تقرير رود - لارسن سيطلب اجراءات اضافية على الحدود اللبنانية - السورية ... والسنيورة لا يرد على المصادر في دمشق . تقرير ميليس لا يتضمن نتائج نهائية لكنه يؤكد أن اغتيال الحريري عمل مؤسسة وليس فردياً

كشف مسؤول ديبلوماسي غربي ل"الحياة"ان تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري، والذي سيقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة في 21 الشهر الحالي ويناقش في مجلس الأمن في 25 الجاري،"لن يتضمن نتائج نهائية بنسبة مئة في المئة".
لكنه توقع ان يكشف التقرير ان الهجوم على موكب الحريري واغتياله كان مخططاً له قبل وقوعه بشهور، وان هذا التخطيط"مؤسساتي وليس فردياً". وأشار الى ان التقرير سيوجه الاتهام الى بعض اعضاء الجهاز الأمني السوري، ومن المتوقع ان يتوصل الى استنتاج مفاده ان"الأوامر صدرت من مستوى رفيع". راجع ص6 و7
وقال المسؤول ان ميليس لا يبوح بما لديه إلا للقضاة الألمان العاملين في لجنة التحقيق الدولية، وان معلومات الإدارات الغربية التي تتابع الملف، أي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، قليلة جداً حول ما يتضمنه التقرير.
وعبر المسؤول عن اعتقاده بأن ميليس لن يذهب الى تسمية كبارالمسؤولين في الهرم السوري، وانه قد يشير الى اسم شخص او اثنين من اعضاء الجهاز الأمني. وأضاف ان الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان حرص على مطالبة ميليس باعتماد الحذر الشديد وعدم توجيه أي اتهام من دون براهين، ملاحظاً ان هذا مرده الى طبيعة انان الحذرة والى كون المحقق الالماني يتبع في عمله طريقة تقنية بحتة.
وافاد انه بموجب القرار 1595، هناك مهلة أمام ميليس تمتد حتى 15 كانون الأول ديسمبر المقبل لتعميق تحقيقه، لأنه يحتاج الى تحقيق فعلي وحقيقي حول الجريمة في سورية. وذكر انه اذا كان تقرير ميليس غير نهائي في 21 تشرين الأول، فهذا لا يعني ان سورية لم تعد على المحك، وان كل المؤشرات الصادرة عن سورية تفيد بأنها على قناعة بأن القاضي لن يسمي أحداً من الهرم الأعلى للسلطة السورية. لكنه اشار الى ان سورية قد تواجه مفاجأة غير سارة لأن الجميع عازم على الذهاب حتى النهاية في التحقيق لمعرفة من أصدر الأمر بالجريمة، حتى لو اقتضى ذلك تمديد مهلة ميليس، بقرار جديد في مجلس الأمن.
وأضاف المسؤول انه لا يعرف ما إذا كان ميليس سيوجه تهماً الى القادة الأمنيين الأربعة المعتقلين في لبنان، أو ما إذا كان سيستثني احدهم ويتهم الآخرين، لأن بعض البراهين التي أتت من شاهد سوري، كان بعضها غير موثوق به.
وأكد ان ميليس سيكون شديد الحذر في تقريره الذي سيستند الى أدلة وليس الى تكهنات. وذكر ان ميليس التقى الاسبوع الماضي المبعوث الدولي الى لبنان تيري رود - لارسن الذي يقدم بدوره تقريره عن تنفيذ القرار الولي الرقم 1559 الى انان في غضون أيام، بحيث يناقش في 31 الجاري في مجلس الأمن أي بعد مناقشة تقرير ميليس.
ورأى المسؤول ان ميليس بحاجة الى مزيد من الوقت للتحقيق في سورية، كون الجانب السوري لم يمكنه من القيام بتحقيقاته بالشكل المطلوب، فقد أمن له بعض اللقاءات التي طلبها لكنه لم يمكنه من اجراء تحقيق بكل معنى الكلمة، أي زيارة وتفتيش منازل ومكاتب الأشخاص الذين يحقق معهم.
وقال المسؤل الديبلوماسي ان ميليس يحتاج للقيام بذلك في سورية مثلما فعل في لبنان، والمطلوب بالتالي من سورية ان تتعاون معه وتمكنه من اجراء تحقيق فعلي. ورأى أن على سورية أن تدرك أنها بحاجة لأن تتيح للقاضي القيام بتحقيقاته، تماماً مثلما يتم التحقيق في الجرائم في كل العالم. وأكد أن عدم تمكن ميليس من انهاء تحقيقه بنهاية مدة مهمته، أي 15 كانون الأول ديسمبر، لا يعني توقف مسار التحقيق، لأن الأسرة الدولية عازمة على المضي في هذا الموضوع حتى النهاية. وأوضح أن التحقيق في اغتيال الحريري يشكل مساراً موازياً لمسار المشاكل العالقة بين سورية وكل من بريطانيا والولايات المتحدة حول التسلل الى العراق، والمجموعات الفلسطينية التي تخرب عمل السلطة الفلسطينية. وقال إن الأسرة الدولية مهتمة جداً بمنع سورية من التدخل في لبنان والقيام بأعمال إرهابية وزعزعة استقراره وايصال أسلحة الى المخيمات الفلسطينية على أراضيه.
واعتبر المسؤول أن تقرير رود - لارسن مهم بدوره، لأنه قد يتضمن اجراءات اضافية بالنسبة الى تقريره الأخير، في ضوء التدخل السوري لزعزعة الاستقرار اللبناني. واشار الى أن سورية طلبت من الفصائل الفلسطينية الموجودة لديها اعتماد التهدئة بالنسبة الى ما يجري في المناطق الفلسطينية، لكن الأمر المقلق، في المقابل، هو الاسلحة التي لا تزال تدخل الى المخيمات الفلسطينية في لبنان عبر الحدود، وأن الأسلحة تأتي أيضاً من إيران. وأبدى قلقه من احتمال استخدام الأطراف الفلسطينية في لبنان لزعزعة استقرار البلد، خصوصاً أن"حزب الله"دخل على ما يبدو في الحياة السياسية وقرر عدم عرقلتها.
وقال المسؤول إن ما سيقوله رود - لارسن أساسي في تحديد كيفية التعامل مع موضوع ضبط الأمور على الحدود.
وعلمت"الحياة"أن مستشار الرئيس الفرنسي موريس غوردومونتانييه موجود في واشنطن حيث يجري محادثات مع نظيره الأميركي ستيف هادلي، ومن المتوقع أن يلتقي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في إطار التنسيق بشأن الملف اللبناني.
السنيورة لا يرد على المصادر السورية
وفي بيروت، قالت مصادر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ل"الحياة"انه لن يعلق على الانباء الواردة من دمشق بأنها"غاضبة جداً"منه، وعلى ان نظيره السوري محمد ناجي العطري رفض الرد على ثلاثة اتصالات هاتفية أجراها معه اول من امس.
لكن مصادر وزارية قالت ل"الحياة"ان السنيورة اتصل فعلاً بالعطري وقيل له انه خارج مكتبه. وسألت المصادر الوزارية:"كيف تحمل المصادر السورية على رئيس الحكومة اللبنانية لأنه سعى للتمديد لمهمة رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ديتليف ميليس وتتهمه بالعمل على بيع لبنان لقاء مساعدات اقتصادية بعد ان كان الرئيس بشار الاسد قال عنه انه رجل وطني في تصريحات في"الحياة"الاسبوع الماضي زاوية عيون وآذان؟". وأضافت المصادر:"ان رئيس الحكومة ليس في حاجة الى شهادات بالوطنية من بعض الكتابات في بعض الصحف السورية بل هو الذي يعطي شهادات في الوطنية".
وسألت المصادر الوزارية:"لماذا يلام السنيورة على السعي للتمديد لمهمة ميليس، ما دام الجميع يطالب بمعرفة الحقيقة. ولماذا لم يتم الاعتراض على هذا التمديد حين طرحه وزير العدل شارل رزق قبل ثلاثة أسابيع؟".
وجاء موقف المصادر الوزارية بعد ان بدا ان هناك تناغماً بين الانتقاد السوري للسنيورة وإعلان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة "حزب الله" النيابية النائب محمد رعد عن تساؤلات حول طلب التمديد لمهمة لجنة التحقيق الدولية.
وقال مصدر قيادي في"حزب الله"ل"الحياة"مساء امس ان الحزب"دخل طور التساؤل عما اذا كان التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ذاهباً نحو التسييس مع ان موقفنا الاساس هو انتظار تقرير ميليس".
ورداً على ذلك قالت مصادر السنيورة ل"الحياة"انه"سيطرح أمر طلب التمديد لمهمة ميليس على جلسة مجلس الوزراء المنعقدة غداً الخميس وبالتالي هو الذي سيقرر في ما يخص هذا الطلب". وأوضحت مصادر رئيس الحكومة انه"على رغم ان لدى الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان صلاحية تمديد المهلة لمهمة ميليس ضمن منطوق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1595، فإن أنان طلب الى الحكومة ان تبعث رسالة في هذا الخصوص اليه، وستتخذ الاجراءات لنبعث له بها في مجلس الوزراء ولا داعي لكل هذه الضجة". لكن مصادر قريبة الى الرئيس اميل لحود قالت ان الاخير يعارض طلب لبنان تمديد المهلة، وانه اذا كان ميليس يرغب بتمديدها ليطلب ذلك من الامم المتحدة التي تتخذ الاجراءات المناسبة.