبة باستقالته على التنحي وتعيين رئيس حكومة انتقالياً هو العماد ميشال عون او غيره لأن هذا يسبب انقساماً في البلد".
وذكرت هذه المصادر انه"ربما اراد صفير من بيان المطارنة الحؤول دون تفكير من هذا النوع"ترددت بعض اخباره التي بقيت غير مؤكدة بعد الزيارة غير المعلنة التي قام بها لحود الى دمشق الأسبوع الماضي للتداول بالأوضاع اللبنانية في ضوء الضغوط الدولية على سورية وقبل صدور القرار الدولي الرقم 1636.
مجلس الامن
وخصص مجلس الأمن جلسة أمس الأربعاء للاستماع الى تقرير شفوي لمبعوث الأمين العام لمراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، حول مدى تنفيذ بنود ذلك القرار، لبنانياً وسورياً وفلسطينياً. واجتمع رود لارسن أمس مع الأمين العام كوفي أنان للتنسيق قبيل الاحاطة التي قدمها الى مجلس الأمن والتي وصفها بأنها ملخص للتقرير الخطي.
وكان أنان أحال الى المجلس تقرير رود لارسن الخطي الذي اشار الى"الصعوبات التي برزت بشأن السيطرة على الحدود بين لبنان وسورية، وبمسألة"النقل غير الشرعي للأسلحة وللأفراد نحو المجموعات الفلسطينية المسلحة في لبنان"عبر تلك الحدود، مكرراً الاشارة الى الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها. وأبرز التقرير القلق من تهريب الأسلحة من سورية الى الميليشيات الفلسطينية الموجودة في لبنان.
كما وجه تقرير أنان - رود لارسن الى"حزب الله"رسالة واضحة هي: أن حمل السلاح يتناقض مع المشاركة في العملية السياسية، نظراً الى أنه"يتنافى مع الإقرار بسلطة الدولة اللبنانية". وجاء فيه ان اية"مقاومة"لبنانية من أجل"تحرير"منطقة مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي"لا يمكن اعتبارها شرعية"لأن هذا"يتناقض تناقضاً واضحاً مع موقف الأمم المتحدة"القائل بأن"منطقة مزارع شبعا ليست جزءاً من لبنان"، وإنما هي جزء من الأراضي السورية المحتلة.
وكان متوقعاً أن يشدد رود لارسن أثناء لقائه مع أعضاء مجلس الأمن على نقطة ثانية هي تشجيع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على المضي في"الحوار السلمي"مع المجموعات الفلسطينية، كما مع"حزب الله". وكان التقرير الخطي اثنى تكراراً على ما تقوم به حكومة السنيورة، كما امتدح ما وصفه"قمة تاريخية"بين السنيورة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأنها وضعت الأسس للحوار"الرسمي"بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية. ودعم التقرير اقامة علاقات"ديبلوماسية رسمية"بين لبنان والسلطة الفلسطينية وبين لبنان وسورية، ودعا الى"ترسيم الحدود"بينهما.
كذلك دعم نشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب اللبناني وفي"المناطق التي توجد فيها المجموعات الفلسطينية"باعتبارها"خطوات ايجابية نحو بسط سيطرة الحكومة اللبنانية في كل أراضيها ونحو ممارسة الحكومة حقها وحدها في استخدام القوة العسكرية في أراضيها".
ولم يتضمن التقرير أي اشارة الى تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود، علماً بأن القرار 1559 صدر رداً على فرض سورية التمديد للرئيس الحالي. لكن ملحقاً للتقرير تضمن رسالة من اميل لحود في شأن مزارع شبعا وموقعها، وذلك في سعي من التقرير الى نقض منطق امتلاك"حزب الله"الأسلحة على أساس انه ل"المقاومة". وكان كوفي انان تلقى تلك الرسالة في 12 حزيران يونيو عام 2000 في شأن الخط الأزرق، وقال فيها لحود ان"لبنان وافق على هذا التقويم الخط الأزرق الى حين حلول الوقت الذي يسمح بصيغة مشتركة حول منطقة المزارع يتفق عليها لبنان وسورية وتقدم الى الأمم المتحدة".
وأشار التقرير الى اجراءات حكومة السنيورة ومنها تعيين قيادات أمنية"مهنية"بديلة من تلك المعتقلة الآن بصفتها"مشتبههاً بها"في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. كما شدد على أهمية"ثقة الناس"بهذه القيادات الجديدة. كما تطرق التقرير الى حملات الرعب والارهاب والتخويف وذكر اغتيال الزميل سمير قصير ومحاولة اغتيال الزميلة مي شدياق بهدف ضرب حرية الصحافة، معتبراً ان كل تلك المحاولات فشلت في ضرب استقرار لبنان أو في"تقويض وحدته الوطنية واستقلاله السياسي".
ووصف التقرير المرحلة الانتقالية اللبنانية بأنها ضخمة"اذ تم اثناءها التخلص من الخوف والجرأة على الكلام وجاء فيه ان لبنان دخل مرحلة جديدة من تاريخه تتغلب على ماضيه وتتطلع الى مستقبل زاهر له.
وعكست القراءة الدقيقة للتقرير تكرار الربط بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان وبين سورية من خلال تكرار وصفها بأنها فصائل"مقرها دمشق"وذكر في الفقرة 43 تهديدات للرئيس السنيورة من منظمة فلسطينية مقرها دمشق.
وفيما اشار التقرير الى"انجازات"تمثلت في انسحاب القوات السورية من لبنان، فإنه تجنب الحسم بأن انسحاب الاستخبارات السورية كان"كاملاً"، وركز على العلاقة السورية - الفلسطينية في اطار مطالبة مجلس الأمن في القرار 1559 بتفكيك جميع الميليشيات. وشدد على ان مرحلة الميليشيات من القرار بدأت"الآن".