خمس دوائر للقضاء على التأثير الحكومي والفئوي . معركة تعديل الدوائر الانتخابية تحدد مستقبل الديموقراطية الكويتية

يتأهب نواب المعارضة في مجلس الأمة البرلمان الكويتي خلال الاسابيع المقبلة لانجاز ما يمكن أن يصبح أهم خطوة اصلاحية سياسية في الكويت، منذ بدء العمل بالدستور عام 1963، ويتمثل ذلك باقتراحات لتعديل الدوائر الانتخابية هي الآن موضع جدل كبير بين مؤيد ومعارض، اذ يراها مؤيدوها "ضرورية لازالة سرطان الرشوة الانتخابية وتسلط نواب الخدمات"، كما انها ستخفف بقدر ما من تأثير القبيلة والطائفة في اختيارات الناخبين، غير أن الحكومة ستكون خصماً قوياً في وجه هذا الاصلاح، والمشروع نفسه قد يغرق في التفاصيل اذ لكل نائب تصوره الخاص للتعديل وشروطه المستقلة.
وأهم الاقتراحات المطروحة ما تقدم به رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون بجعل الكويت خمسة دوائر بدلاً من 25، لكل منها 10 نواب على أن تقتصر ورقة الاقتراع على أربعة أسماء لا تزيد ولا تنقص، وهناك اقتراحات أخرى بجعل الكويت 10 دوائر مثلما كانت قبل 1981، غير أن الحماسة للدوائر الخمس اكبر والاتفاق عليها ربما يكون أسهل، أما اقتراح جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة فيستلزم تعديل الدستور ما يجعله أقل الاقتراحات فرصة للنجاح.
هذه الاقتراحات حولت الآن الى لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية التي ستعقد اجتماعاً مهماً بعد غد يحضره وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار، وتكمن أهمية الاجتماع في أنه سيلقي الضوء للمرة الأولى على موقف الحكومة العملي من الاقتراحات لكنها ربما ستحاول كسب الوقت وعدم اظهار معارضة صريحة لفكرة التعديل، وستعقد اللجنة في 17 الشهر الجاري اجتماعاً آخر مع النواب المتقدمين بالاقتراحات، وستكون ملزمة بتقديم تقريرها قبل 12 كانون الثاني يناير المقبل اذ سيبحث المجلس حينئذ هذا الملف في جلسة خاصة.
توزيع الدوائر مفتاح لهوية المجلس
وكان الدستور الكويتي ترك أمر تحديد الدوائر الانتخابية للقانون، وعند أول انتخابات للمجلس الأول عام 1963 كان قانون الانتخاب يوزع الكويت الى عشر دوائر واستمر الحال كذلك الى عام 1976 عندما حل أمير الكويت وقتها الشيخ صباح السالم المجلس وجمد العمل بالدستور، ثم قررت الأسر الكويتية الحاكمة وفي ظل اندلاع الحرب بين العراق وايران عام 1979 اعادة العمل بالدستور ودعت الى انتخابات في شباط فبراير 1981، غير أن الحكومة قامت منفردة بتغيير قانون الانتخابات فجعلت عدد الدوائر 25 بدلاً من 10، وعلى أساس هذه الدوائر انتخب مجلس 1981 الذي لم يتمكن نوابه الا اقرار هذا التغيير لأن الدوائر هي التي أتت بهم.
وما لبثت الدوائر ال25 ان أظهرت تأثيراتها، فأولا صب هذا التوزيع في مصلحة القبائل في الدوائر الخارجية اذ اعطاها نصف مقاعد المجلس أو أكثر، وقلص فرص مرشحي الشيعة من عشر الى ستة مقاعد، وساعد حجم الدائرة الصغيرة في تعزيز فرص مرشحي الحكومة الذين يعتمدون على انجاز المعاملات والخدمات لبضع مئات من الناخبين لكسب المقعد الانتخابي، كذلك صار لشراء الأصوات دوره المتعاظم حتى في دوائر داخلية كانت محصنة في الماضي من هذه الممارسة، يضاف الى ذلك ان الدائرة الصغيرة جعلت للتحالفات القبلية وما يسمى في الكويت "الانتخابات الفرعية" دوراً حاسماً في النتائج مما ترك مرارة كبيرة عند مرشحي القبائل والمجموعات الأصغر حجماً.
واستطراداً جعلت الدوائر ال25 للحكومة هامشاً كبيراً للتأثير في النتائج وبالتالي تشكيلة المجلس وهويته، وفي الانتخابات الأخيرة رأت القوى السياسية ورموز المعارضة من مخضرمي النواب كيف ان مرشحين مغمورين خطفوا المقاعد البرلمانية لا لأي مميزات أو امكانات شخصية تذكر سوى أن بضعة تحالفات كونتها الحكومة أو أموال صرفت هنا وهناك مالت بميزان الأصوات الانتخابية لمصلحتهم، وفجأة صارت الدوائر الصغيرة المشكلة الأولى في نظر القوى السياسية وعنوان الاصلاح السياسي في الكويت ما يفسر هذا الزخم الكبير الذي تفجرت به مسألة الدوائر خلال الأسابيع الماضية.
تفاصيل تهدد المشروع
واقترح النائب السعدون جعل الكويت خمس دوائر، وهناك من اتهمه بأنه يعمل من أجل مجلس يعيد تتويجه رئيساً للبرلمان بعدما خسر هذا الموقع للرئيس الحالي جاسم الخرافي عام 1999، غير أنه بغض النظر عن دوافع السعدون فإن اقتراحه يحظى الآن باهتمام أكثر من الاقتراحات التي قدمها نواب مثل صالح عاشور وحسن جوهر ومحمد البصيري بالعودة الى الدوائر العشر، ومن مميزات اقتراح السعدون انه جعل للناخب اختيار 4 مرشحين فقط من أصل عشرة تقدمهم الدائرة، وذلك لكبح التحالفات القبلية والطائفية من أن تحتكر الدوائر، كما انه يلزم الناخب باختيار 4 مرشحين وعدم "حرق" الأصوات وهو أسلوب اتبعه مرشحون لحرمان منافسيهم من الأصوات، غير أن بعض القبليين ينتقد الدوائر الخمس كما وزعها السعدون في اقتراحه لأنها تخلق دوائر كبيرة عدديا للقبائل بينما تعطي دوائر اصغر وأسهل لنواب الحضر.
ويلاحظ ان النواب الشيعة يميلون الى الدوائر العشر ربما لأنها تعطي لأكبر عدد منهم أفضل فرصة للوصول الى المجلس غير ان اقتراح نائب مثل صالح عاشور يختلف في تفاصيله وتوزيعاته عن نائب شيعي آخر مثل حسن جوهر، والشيء نفسه ينطبق على نواب من تنظيم واحد مثل "الحركة الدستورية" اذ يميل نائبها ناصر الصانع الى خمس دوائر ويساند نائبها الآخر محمد البصيري الدوائر العشر، وكل النواب سينظر الى الموضوع من زاوية تأثيره عليه في انتخابات 2007 وهذه التفاصيل الكثيرة التي تلف الموضوع هي ما قد يطيح به. فحتى النواب الذين يعارضون الفكرة من أساسها ولا يحبون أن يجهروا بذلك حتى لا يوصفوا بأنهم "غير اصلاحيين" بإمكانهم أن يتخذوا من التفاصيل مبرراً لرفض هذا الاقتراح أو ذاك.
وكان مجلس الوزراء ناقش موضوع الدوائر في احدى جلساته في رمضان الماضي ومما تسرب فإن عدداً من الوزراء أظهر رضى عن الفكرة واعتبرها تطوراً طبيعياً لمصلحة الديموقراطية غير أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد نفسه لم يقطع بعد برأي، وهناك سياسيون يعتبرون ان موضوع الدوائر هو أخطر وأهم من أن يحسمه مجلس الوزراء وانه شأن ربما يجب أن تدرسه الأسرة الحاكمة وتتخذ منه موقفاً محدداً لأن مجلس الأمة يبقى خصمها السياسي وهوية هذا الخصم وتركيبته أمر يهمها بالقدر الأكبر.