السيستاني يطلب تمثيل التركمان والفيليين وواشنطن تساوي بين النفط والداخلية والدفاع

اقتربت الكتل السياسية العراقية من انهاء مشاوراتها لتشكيل الحكومة بعد اسبوعين من تكليف نوري المالكي. واتفق الأكراد على أن يكون نائب رئيس الوزراء من"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني. فيما اتفق على أن يكون النائب الثاني سلام الزوبعي، مرشح"مؤتمر اهل العراق"عن جبهة"التوافق"السنية.
وأنهى"الائتلاف"الشيعي توزيع حصته من الحقائب على مكوناته، بعد اشراك التركمان والاكراد الفيليين وبناءً على طلب المرجع اية الله علي السيستاني، فيما أشارت معلومات الى قرب الاتفاق على شغل وزارتي الداخلية والدفاع، وتنازل السنة عن حقيبة الخارجية، مع رفض كردي لاستحداث وزارة موازية لها تعنى بالعلاقات العراقية - العربية.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الاكراد سيعلنون تسمية مرشحهم لمنصب نائب رئيس الوزراء بداية الأسبوع المقبل، بعدما اتفق على ان يكون من حزب بارزاني. وحصرت المنافسة بين نائب رئيس الوزراء في حكومة الجعفري روز نوري ساويش ووزير الخارجية هوشيار زيباري، على ان يحسم هذا الامر خلال 48 ساعة مع تقديم اسماء باقي مرشحيهم للوزارات الأخرى وحصلت القائمة"العراقية"خلال المشاورات على وزارة التخطيط التي سيتولاها مهدي الحافظ ووزارة شؤون المحافظات للقاضي وائل عبداللطيف، اضافة الى حقيبة المالية في حال عدم منح زعيم القائمة اياد علاوي منصب نائب رئيس الوزراء.
وأشارت المصادر الى أن هناك موافقة مبدئية بين الكتل على تسلم سلام الزوبعي من جبهة التوافق منصب نائب رئيس الوزراء. وقال النائب عبد الناصر الجنابي عضو الجبهة في تصريح الى"الحياة"ان قائمته"ستعلن اليوم او غداً أسماء مرشحين للمناصب والحقائب".
واكد تمسكها بحقها بترشيح"شخصية تراها مناسبة لوزارة الدفاع المحسوبة علينا". وتشير معلومات حصلت عليها"الحياة"الى ترشيح عبد مطلك الجبوري، وعلي خليفة من التوافق للدفاع والتنازل عن المطالبة بوزارة الخارجية.
وقال ظافر العاني الناطق باسم الكتلة في تصريح الى"الحياة"ان"العرب السنة يطالبون بخمس حقائب هي: الدفاع والمالية والتربية ووزارة خدمية ووزارة دولة إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء".
وأضاف:"تم ابلاغ نوري المالكي هذه المطالب". وتحاول الكتلة الشيعية الاحتفاظ بوزارة الداخلية فرشحت عبد الخضر طاهر مساعد وكيل وزير الداخلية الحالي للمنصب فيما تحاول الولايات المتحدة، بحسب المصادر ذاتها اقناع الشيعة إسنادها الى النائب المستقل قاسم داود. ولا يزال الجدل مستمراً حول وزارة النفط، مع تمسك حزب"الفضيلة"صاحب الحقيبة بحقه بالمنصب. وتصر أطراف أخرى على وضع النفط في خانة الداخلية والدفاع وتكليف شخصية مستقلة من خارج الكتلة لإدارتها.
وذكر علي الدباغ، نائب الامين العام لحزب"الفضيلة"في تصريح الى"الحياة"أن هناك رأيين الاول يقول بوجوب توفر عامل الخبرة في الإدارة والاختصاص. وهذا متوفر عند مرشحينا. والثاني يأخذ بهذه الشروط على ان يكون من التكنوقراط المستقلين ومن خارج الكتلة".
وافادت مصادر من داخل"الائتلاف"الشيعي ان السفارة الاميركية اقترحت ترشيح ثامر الغضبان وزير النفط في حكومة علاوي لتولي الوزارة فيما يحاول النائب حسين الشهرستاني الدخول في المنافسة.
وآلت وزارة الإسكان والإعمار الى التركمان الذين يحاولون الحصول على حقيبة أخرى او منصب نائب رئيس الوزراء، في حال زيادة عدد نوابه. وذكر جاسم محمد جعفر وزير الاسكان والاعمار الحالي في تصريح الى"الحياة"ان"المالكي وعدنا بمنصب نائب له في حال اتفاق الكتل على زيادة عدد نواب رئيس الوزراء.
وكشفت مصادر"الائتلاف"أن الكتلة"تلقت اتصالاً من مكتب السيستاني حضهم فيه على عدم إقصاء وتهميش التركمان والأكراد الفيليين وإشراكهم في الحكومة".
اما باقي الوزارات التي حسم أمرها حتى الآن فهي النقل التي سيحتفظ بها سلام المالكي من التيار الصدري، والزراعة لقصي عبدالوهاب الصدر والتعليم العالي خضير الخزاعي حزب الدعوة - تنظيم العراق والكهرباء بين سامي العسكري وكريم وحيد، والصناعة عبد الفلاح السوداني، والاسكان والاعمار سيحتفظ بها باسم محمد جعفر من التركمان والامن الوطني شيروان الوائلي الدعوة - تنظيم العراق وتطالب منظمة"بدر"بوزارة المالية.
وعلى صعيد آخر رفضت القائمة الكردية فكرة استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية التي اقترحتها بعض الكتل تتولى علاقات العراق مع الدول العربية. وقال النائب عبدالخالق زنكنة"هذا الأمر لا يجوز ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن علاقات البلاد مع باقي الدول ومنها العالم العربي"، مؤكداً حرص الأكراد على"الاحتفاظ بالوزارات التي حققنا فيها نجاحاً ومنها وزارة الخارجية".