الحكومة اللبنانية توافق على استمرار مفعول القرار 1595 إلى ما بعد صدور تقرير ميليس في اغتيال الحريري

من أجل إبقاء الرعاية الدولية قائمة لمتابعة إجراءات المحاكمة

وافقت الحكومة اللبنانية، أمس على استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حتى الخامس عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وهذا يعني أن الحكومة ستتمنى رسمياً على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان استمرار مفعول القرار 1595 إلى ما بعد صدور تقرير رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس، المتوقع في 21 الشهر الحالي.
وكان هذا الموضوع قد بحثه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مع الرئيس اللبناني أميل لحود حيث اتفق على درسه في مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي الكبير برئاسة السنيورة.
وأوضح وزير العدل شارل رزق أنه كانت هناك مداخلات لعدد من الوزراء حول الموضوع انتهت إلى اتخاذ قرار بالإجماع باستمرار مفعول القرار 1595 حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان الرئيس السنيورة قد شدد أنه من المصلحة أن يستمر مفعول القرار 1595 لأن هذا الأمر يتيح للبنان، عندما يطلع على تقرير ميليس أنه يدرسه بعناية وينظر في أي معلومات يريد أن يستجليها.
ومن شأنه قرار الحكومة اللبنانية أن يبقى مفعول الرعاية الدولية قائمة، وحتى بعد صدور تقرير ميليس، من أجل متابعة الإجراءات القانونبة التي يفترض أن تتخذ، بما في ذلك محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وتحديد نوعية هذه المحكمة وكيفية جلب المتهمين إليها إذا كانوا غير لبنانيين.
وتطرق مجلس الوزراء أيضاً إلى موضوع الحوار حول مسألة السلاح الفلسطيني، إضافة إلى الأوضاع على الساحة الداخلية في مختلف جوانبها.
وأشارت المعلومات إلى أن وزير الصحة محمد خليفة اطلع المجلس على خطتي عمل وزارتي الصحة والزراعة لمواجهة قضية تفشي وباء انفلونزا الطيور والسبل الكفيلة بمكافحته، وتضمنت الخطة تكليف الهية العليا للإغاثة بإتخاذ إجراءات صحية طارئة تحسباً لما قد ينجم عن هذا الوباء.