«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.
ولاحظ الاحتياطي الفدرالي في بيان أن النمو الاميركي "تباطأ في النصف الاول" من 2025، لكن سوق العمل تبقى "متينة" مع نسبة بطالة "متدنية".
وأضاف في بيان في ختام اجتماعه الذي استمر يومين بشأن السياسة النقدية أن "عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا يزال مرتفعا"، كما هو الحال مع التضخم.
وجاء القرار وسط معارضة اثنين من محافظي الاحتياطي الفدرالي هما كريستوفر والر وميشال بومان، اللذان أشارا في وقت سابق إلى انفتاحهما على خفض معدلات الفائدة في تموز/يوليو.
وقال المصرف إنهما فضلا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
في حين كانت الأسواق المالية تتوقع انقسامات محتملة بين أعضاء لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي، أشار محللون إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تظهر فيها معارضة من اثنين من المحافظين.
ويأتي قرار الاحتياطي الفدرالي مع صدور مجموعة من البيانات هذا الأسبوع، من بينها تقرير يظهر عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع الثاني.
وتأثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير بتراجع الاستيراد بعد أن قامت الشركات بتخزين البضائع في وقت سابق من هذا العام لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
ترمب: الفائدة المرتفعة تضر بالناس
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط من البيت الأبيض، حيث يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعواته لخفض الفائدة، معتبرًا أن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتبرير تكاليف اقتراض أقل.
وقد طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض نسبة الفائدة على الفور، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ هذا الإجراء لتعزيز الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الحالية.
وقال ترمب في تصريحاته: "على الاحتياطي الفيدرالي أن يتخذ خطوات جريئة ويخفض الفائدة بشكل فوري لدعم الأسواق والنمو الاقتصادي."
وتأتي دعوات ترمب في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي بعض التحديات، حيث يواجه التضخم والنمو البطيء في بعض القطاعات.