رأت في الإلحاح على تنحي لحود "رفعاً لثمنه" ... وفي الرهان السوري على التفاوض مع واشنطن "وهماً" . مصادر غربية : الكرة في ملعب دمشق وعدم تنفيذها قرارات الحوار تحد للمجتمع الدولي

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لپ"الحياة"ان نجاح مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الاتفاق على صيغة واضحة للعلاقات اللبنانية ? السورية وعلى تثبيت لبنانية مزارع شبعا عبر الأصول التي تطلبها الأمم المتحدة وعلى إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات حمل المجتمع الدولي والمجموعة العربية على الوقوف الى جانب لبنان اكثر من السابق، لكن اتفاق اللبنانيين على هذه الأمور وغيرها يبقى افتراضياً لأن تنفيذها مرتبط بالموافقة السورية عليها.
وأضافت المصادر ان الموقف السوري إزاء تنفيذ تفاصيل اتفاق أقطاب الحوار كان سلبياً، قبل زيارة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الرياض الجمعة الماضي سواء في محادثاته في القاهرة، أم في خلال المحادثات التي أجراها الموفد الدولي المكلف مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559 تيري رود لارسن، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو وقطر الأسبوع الماضي.
وفي وقت كان الانطباع الذي تلقاه المسؤولون اللبنانيون من القاهرة ان الجانب السوري يفضل"اللعب على الوقت"في التعاطي مع المطالب اللبنانية التي حققت إجماعاً، فإن اعتبار الجانب السعودي ان الرغبة السورية التي نقلت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في التفاهم مع المسؤولين اللبنانيين"صادقة"، يعني وفق مصادر بعض قوى 14 آذار أن الرياض ناقشت بعض التفاصيل مع الجانب السوري، والبنود التي انجزها مؤتمر الحوار اضافة الى البنود المتبقية وان دمشق لن تتحمل خصومة الجانب السعودي إذا بقيت على موقفها السلبي من المطالب اللبنانية التي يوافق عليها القادة العرب.
وكانت المصادر الديبلوماسية الغربية أوضحت لپ"الحياة"ان توافق اللبنانيين على حلول للعناوين الخلافية نقل الكرة الى الملعب السوري. وبهذا المعنى، تبدو دمشق في موقع تحدي المجتمع الدولي مرة أخرى اذا بقيت سلبية في ما يخص تنفيذ القرار الدولي الذي ترى الأمم المتحدة أن قرارات مؤتمر الحوار الوطني تنسجم معه.
وتابعت المصادر:"ان مؤتمر الحوار الوطني اللبناني أضاف جديداً الى المشهد السياسي الاقليمي والدولي، فالتوافق الذي خرج به يلزم كل الدول بدعمه والطلب الى سورية التعاون لتنفيذه. وما قصده لارسن أن هناك إجماعاً دولياً على سبل تنفيذ القرار الدولي بعد انتهاء جولته على الدول الاعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن هو ان لا الصين ولا روسيا مستعدتان بعد حصول الإجماع اللبناني على القضايا التي اتفق عليها، لمراعاة الممانعة السورية أمام تسهيل هذا التنفيذ. فحجة بكين وموسكو أن هناك خلافاً لبنانياً داخلياً، او ان على المنظمة الدولية ألا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية أو في العلاقة بين لبنان وسورية لم تعد قائمة". ورأت المصادر ان المجتمع الدولي سيكون في هذه الحال أمام واقع لا يجوز معه ان تقف سورية حائلاً دون إجماع دولي عربي رافقه هذه المرة الإجماع اللبناني. وسيكون تحدياً كبيراً من دمشق للدول الكبرى التي عليها ان تدرس ما ستقوم به لمعالجة هذا الأمر عند اجتماع مجلس الامن آخر الشهر المقبل اذا بقي التشدد السوري ازاء تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار على حاله.
إلا ان هذه المصادر لم تجزم بما اذا كان سيطرح على مجلس الأمن احتمال اصدار قرار جديد في شأن الموقف السوري من تنفيذ القرار الرقم 1559 وقرارات الحوار اللبناني. وربطت أي احتمال من هذا النوع بالتقرير الذي سيرفعه الأمين العام كوفي أنان الى المجلس الشهر المقبل في هذا الصدد، وبالاتصالات الجارية من الآن حتى عقده، لاقناع سورية بالاستجابة لما قرره اللبنانيون.
وأضافت المصادر:"اذا استمر تشدد سورية وتأجيلها تنفيذ ما هو مطلوب فإنها ستعمق الحفرة التي هي فيها. واذا كان يصعب على مؤتمر الحوار التوصل قريباً الى توافق على الموضوعين المتبقيين من جدول الاعمال، وهما التغيير الرئاسي وسلاح"حزب الله"، فلأن القرار بإزاحة لحود سوري والقرار في شأن الحزب هو ايراني وسيأخذان وقتاً، وبالتالي من الافضل لقوى الاكثرية اللبنانية ان تحشر سورية بالضغط لتنفيذ ما جرى التوافق عليه وإبقاء الموضوعين الأخيرين الى مرحلة لاحقة من دون التخلي عنهما". وترى المصادر الديبلوماسية الغربية ان"مع صحة اعتبار تغيير لحود مفتاحاً لحلول كثيرة الا ان المبالغة في الإلحاح عليه تؤدي بسورية وحلفائها في لبنان الى رفع ثمنه على رغم ان لحود يرغب في ترك القصر الجمهوري، لكن دمشق هي التي تتمسك به لهذا الغرض بسبب اعتقادها بأن تشددها سيدفع الولايات المتحدة الاميركية الى التفاوض معها حول الوضع في لبنان. وهذا اعتقاد واهم لأنه غير وارد على الاطلاق".
ولهذا السبب تعتبر مصادر قيادية في الاكثرية ان التحرك الذي سيبدأه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اتجاه دمشق نتيجة النصيحة السعودية بالتجاوب مع الرغبة السورية في بحث كل الامور، ضروري على رغم الشكوك في ان تتبع القيادة السورية المماطلة، بهدف تمرير عقد القمة العربية اليوم في الخرطوم، وتمرير الوقت الى ما بعد صدور تقرير أنان لمجلس الأمن عن التعاون السوري مع تنفيذ القرار الدولي، والمنتظر في 19 نيسان ابريل المقبل. لكن التمني السعودي على دمشق التجاوب مع المطالب اللبنانية وعلى السنيورة فتح الحوار مع المسؤولين السوريين سيكون اختباراً للفريقين.