فرنسا توقف «الشاهد الملك» في جريمة اغتيال الحريري

السنيورة في باريس بعد الدوحة يؤيد إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

قبل أربعة ايام فقط من صدور تقرير المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس، حصل تطور مهم يحمل دلالات على صعيد التحقيق الدولي في هذه الجريمة، إذ أفادت مصادر أمنية في باريس ان السلطات الفرنسية أوقفت السوري محمد زهير الصديق، الذي سبق له أن أدلى بشهادته إلى اللجنة الدولية والذي وصف بأنه «الشاهد الملك» في هذا التحقيق.
وحسب المعلومات التي أوردتها الصحف اللبنانية أمس ان السلطات الفرنسية أوقفت الصديق بالتنسيق مع اللجنة الدولية بناء على طلب القضاء اللبناني لاستكمال التحقيق معه بصفته شريكا أو شاهدا أو متورطا. لكن علم ان فرنسا لن تسلمه إلى بيروت في هذا الظرف.
وكان الصديق الذي تصفه دمشق بأنه «مجند فار» يعمل في مكتب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية السابق اللواء حسن خليل. ويصف نفسه بأنه ضابط، إلا ان سوريا نفت ذلك.
وكشفت مصادر فرنسية ان الصديق كان تحت الرقابة الأمنية خصوصا وانه كانت لدى الفرنسيين تساؤلات عما إذا كان هذا الضابط «مبعوثا» من الاستخبارات السورية أم انه منشق فعلا.
وذكرت معلومات ان الصديق سيمثل أمام قاض فرنسي للتحقيق معه، بعدما اعتقل في المنطقة الباريسية «شاتو».
وكان أحد مساعدي ميليس تولى استجواب الصديق، وان الأخير أدلى بمعلومات عدة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ما جعل ميليس يسأله في استجواب لاحق كيف حصل على هذه المعلومات، فقال الصديق انه كان من الذين شاركوا في تحضير الجريمة.
وقالت المصادر ان ميليس ارسل فيما بعد شهادة الصديق إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا الذي قرر طلب توقيفه واستجوابه في لبنان كونه أدلى بمعلومات تجعله مشتبهاً بأنه «شريك» في الجريمة، وما لبثت باريس أن تلقت طلبا مشتركا من ميليس وميرزا لتوقيف هذا الضابط باعتباره أحد المشتبه بمشاركتهم في الاغتيال.
يذكر ان رئيس الاستخبارات السورية اللواء آصف شوكت زار باريس في أيلول «سبتمبر» الماضي وحذر نظراءه في الاستخبارات الفرنسية من أن الصديق «مهرج» ولا علاقة له بالجهاز الأمني السوري.
وأكدت مصادر قضائية لبنانية ان القضاء اللبناني هيأ ملفا قضائيا للصديق وأصدر مذكرة توقيف في حقه وبعث بها وفقا للأصول عبر الانتربول الدولي إلى فرنسا باعتباره مدعى عليه وليس شاهداً في الجريمة، ونص الادعاء الرسمي على الصديق على تهم بالاشتراك بالجريمة استناداً إلى الإفادات التي أدلى بها.
من جهة ثانية، توجه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ظهر أمس إلى باريس يرافقه وزير الخارجية فوزي صلوخ، لاجراء محادثات ثلاثية الطرف مع كل من رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان ووزير الخارجية فيليب دوست بلازين، وموفد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود - لارسن» رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وسيلتقي الرئيس السنيورة في العاصمة الفرنسية رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري، وسيعود إلى بيروت مساء اليوم.
وكان الرئيس السنيورة قد شدد خلال زيارته إلى قطر الأحد على ان العلاقة بين لبنان وسوريا يمكن أن تكون جيدة ومتينة، لكن على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل، وأيد اقامة سفارة لكل بلد لدى الآخر في وقت قريب، كما كشف «بدء التحضير لترسيم الحدود، وقد طلبنا من لجان مختصة أن تقوم بذلك ونجري محادثات عن طريق المجلس الأعلى اللبناني - السوري».