واشنطن وباريس طالبتاها بتغيير سلوكها في لبنان . دمشق ترفض التجاوب مع توصيات الحوار والأكثرية تتحرك عربياً لإلزامها بالتعاون

لم تتفاجأ قوى 14 آذار - بحسب مصادرها - برد الفعل السوري السلبي على طلب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة زيارة دمشق للبحث مع المسؤولين السوريين في ملف العلاقات الثنائية، ولا باتهام الأمين العام ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أحمد جبريل له بعرقلة حواره في بيروت، مؤكدة انها كانت في صورة الموقف السوري في ضوء رفض الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا السعي الذي قام به في اتجاههما بعض الدول العربية في محاولة لإعادة تطبيع علاقاتهما بسورية.
وكشفت هذه المصادر ل"الحياة"ان مسؤولين عرباً بحثوا على هامش زياراتهم للعاصمتين الاميركية والفرنسية في امكان استجابة المسؤولين فيهما لرغبة دمشق في معاودة فتح قنوات الاتصال الديبلوماسية والسياسية بين النظام السوري من جهة وبين الادارة الاميركية والحكومة الفرنسية من جهة ثانية. وقالت ان واشنطن وباريس اشترطتا على سورية اظهار حسن نياتها بتغيير سلوكها السياسي نحو لبنان في مقابل استعدادهما لاعادة النظر في مستقبل علاقتهما بها.
وبحسب المصادر ذاتها فإن واشنطن وباريس وضعتا مجموعة من الشروط كأساس لاختبار مدى استعداد النظام السوري لتغيير سلوكه في تعاطيه مع لبنان من ابرزها:
- الاستجابة السورية الفورية لطلب الاكثرية في البرلمان اللبناني استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود باعتبار ان التمديد السوري له كان وراء صدور القرار 1559 عن مجلس الامن الدولي وبالتالي لا بد من الالتزام بتطبيقه.
- استعداد دمشق لإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان على قاعدة تبادل السفراء بين البلدين وتعاونها غير المشروط مع ما أوصى به مؤتمر الحوار الوطني بالنسبة الى تحديد الحدود بين البلدين.
- ان استمرار وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يقع على عاتق النظام السوري باعتبار ان الفصائل الفلسطينية التي تحمل هذا السلاح حليفة لدمشق التي تتحمل مسؤولية ايصاله اليها وبالتالي لا بد من تدخل سوري مباشر لانهاء هذه المشكلة التي كانت موضع إجماع المشاركين في مؤتمر الحوار.
- رفض واشنطن وباريس أي تدخل في مجريات التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وطلبهما المباشر من دمشق التعاون مع لجنة التحقيق لجلاء الحقيقة في الجريمة.
ولفتت المصادر الى ان دمشق لم تغلق الابواب في وجه زيارة السنيورة لها فحسب، وانما سارعت الى توجيه رسائل الى مؤتمر الحوار بعدم التجاوب مع كل ما توصل اليه والالتفاف على طلب تحديد الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية ومراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي الى جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته في داخلها.
وتوقفت هذه المصادر أمام رفض سورية ترسيم الحدود بين البلدين في ظل بقاء الاحتلال الاسرائيلي، وقالت ان منطقة مزارع شبعا المحتلة هي المقصودة بهذا الكلام في محاولة للعودة عما ورد على لسان اكثر من مسؤول سوري بأنها لبنانية وان من مسؤولية الحكومة اثبات هويتها. مشيرة ايضاً الى ان دمشق التي ترفض في ظل الاجواء الراهنة البحث في اقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين تريد ايضاً ان تضم سلاح المقاومة الى ملف العلاقات الثنائية خصوصاً أنها ابلغت سابقاً من يعنيهم الأمر بأن السلاح الفلسطيني هو جزء من سلاح المقاومة.
وأوضحت المصادر أنها تبلغت من دمشق، وبلسان كبار المسؤولين فيها،"ان لديها قراراً بعدم التعاون مع التوصيات التي صدرت حتى الآن عن مؤتمر الحوار، وقالت ان الموقف السوري يطرح أسئلة تتجاوز ما سيؤول اليه الحوار، عندما يستأنف اعماله في 28 الجاري للبحث في ملفي رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة، الى كيفية حماية ما أنجزه المؤتمر في جلساته السابقة في ضوء الاستعدادات التي أظهرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله للتحرك لدى القيادة السورية لاقناعهما بالتعاون مع اقامة العلاقات الديبلوماسية وترسيم الحدود بين البلدين.
وأضافت ان لدى قوى 14 آذار قناعة بعدم جدوى استمرار الحوار، لكنها لن تأخذ على عاتقها التفريط به او المساهمة في ايصاله الى طريق مسدود لما سيترتب على أي موقف من هذا القبيل من ردود فعل عربية ودولية.
وتابعت المصادر أن الحوار يحظى بدعم دولي وعربي من خلال مواكبة السفراء العرب والاجانب اعماله. وقالت ان الأكثرية تستعد لتحرك واسع النطاق بغية إحراج النظام السوري لدى المجتمع الدولي لأنه يطيح بالحوار الذي لا يريده ان يستمر طالما ان ما اتفق عليه حتى الساعة يشكل إحراجاً له أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي باعتبار ان ما صدر عنه يتعلق بمسألة العلاقات بين البلدين.
وأكدت أن الاكثرية تواصل اجتماعاتها للتوصل الى رسم استراتيجية لمواجهة اصرار النظام السوري على الانقضاض على الحوار. واستغربت المصادر ما يروّج له البعض من ان الاكثرية مسؤولة عن ايصال ملف الرئاسة الى طريق مسدود بذريعة عدم قدرتها على التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية ينتمي اليها أو يحظى بدعمها. وقالت ان قوى 14 آذار ستتوصل قبل موعد استئناف الحوار في 28 الجاري الى الاتفاق على مرشح واحد، لكن ذلك لن يسمح بالتوصل الى مخرج لأزمة رئاسة الجمهورية ما لم يقر الاطراف الآخرون عدم ربط مصير الرئاسة بتجاوب دمشق.
وأشارت هذه المصادر الى ان قوى 14 آذار كانت تمنت في اجتماعها الأخير في دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الدول العربية التدخل لدى دمشق لحثها على التجاوب مع ما توصل اليه مؤتمر الحوار في شأن العلاقات بين البلدين وبالتالي تحديد موعد للسنيورة لزيارتها للتفاهم مع كبار المسؤولين على الآلية التي تقود عملياً الى وضع توصياته موضع التنفيذ.
ورأت المصادر ذاتها أن دمشق تحاول من خلال القوى الحليفة لها التركيز على الورقة الاقتصادية التي يعدها السنيورة الى مؤتمر بيروت - 1 المخصص لتوفير الدعم المالي والاقتصادي للبنان، لتوحي بأن المشكلة ليست ناجمة عن التأخر في اقامة العلاقات الديبلوماسية أو في بقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة وانما في تأزم الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وان الاكثرية تحاول الهروب الى الأمام بدلاً من مواجهة هذا الاستحقاق بعدما اثبتت عجزها عن ادارة شؤون البلد.