تصويت النواب يلزم لحود توقيعهما وإلا يصبحان نافذين . لبنان : توقع إقرار قانوني "الطائفة الدرزية" و"الدستوري" اليوم وملف مشيخة العقل يتجاوز الخصومة الجنبلاطية - الأرسلانية

بات أكيداً أن تنتهي الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني اليوم الى التصويت لمصلحة اقتراحي القانونين الخاص بتنظيم أوضاع الطائفة الدرزية والآخر المتعلق بالتعديلات المقترحة على انشاء المجلس الدستوري بعدما كانت الهيئة العامة في البرلمان صدقت عليهما في جلسة سابقة وأعادهما رئيس الجمهورية إميل لحود الى المجلس رافضاً التوقيع عليهما.
واستبعدت مصادر نيابية حصول مفاجأة يمكن ان تبدل من المناخ النيابي الداعم للتصويت لمصلحة اقتراحي القانونين في ظل سيطرة الغالبية على 71 مقعداً نيابياً من مجموع النواب البالغ عددهم 128 نائباً، مشيرة الى أن الأكثرية أعلنت الاستنفار في صفوفها لضمان وقوف أكثر من نصف عدد النواب زائد واحد الى جانب الاقتراحين.
وأكدت هذه المصادر لپ"الحياة"أن التصويت على اقتراحي القانونين من شأنه أن يلزم لحود بالتوقيع عليهما ضمن مهلة الشهر، وإلا يصبحان نافذين في حال انقضاء هذه المهلة ولم يوقعهما.
لكن المصادر لاحظت أن الجلسة لن تخلف أي مضاعفات تذكر في داخل البرلمان بخلاف ما ستتركه من تداعيات بين رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط وخصومه في الساحة الدرزية من غير الممثلين في المجلس الذين باشروا أمس التحرك احتجاجاً على إقرار القانون المتعلق بتنظيم أوضاع الطائفة الدرزية بعدما أيقنوا بأن تأثيرهم في النواب يبقى محدوداً ويفتقد الى الفاعلية.
وأوضحت المصادر أنها تستبعد تغيب نواب في الأكثرية عن الجلسة، واعتبرت أن التبدل الذي طرأ على موقف نواب"حزب الله"الذين انتقلوا من صف الداعمين لاقتراح القانون الى جبهة المعارضين له بسبب الاختلاف الذي اندلع على نطاق واسع بين قيادة الحزب وجنبلاط، لن يغير من المسار العام للجلسة. وإذ كشفت أن تبدل موقف الحزب من اقتراح القانون كان مدار نقاش وتقويم بين أمينه العام السيد حسن نصر الله ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري في اجتماعهما الأخير، أكدت أن نواب الحزب لن يقترعوا لمصلحة القانون لكن يعود اليهم القرار النهائي في كيفية التعبير عن معارضتهم لجنبلاط. ورجحت المصادر ان يغيب نواب الحزب اليوم عن الجلسة.
وبالنسبة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قالت المصادر انه سيتعاطى بمرونة أكثر مع اقتراح القانون وخصوصاً أن نواب كتلته كانوا صوتوا في الجلسة السابقة لمصلحته. وتوقعت المصادر أن ينسحب نواب"أمل"في كتلة"التنمية والتحرير"من الجلسة فور بدء التصويت على القانون على ان تترك الحرية للنواب غير الحزبيين لاتخاذ القرار المناسب وخصوصاً أن معظمهم سيضطر الى التضامن مع زميلهم في الكتلة أنور الخليل الذي كان وقع على اقتراح القانون الذي تقدم به النواب الدروز من المجلس النيابي. وأشارت الى ان نواب تكتل"التغيير والاصلاح"برئاسة العماد ميشال عون سيقفون ضد القانون إما بعدم التصويت عليه أو الانسحاب من الجلسة.
وبالنسبة الى المضاعفات السياسية للقانون في الساحة الدرزية، يستعد خصوم جنبلاط الذين رعوا أمس اعتصاماً شهدته دار الطائفة الدرزية في بيروت، الى تصعيد موقفهم من خلال تمسكهم ببقاء الشيخ بهجت غيث في منصبه وبالتالي رفضهم تسليم الدار لشيخ عقل الطائفة الدرزية الذي سينتخب على أساس القانون الجديد. كما أنهم سيجددون المطالبة بالعودة الى القانون القديم لتنظيم الطائفة الدرزية الذي ينص على وجود شيخي عقل لمشيخة عقل الدروز الشيخان رشيد حمادة ومحمد أبو شقرا قبل وفاتهما.
وفي هذا الشأن أكدت أوساط درزية معارضة لجنبلاط أن الزعيمين الدرزيين الراحلين كمال جنبلاط ومجيد ارسلان كانا اتفقا فور وفاة الشيخ حمادة، على ضرورة توحيد مشيخة العقل والتسليم ببقاء الشيخ أبو شقرا في هذا المنصب من دون تعيين خلف لحمادة.
واتهمت هذه الاوساط جنبلاط بأنه أخل بالاتفاق المعقود بين والده ومجيد ارسلان برفضه الإقرار لدار خلدة باختيار شيخ العقل خلفاً للشيخ أبو شقرا، وبالتالي اعتبرت نفسها في حل من هذا الاتفاق.
لكن هناك من يعتقد بأن المنافسة على مشيخة العقل تتجاوز الخصومة التقليدية بين آل ارسلان وآل جنبلاط الى الحضور السوري المباشر في هذا الملف انطلاقاً من الحرب السياسية الدائرة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والقيادة السورية التي ترغب في إعادة تنظيم الصف الدرزي المناوئ لزعيم المختارة.