البرلمان اللبناني يثير مذكرات الجلب السورية في حق جنبلاط وحمادة

يستكمل المجلس النيابي اللبناني اليوم درس المرسومين اللذين ردهما رئيس الجمهورية اميل لحود اليه، والمتعلقين بتنظيم طائفة الموحدين الدروز وتعديل قانون المجلس الدستوري، بطلب من عدد من النواب للتوسع في النقاش حولهما.
وأقر المجلس 32 مشروع قانون منها 28 مشروعاً تتعلق باتفاقات بين لبنان وعدد من الدول، فيما أحال على اللجان ستة مشاريع منها قانون الاستملاك الذي أُعيد الى لجنة الادارة والعدل للمرة الثانية، وكذلك مشروع قانون تشجيع الاستثمارات.
وكان تحدث في الجلسة 17 نائباً عن مواضيع حياتية وانسانية وخدماتية، فيما هاجم عضوا"تكتل التغيير والاصلاح"النائبان نعمة الله ابي نصر وعباس هاشم الحكومة بشدة ووصفها الاول بأنها"مكبلة ومنقسمة على نفسها".
وأثار النائب أكرم شهيب مسألة مذكرات الجلب السورية في حق رئيس"اللقاء الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة. وطالب المجلس باستنكار هذا الأمر فرد رئيس المجلس نبيه بري بأنه"تبلغ خلال عقد الجلسة هذا الموضوع وان هيئة المكتب ستبحث في هذا الأمر".
وأعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان موازنة 2006"ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة وستتضمن بعض بنود الورقة الاصلاحية".
وافتتح المجلس النيابي جلسته التشريعية، في غياب اربعة نواب بعذر، وطلب بري الوقوف دقيقة صمت حداداً على روح النائب السابق محمد صفي الدين. وألقى شهيب مداخلة عرض فيها ل"ثلاث مذكرات جلب ورابعة على الطريق، تسلمها المدعي العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا، حولت الى وزارة العدل في تاريخ 12/4/2006 وحفظت في وزارة العدل في انتظار أخذ القرار". ورأى ان"في المبدأ، القانون اللبناني لا يسمح بالملاحقة من دون رفع الحصانة، فكيف بقانون اجنبي، واذا كان من جرم ارتكب في لبنان يمس بدولة اجنبية، فالصلاحية تعود الى المحاكم اللبنانية الا اذا كانوا يتعاطون مع لبنان وكأنه جزء من محافظة ريف دمشق. وهذا الطلب يوحي بذلك".
واعتبر ان"القضاء العسكري السوري، القضاء السوري"قضاء وقدر"قضاء أمني الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود، فالوقاحة بطلب جلب ثلاثة نواب اساسيين على طاولة الحوار اللبناني وقلم حر معارض، وكأنهم الغوا حصانة نيابية اعطاهم اياها الشعب اللبناني بقرار من ضابط سوري برتبة قاض عسكري. وهذا يصيب شرعية كل المجلس، بل يصيب كرامة كل لبنان ويهدف الى توقيف جلسات الحوار اللبنانية". وشدد على ان الأمر من اختصاص المحاكم اللبنانية، اما في السياسة"فاذا كان الهدف المطلوب كمّ الأفواه فإننا لا نملك إلا الكلمة والموقف. واذا ارادوا اعتقال كل من ينتقد هذا النظام او يعارضه فإن كل اراضي سورية لا تكفي لكي تكون سجناً لأحرار لبنان وسورية والعرب والعالم". وقال:"طالما ان هناك من يقول ان"أمن سورية من امن لبنان، وامن لبنان من امن سورية فلماذا لم تستدع المحاكم اللبنانية كبار القوم في سورية حينما أهين وهدد الشهيد الرئيس رفيق الحريري، في ما عرف باجتماع"بروتوكول دمشق"او في"اللقاء الثاني"لقاء الدقائق، او حينما أهين رئيس حكومة لبنان الرئيس السنيورة أخيراً".
و"في انتظار إحقاق الحق بعد ان يصدر قرار المحقق الدولي براميرتز"، امل شهيب من بري"استنكار هذا الطلب باسم المجلس انتصاراً لكرامته وكرامة الوطن، وكرامة الانسان فيه واعلان رفض لبنان هذا التدخل. هذا في المبدأ، ومن الناحية القانونية وضع حد لمثل هذه الطلبات في المستقبل حفظاً للوطن ولكرامة أبنائه".
وركز النائب اسماعيل سكرية في مداخلته على موضوع"شركات الادوية وانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية"، مشيراً الى"شروط وضعت لهذه الغاية"، معتبراً ان"هذا الامر يشكل احتكاراً لبعض شركات الادوية التي على مدى الاعوام الماضية حققت ملايين الدولارات"،
وتطرق النائب حسن فضل الله لمشروع قانون الموازنة لسنة 2006 الذي"لم تتقدم به الحكومة حتى الآن"، فيما تحدث نقولا فتوش عن شؤون حياتية واتهم بعض الوزراء بممارسة"الزعرنة المقوننة". وطلب بري شطب هذه العبارة من المحضر. ودافع علي عمار عن"حزب الله"في رده على تقرير الخارجية الاميركية وسأل"الى اي مدى سيبقى هذا السفيرالاميركي الحقير يستبيح سيادتنا وكرامتنا؟"، واصفاً السفير بأنه"فتنة".
ورأى النائب ايلي عون"ان الأزمة التي يتعرض لها البلد على مستوى الرئاسة تستوجب عملاً حاسماً يخرج البلاد من الأزمة"، واعتبر ان"من الخطر وقف الحوار وتعطيله فهو صمام الأمان الذي ينزع فتيل التفجير. وسأل النائب نعمة الله أبي نصر عن"سلاح الوحدة الوطنية الذي هو الأمضى والأوحد في حمايتنا". وهاجم الحكومة ووصفها بانها "مكبلة، عاجزة، محنطة، منقسمة على نفسها معارضوها منها وفيها، تقاطع رئيس الجمهورية ولا قدرة لها أصلاً على تجاوز وجوده"، كما هاجم عباس هاشم الحكومة التي"لا تحكم ولا تقدم على شيء وتشل عمداً مؤسسات الدولة كالمجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى".
وسأل النائب حسن يعقوب عن سبب تنحي القاضي الذي يتابع قضية الإمام موسى الصدر. وتوقف النائب بطرس حرب عند تحفظ وزير العدل عن مذكرة الجلب السورية وعاد وحركها وأرسلها الى المجلس النيابي. ودعا الى البقاء"في المرحلة الاولى ان نرفض التبليغ". وأوضح بري انه"كان على وزير العدل قبل تبليغ النيابة العامة ان يبلغ مجلس النواب". وطالب النائب غسان مخيبر بپ"توسيع صلاحيات هيئة التحقيق في قضية اغتيال النائب جبران تويني". وسأل النائب نبيل نقولا عن تعيين وزير داخلية أصيل.
ورد الرئيس السنيورة على الاسئلة، وقال بالنسبة الى موازنة عام 2006،"تأخر الموضوع لأن ذلك يجب ان يتلاءم مع تحقيق البرنامج الاقتصادي والمالي، وعدنا وتمنينا على وزير المال تقديم الموازنة وبحسب ما هو موجود في الورقة الاصلاحية. لذلك، سيصار الى تقديم الموازنة في اسرع وقت". وشدّد على ان"هناك مصلحة حقيقية في الاصلاحات لأن ما يحتاجه لبنان هو مبالغ كبيرة من الدعم، وسيكون هذا الموضوع محور التشاور للحكومة وكذلك لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة".