الحوار اللبناني - الفلسطيني الى طريق مسدود . جبريل يشترط إستجابة الحقوق المدنية مدخلاً للبحث في العلاقات مع بيروت

لم تكن هناك أسباب تقنية ناجمة عن عدم استكمال التحضير حالت دون زيارة اللجنة الوزارية مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بل ان العائق الوحيد، بحسب مصادر وزارية رفيعة، كان الاختلاف على مرجعية المخيم متلازماً مع قرار سياسي مدعوم في شكل أو في آخر من سورية بتأخير الجولة الاستطلاعية للجنة.
وتؤكد المصادر الوزارية ان مجلس الوزراء كان مجتمعاً ليل الثلثاء الماضي في جلسة استثنائية عندما وصلت ورقة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة كُتب عليها ان زيارة اللجنة الوزارية المقررة غداً الاربعاء الماضي الى عين الحلوة تأجلت الى أجل غير مسمى.
وتضيف المصادر انها لم تفاجأ بطلب الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية تأجيل جولة اللجنة الوزارية معتبرة انها مرتبطة بتأخر موافقة دمشق على استقبال السنيورة للبحث مع القيادة السورية في مستقبل العلاقات بين البلدين.
وتعتقد المصادر ان ذهاب السنيورة الى دمشق في حال استجابة الاخيرة لطلب عدد من الدول العربية بضرورة البحث في ملف العلاقات الثنائية، سيكون المدخل لموافقة الفصائل الفلسطينية على قيام اللجنة الوزارية بجولة على عين الحلوة للوقوف على مطالب اللاجئين وحاجاتهم ومشكلاتهم.
وتضيف ان من يمتنع عن استقبال السنيورة في دمشق قادر على منع اللجنة الوزارية من دخول عين الحلوة على رغم الحوار القائم بين الحكومة والفلسطينيين وإجماع المؤتمرين في مؤتمر الحوار على تبني قرار مجلس الوزراء الرامي الى جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته في داخلها وبالتالي استعداد الحكومة لتلبية الحقوق والمطالب المدنية للفلسطينيين.
وتعزو السبب ايضاً الى ان كبار المسؤولين السوريين بادروا فور موافقة المتحاورين على تبني قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص الى معاتبة اطراف محليين على موقفهم في مؤتمر الحوار لجهة موافقتهم على جمع السلاح الفلسطيني وعدم ربطه بسلاح المقاومة بقيادة"حزب الله". كما ان المسؤولين السوريين - وبحسب ما توافر للمصادر ذاتها من معلومات - لم يكونوا مرتاحين للأجواء التي سادت لقاءات الأمين العام لپ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أحمد جبريل مع القيادات اللبنانية كلفها مؤتمر الحوار متابعة مسألة جمع السلاح الفلسطيني مع انه توجه الى لبنان بناء لتوجه القيادة السورية.
وتؤكد المصادر ان جبريل اضطر الى التراجع تحت تأثير الضغط السوري، وان العناوين التي تضمنت ورقة العمل التي أعدها وأرسلها الى رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري تتضمن تصوره لمستقبل العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.
وتضيف ان جبريل يقترح في ورقته، وبصورة غير مباشرة، تمديد المهلة التي كان حددها مؤتمر الحوار الوطني بستة أشهر لجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجته في داخلها.
وفي هذا السياق، توضح المصادر ان الدولة اللبنانية جادة في تلبية القسم الأكبر من الحقوق المدنية للفلسطينيين لكن جبريل يربط البحث في مستقبل العلاقات ومن ضمنها مسألة السلاح - على رغم انه لم يأت على ذكرها بصورة مباشرة - باستجابة الحكومة لكل البنود الواردة في الورقة التي أعدها.
وتؤكد ايضاً ان جبريل يطرح مصير السلاح بتوفير المناخ السياسي المؤاتي للبحث فيه، مع انه يشير ما بين السطور الى توظيف هذا السلاح لتعزيز قوة لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي.
واذ تشير المصادر ان الاستجابة لكل ما يقترحه جبريل في ورقته قد يحتاج الى سنوات عدة تؤكد في المقابل انه يشدد على ضرورة اعتماد نص القانون الصادر عن السلطات السورية في عام 1956 والخاص بالفلسطينيين المقيمين فوق أراضيها كأساس للتعاطي من الوجهة السياسية والمدنية مع الفلسطينيين في لبنان خصوصاً لجهة حقهم في تعاطي التجارة والتوظيف والعمل شرط احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية وعدم ممارسة حق الاقتراع.
ويقترح جبريل - بحسب هذا القانون - شمول الطبابة والاستشفاء للفلسطينيين في لبنان أسوة باللبنانيين وتعديل قانون التملك بما يسمح لهم بتملك الشقق السكنية واعادة النظر في قانون العمل بما يسمح لهم بمزاولة المهن الحرة.
كما ان جبريل الذي يؤكد في ورقته رفض التوطين وحق الفلسطينيين بأن يتمتعوا بحقوقهم الانسانية والمدنية في اطار القانون اللبناني بما فيه انشاء الأندية كأنه يدعو الى الاسراع في ايجاد حل للمشكلات القانونية للاجئين من أوراق ثبوتية وإقامات.
لذلك فإن المصادر الوزارية تعتبر ان الورقة التي سلمها جبريل بواسطة قيادة"حزب الله"الى الحريري لن تشكل المدخل للبدء في حوار جدي بمقدار ما انها تنم عن محاولة مدعومة سورياً للالتفاف عليه تحت عنوان ان الاستجابة لكل هذه المطالب تشكل المناخ الجدي للبحث في كيفية تطوير العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وتعزيزها ومن ضمنها وبطريقة غير مباشرة مسألة جمع السلاح من دون الإقرار من جانبه بضرورة جمعه.