مجلس الأمة يدرس تعديل الدوائر الانتخابية . الحكومة الكويتية باقية بلا تعديل

بدأ مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس مداولات حول موضوع تعديل الدوائر الانتخابية في ضوء اقتراحات قدمت وترمي إلى تقليص الدوائر من 25 إلى خمس أو عشر من أجل مكافحة ما يراه النواب ظاهرة شراء الأصوات والتحزبات القبلية والطائفية، في حين استبعد رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد شائعات حول تعديل وزاري قريب، وقال: "الحكومة باقية".
وأيدت الحكومة مبدئياً التعديل إلى عشر دوائر، لكنها طلبت تأجيل المناقشات إلى حين انتهاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع من فحص التفاصيل وتحديد النطاق الجغرافي للدوائر وعدد المقاعد في كل منها. غير أن النواب أبوا إلا الشروع في المناقشة، وهو ما حدث. وسيسكتمل المجلس هذه المناقشات على مدى أسابيع، إذ ليس منتظراً بت هذا الملف الحساس سريعاً.
وتحدث أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار، فأكد حرص الحكومة على أن يأتي التقسيم الجديد متصفاً بالعدالة والحيدة ونبذ التوجهات القبلية والفئوية والطائفية. ورأى أن الموضوع "بحاجة إلى دراسة فنية وسياسية واجتماعية"، غير أن عدداً من النواب اتهم الحكومة بعدم الجدية ومحاولة المماطلة في انجاز التعديل. وقال النائب أحمد السعدون: "لا مبرر للتأجيل والمماطلة، ونحن نعلم أن هناك من لا يريد الإصلاح السياسي". ورد عليه الشيخ صباح الأحمد، وقال: "الحكومة لا تخادع وهي مقتنعة بالتعديل إلى عشر دوائر ولا نريد المماطلة، بل نريد العدالة".
وقال النائب علي الدقباسي إن التعديل يجب أن يضمن العدالة في الدوائر و"كيف هناك دوائر فيها 2500 ناخب ودوائر فيها 12 ألفاً، فهل هناك مواطن عادي ومواطن سوبر؟". بينما رأى النائب عادل الصرعاوي "أن هناك أطرافاً لا تريد التعديل لأنها لا تريد الديموقراطية أساساً".
ويمثل الناخبون في الكويت أقلية بين السكان، فهم نحو 170 ألفاً من أصل 900 ألف مواطن مقابل نحو 1.5 مليون من الوافدين. ويقتصر حق الانتخاب على الكويتي الذكر البالغ 21 سنة وغير المنتمي لمؤسسات الشرطة والجيش والقضاء. ولم تنجح محاولات لمنح هذا الحق للمرأة أو للعسكريين أو خفض سن الناخب إلى 18 عاماً.