ليبيا : رفض الإفراج بكفالة عن الممرضات البلغاريات

أرجأت محكمة جنايات طرابلس برئاسة القاضي محمد هويسة أمس النظر في قضية الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات المتهمين بحقن أكثر من 400 طفل ليبي بالفيروس المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسبة"الأيدز"قبل أكثر من عقد، الى يوم 13 حزيران يونيو المقبل. واكتفت في جلسة عقدتها صباحاً في مجمع المحاكم في طرابلس، بالتأكد من سلامة إجراءات الدفاع والمدعين بالحق المدني والاستماع الى طلبات المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية والمتعلقة بظروف الإقامة والمعاملة داخل السجن.
وكانت المحكمة العليا التي نظرت في استئناف مقدم من المتهمين بالطعن في حكم بالإعدام صدر ضدهم من محكمة جنايات بنغازي، قررت أواخر العام الماضي إعادة القضية للتداول من جديد أمام المحكمة الجنائية بناء على طلب محامي الدولة الليبية. ويطالب محامو أهالي الأطفال الضحايا بالحصول على تعويضات من الدولة الليبية من باب"حق التابع على المتبوع"، كون المحامين يحمّلون الدولة الليبية المسؤولية المدنية عما جرى للأطفال الضحايا في هذه القضية.
واتصفت جلسة المحكمة أمس بالهدوء والنظام وكان الغائب الأبرز عنها أهالي الضحايا. وفي بدايتها قدم محامو الحق المدني توضيحات لهيئة المحكمة حول مذكرات قدموها في المحاكمة السابقة ووافق القاضي على طلبهم باعتبار ما قدموه من دفوعات ومذكرات ومستندات الى المحكمة السابقة ما زال ساري المفعول. كما اعلن المتهمون الذين حضروا الجلسة لهيئة المحكمة قبولهم بالمحامين المكلفين الدفاع عنهم، وطالب الطبيب الفلسطيني وإحدى الممرضات البلغاريات بضم محامين فرنسيين الى هيئة الدفاع وابلغهم القاضي بالموافقة على ذلك بعد حصول هؤلاء المحامين على الموافقة اللازمة للعمل أمام القضاء الليبي. وطالب محامي الممرضات البلغاريات عثمان البزنطي ومحامية عن الطبيب الفلسطيني هيئة المحكمة بالافراج عن موكليهم الذين قضوا أكثر من 7 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية، بأي شروط أو ضمانات من الدولة والحكومة البلغارية تراها المحكمة. ورد المدعي العام على هذا الطلب برفض الإفراج عن المتهمين لخطورة الجريمة. وأبدى قاضي المحكمة استعداده لتلبية أي طلبات تتعلق بظروف اقامة المتهمين ومعاملتهم، مؤكداً رفضه طلب الإفراج الموقت عنهم بكفالة. وطلب الطبيب الفلسطيني المتهم في هذه القضية من هيئة المحكمة تحسين ظروف إقامته أسوة بزميلاته البلغاريات، كما طالبها بتمكينه من الاتصال بعائلته التي قال انه لم يتمكن من الاتصال بها منذ نهاية العام الماضي إلا قبل اسبوعين.
وعبّر محامي أهالي الضحايا عبدالله المغربي عن ارتياحه لسير المحكمة ولهيئتها، معرباً عن أمله في تحقيق العدالة لموكليه في أقرب وقت ممكن.