نكسة لمشروع اصلاح النظام الانتخابي . استقالة وزير الإعلام الكويتي تقبل اليوم

انتكس مشروع اصلاح النظام الانتخابي في الكويت بعدما طرح مجلس الوزراء فكرة تعديل الدستور لرفع عدد اعضاء مجلس الأمة البرلمان من 50 الى 60 نائباً وجعل الكويت ست دوائر انتخابية، وهو الاقتراح الذي عارضته القوى السياسية بشدة. وقدم وزير الاعلام الدكتور أنس الرشيد اثر ذلك استقالته احتجاجاً على المساس بالدستور. وقالت مصادر في المعارضة ل"الحياة"ان هذا التطور"ربما يُفشل جهود اصلاح نظام الانتخابات ويبقيه على وضعه السيىء الحالي".
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعاً في وقت متقدم من ليل الاثنين برئاسة الشيخ ناصر المحمد للبحث في هذا الملف. وقالت مصادر ان"الاجتماع تناول فكرة اقتراح تعديل الدستور لرفع عدد النواب ضمن تصور جديد للنظام الانتخابي، فكان ان اعترض الوزير الرشيد على ذلك وعرض تقديم استقالته". وذكرت المصادر ان الاستقالة"قبلت من حيث المبدأ أمس"وانه ربما يصدر مرسوم اليوم بقبولها على أن يتم تعيين وزير جديد للإعلام فوراً، وتردد اسم الاعلامي الكويتي القديم محمد السنعوسي مرشحا لشغلها.
وعقد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتماعاً أمس مع"اللجنة الخماسية"، التي كان المجلس كلفها البحث في تعديل الدوائر الانتخابية وعرض عليها فكرة تعديل الدستور من أجل تطوير النظام الانتخابي. ولم يُعلن رسميا شيء عن نتيجة الاجتماع، لكن تردد أن اللجنة لم تؤيد فكرة تعديل الدستور، وانها لا تزال تفضل نظام الدوائر الانتخابية الخمس الذي سبق لها أن اقترحته على الحكومة.
ومن ضمن الاحتمالات المطرحة أن تتراجع الحكومة عن فكرة تعديل الدستور وأن تقبل اقتراحاً قدمه وزير العدل السابق، النائب حالياً، أحمد باقر بجعل الكويت عشر دوائر انتخابية وفقاً لتوزيع جديد للمناطق.
الموقف الحكومي
ونقلت وكالة الانباء الكويتية كونا أمس عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار قوله ان موقف الحكومة"لم يُحسم بعد وأن مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة موضوع تعديل الدوائر في جلسة غداً اليوم ايضاً".
وجدد شرار التزام الحكومة"الثوابت الثلاث"، التي اعلنتها سابقاً، وهي ضرورة التعديل والتزامها بتقديم التعديل الى مجلس الأمة قبل 15 ايار مايو الجاري على ان يشمل الانتخابات المقبلة لمجلس الامة السنة 2007.
وبسؤاله عن مناقشات جلسة أمس الاستثنائية الخاصة بمناقشة تعديل الدوائر، التي استمرت خمس ساعات، قال شرار"ان الحكومة ناقشت كل الخيارات والبدائل المطروحة"رافضا اعطاء اي تفاصيل اضافية.
وكانت الكويت شهدت على مدى أسابيع جدلاً واسعاً تناول ملف النظام الانتخابي اذ يؤيد نحو 29 نائباً منتخباً من اصل 50 اقتراح الدوائر الخمس، وهو ما تطالب به المجموعات الليبرالية والاسلامية بقوة. وعقدت ندوات وتجمعات جماهيرية من أجل اقناع الحكومة به.
في المقابل يعارض 21 نائباً، غالبيتهم محسوبة على الحكومة، تعديل الدوائر قائلين ان التنظيم الجديد لا يحقق المساواة وينحاز للناخبين الحضر على حساب ناخبي القبائل.