محامو الممرضات البلغاريات في ليبيا : الإهمال وراء إصابة الأطفال بفيروس الأيدز

أرجئت أمس إلى السبت المقبل محاكمة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين بنقل فيروس الأيدز إلى أطفال ليبيين، لتمكين الإدعاء العام من الرد على دفاع المتهمين الذي أكد تعرضهم مجدداً للتعذيب. وقال أحد المحامين إن الإهمال هو السبب الفعلي وراء إصابة 426 طفلاً ليبياً بالفيروس، مستشهداً بتقارير طبية أشارت إلى أن الإصابات جاءت نتيجة استخدام معدات طبية ملوثة.
واستمعت المحكمة في جلسة أمس التي حضرها ديبلوماسيون أميركيون وأوروبيون، إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين التي ضمت محامين من ليبيا وبلغاريا وآخرين من منظمة"محامون بلا حدود". ودفع المحامون في مرافعاتهم المطولة ببطلان الاتهامات الموجهة إلى موكليهم وبراءتهم منها. وأكدوا أن الاعترافات التي أدلوا بها أمام محققي جهاز البحث الجنائي انتزعت تحت التعذيب والإكراه.
وشدد المحامون على بطلان إجراءات توقيف موكليهم، كما نفوا عنهم تهمة التعامل مع جهات خارجية لنشر المرض بين الضحايا، مستندين في ذلك إلى"حداثة عهد المتهمين بوظائفهم في المستشفى وقت وقوع الحادث نهاية التسعينات وعدم قيام تعارف عميق بينهم يمكنهم من إقامة شبكة للتآمر تتعامل مع جهات خارجية". واستبعد التهامي التومي محامي الطبيب الفلسطيني"وجود أي جهة يمكن أن تكون لها مصلحة في نشر هذا المرض بين هؤلاء الاطفال الابرياء، حتى ولو كانت إسرائيل او أميركا".
وحمل محامو الدفاع إدارة المستشفى ومسؤولي الصحة في البلاد في تلك الفترة مسؤولية انتشار المرض بين الأطفال الضحايا، مشيرين إلى أن"نقص الأدوية والمعدات وانعدام المتابعة والإدارة السليمة للمستشفيات الليبية في تلك الفترة هو السبب في هذه الكارثة". ودعوا مسؤولي الصحة إلى"تحمل مسؤولياتهم وامتلاك الشجاعة اللازمة والإدلاء بهذه الحقائق أمام المحكمة".
وطالب المحامون هيئة المحكمة بالاعتماد على"خبرات فنية متمكنة من خارج البلاد للتوصل إلى السبب الحقيقي لهذه الكارثة". وطعنوا في تقارير الفنيين الليبيين حول الحادث"لعدم دقتها واعتمادها على اساليب غير قاطعة تتنافى واللغة العلمية". ودعوا إلى اعتماد تقارير أعدها خبيران دوليان كانت انتدبتهما المحكمة السابقة، ورجحت أن يكون الفيروس انتقل عبر معدات طبية ملوثة. وطلبت هيئة الدفاع ضم ملف أعدته هيئة الأمن الداخلي عن"خروقات"خلال استجواب المتهمين، إلى ملف القضية والأخذ بما جاء فيه.