لبنان : المجلس النيابي يبرئ ذمة برسوميان ويعيد الحرية إلى الپ"أم تي في"

استعادت امس، محطة الپ"أم تي في"التلفزيونية حريتها بعدما صدق المجلس النيابي اللبناني في جلسة تشريعية مطولة على اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 68 من قانون الانتخاب والذي يتيح للمحطة العودة الى العمل، وسجل تحفظ نواب"حزب الله"على الأسباب الموجبة. كما استعاد الوزير السابق شاهي برسوميان براءة ذمة في ملف الرواسب النفطية، وهو آخر الملفات القضائية السياسية التي فتحت في بداية عهد الرئيس اميل لحود عام 1998، والتي اقفلت تباعاً ببراءة المتهمين، بغالبية 56 صوتاً مقابل 10 نواب ابقوا على تأييدهم للاتهام ووجدت ورقة ملغاة و27 بيضاً.
والجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء خصصت للاستماع الى مطالعة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في قضية الرواسب النفطية ومناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في القضية. وغاب عن الجلسة رؤساء ثلاث كتل نيابية هم: سعد الحريري ووليد جنبلاط وميشال عون. وتحولت الجلسة الى جلسة سرية استمرت قرابة الساعة وحضرها 94 نائباً. وخلصت الى تبرئة ذمة برسوميان بعدما سجلت مداخلات لبطرس حرب وادمون نعيم والرئيس حسين الحسيني حول الجهة التي تبت بالموضوع. وكانت مداخلة للنائب مروان فارس باسم لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت في القضية فأكد ان لا جرم على برسوميان.
وفي الجلسة التشريعية العلنية، دعا الحسيني الى التعاطي الايجابي مع الحكومة مذكراً اياها بپ"اللامركزية الادارية"، فيما اشار اكرم شهيب الى محاولة"الحكومة اعادة بناء مفهوم جديد للأمن"، متوقفاً عند توقيف الداعية عمر بكري فستق ومطالباً بتفسير. وعند قضية مخزن الاسلحة انتقد وزارة العدل، رافضاً"انصاف الحلول". وحذر ايلي عون من النزول الى الشارع بسبب القهر الذي يتعرض له الناس في موضوع الضمان الاجتماعي، وحين سأل نقولا فتوش عن الغاية من تأسيس"برلمان الظل"سأله ابراهيم كنعان عما يزعجه في الموضوع، فأجابه:"ان في الموضوع خبثاً".
وطرح عدد من النواب قضايا مناطقية تتعلق بالخدمات، واعترض جبران تويني على"الهجمة الاعلامية السورية على الصحافيين والاعلاميين في لبنان"، وتمنى على المجلس النيابي الدفاع عنهم، ورد عليه بري بأن يعيد الطلب الذي اورده في احدى افتتاحياته بعدم التراشق الاعلامي لبنانياً وسورياً. ودعا غسان مخيبر الى تخصيص جلسة لمسألة ازمة الحدود مع سورية فيما انتقد وليد عيدو التدخلات السياسية في القضاء.
ورد السنيورة على الملاحظات فأكد حرص حكومته على تطبيق القوانين. وأشار الى ان التحقيق في مخزن الاسلحة في يد وزير العدل وكرر ما كان اوضحه سابقاً عن توقيف بكري.
وصدق المجلس النيابي على مشاريع قوانين من بينها ما يجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين وآخر يجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وحين طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 68 اعترض ادمون نعيم عليه لأنه"يتعارض مع دستورية القوانين"، ودعا الى اعادة صوغ الاقتراح لأن الحكم الصادر عن المحاكم خلط بين اقفال المحطة اقفالاً تاماً واقفالها نهائياً فقال بالثانية وبالتالي يكون الحكم خرق المادة 68 وعلينا ان نفسرها ونقول ان الاقفال المنصوص تام ثم نعطي صاحب المحطة الحق لاعادة المحاكمة والمجلس النيابي لا يحل محل المحاكم". وحصل نقاش بينه وبين حرب ووليد عيدو وطرح الموضوع على التصويت واعترض نعيم على المادة باعتبارها مخالفة للنصوص الدستورية"لأنه لا يجوز للمجلس النيابي ان ينقض حكماً صادراً عن محكمة التمييز".
واعتبر السنيورة في تعليقه على نتائج الجلسة"ان المكان الصالح لمحاسبة الوزراء اذا اخطأوا هو المجلس النيابي من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبالتالي لا يجوز ان يبقى الوزير عرضة للامتثال امام المدعي العام".
وعلق الوزير السابق برسوميان على خطوة المجلس النيابي، فأكد"ان هذا الموقف هو لتصحيح الظلم الذي لحق فيه". وقال:"الانطباع الاولي انه رفع الظلم الكبير عني وهذا الاهم، وان شاء الله يرفع الظلم الاكبر عن هذا البلد. واني اشكر كل من اسهم في هذه الخطوة".
وأعرب صاحب محطة"أم تي في"غبريال المر عن فرحه بخطوة المجلس النيابي واعتبر ان ما حصل قبل ثلاث سنوات هو"تخط للمقاييس الديموقراطية، وهو استعمال القضاء لمآرب سياسية". وأشار الى ان اعادة العمل في المحطة تتطلب"اعادة هيكلة للمؤسسة. وأكد انه"سيتابع سياسة الانفتاح على الجميع من دون استثناء".