تراجع حاد للأسهم الآسيوية مع ضعف انتعاش ثاني أكبر اقتصادات العالم

واصلت أسعار الذهب خسائرها أمس الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأميركي بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قللت من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس، بينما يترقب المتعاملون تعليقات من المزيد من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر 2023. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 2026.90 دولارا. وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون للمعادن، إن تدفق الأموال إلى الدولار الأميركي كان محركًا رئيسيًا يؤثر على سعر الذهب، متوقعًا أن يتم تداول السبائك بنحو 2000 دولار للأونصة على المدى القريب.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى. وقد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر يوم الثلاثاء بعد أن قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن يتعجل في خفض أسعار الفائدة حتى يمكن الحفاظ على انخفاض التضخم بشكل واضح. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، يمكن أن توفر تدفقات الملاذ الآمن أرضية لسعر الذهب. ومع ذلك، كتب تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي ام للتجارة، في مذكرة، أن "مصير سعر الذهب على المدى القصير من المرجح أن يكون في أيدي سوق السندات". ويتوقع المتداولون فرصة بنسبة 65 % تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في مارس، بانخفاض عن احتمال 75 % تقريبًا صباح يوم الثلاثاء، وفقًا لأداة سي او إي فيد واتش. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.81 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 892.37 دولارا، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 934.44 دولارا. ومع اقتراب المعادن الشقيقة من تكافؤ الأسعار، فإن المعدل الذي يحل فيه البلاتين محل البلاديوم في صناعة المحفزات الذاتية آخذ في التباطؤ، وهو الاتجاه الذي من المرجح أن يستمر خلال هذا العام. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، واصلت أسعار الذهب خسائرها في التعاملات الآسيوية أمس الأربعاء، حيث أثارت الإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الشكوك حول التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، في حين أدى انتعاش الدولار أيضًا إلى تراجع الأسعار.
ومن بين المعادن الصناعية، اقتربت أسعار النحاس من أدنى مستوياتها في شهر بعد أرقام نمو اقتصادي متوسطة من الصين أكبر مستورد. وتراجعت أسعار الذهب من مستوى 2050 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى نهج حذر تجاه تخفيضات أسعار الفائدة وقال إن المرونة الأخيرة في الاقتصاد الأميركي من المرجح أن تؤخر أي تخفيضات محتملة. وأدت تعليقاته إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد، بينما أدت أيضًا إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة، مع تجاوز سعر الفائدة لأجل 10 سنوات علامة 4 %. علماً بإن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول عوضت إلى حد كبير الطلب الأخير على الذهب كملاذ آمن، وشهدت تحول المتداولين بعيدًا عن المعدن الأصفر نحو الدولار. وينتظر المزيد من الإشارات الاقتصادية الأميركية مع قيام المتداولين بتقليص رهانات خفض أسعار الفائدة في مارس. وتركز الأسواق الآن بشكل مباشر على بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة القادمة لشهر ديسمبر، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء. وأي علامات على قوة الاقتصاد الأميركي، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي، تمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وشوهد التجار وهم يقلصون رهاناتهم قليلاً على خفض سعر الفائدة في مارس من قبل البنك المركزي، وترى الأسواق فرصة بنسبة 62.8 % لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بانخفاض عن 66.1 % في اليوم السابق. وتؤدي المعدلات المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في السبائك، وتحد من تدفقات رأس المال إلى الذهب حيث يسعى المتداولون إلى تحقيق عوائد أفضل في الديون. وقد أثر هذا الاتجاه على المعدن الأصفر خلال العامين الماضيين. وفي حين شهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وسط تزايد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، فقد تم تعويض ذلك أيضًا من خلال بحث المتداولين بدلاً من ذلك عن ملاذ آمن في الدولار. ومع ذلك، فإن المعدن الأصفر سيستفيد من الانخفاض النهائي في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.5 % إلى 3.7492 دولار للرطل، وكانت على مرمى البصر من أضعف مستوياتها منذ أوائل ديسمبر. وتعرض المعدن الأحمر لموجة جديدة من البيع بعد أن أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أقل قليلا من المتوقع في الربع الرابع. وفي حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يتجاوز الهدف الحكومي بنسبة 5 % لعام 2023، فإنه كان مدفوعا في الأساس بقاعدة منخفضة للمقارنة اعتبارا من عام 2022. كما أن المؤشرات الضعيفة الأخرى لشهر ديسمبر تحدد لهجة ضعيفة بالنسبة للصين مع دخول عام 2024. وتعرضت أسعار النحاس لضغوط متجددة في الأسابيع الأخيرة، حيث تخشى الأسواق من أن يؤدي تدهور الظروف الاقتصادية في الصين إلى تآكل الطلب. كما ألقى انخفاض الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بظلاله على توقعات الطلب على النحاس. ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في 10 أيام، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات فوق 4 %. ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن ستة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر خطابًا حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وقال سيمبسون: "مع توقع السوق لتخفيضات متعددة في أسعار الفائدة، لن أتفاجأ إذا شعر والر بميل إلى التراجع وقد تكون العودة إلى 2035 دولارًا للذهب الفوري معقولة". وفي نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابتًا. ويراهن المتداولون على ست تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها هذا العام، مع احتمال بنسبة ثلاثة من كل أربعة أن يأتي التخفيض الأول في شهر مارس. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا. وفي مكان آخر، عارض مسؤولو البنك المركزي الأوروبي توقعات السوق بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام. وفي الأسواق العالمية، الأسهم الآسيوية تغرق مع ضعف الصين، ومخاوف خفض أسعار الفائدة. وقال محللو ياهو فايننس، تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد يوم الأربعاء بقيادة الأسهم الصينية بعد سلسلة من البيانات التي أشارت إلى انتعاش غير مكتمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين اقترب الدولار من أعلى مستوى في شهر مع تراجع المتعاملين. الرهانات الخلفية للتخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة. وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.8 %، ليصل إلى أدنى مستوى جديد له خلال شهر واحد ويتجه نحو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من خمسة أشهر. وتراجعت الأسهم الصينية بشكل حاد بعد أن أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 % في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما خالف توقعات المحللين قليلاً لكنه لا يزال يضمن تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 %. وقال المحللون إن مؤشرات شهر ديسمبر الصادرة إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي كانت أكثر إثارة للقلق، مما يشير إلى أن أزمة العقارات التي طال أمدها في البلاد تتفاقم بينما تباطأ نمو مبيعات التجزئة وظل الاستثمار فاترًا، بينما أظهر الإنتاج الصناعي فقط بعض علامات التحسن. وقال جون رونغ ييب، استراتيجي السوق لدى أي جي في سنغافورة: "يبدو أن سلسلة إصدارات البيانات الاقتصادية الصينية اليوم تعكس المزيد من الشيء نفسه - بيئة نمو غير متساوية، والتي لا تقدم قناعة كبيرة بحدوث تحول مستدام حتى الآن". ويشير اتجاه البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى أن بيئة السياسات التكيفية لم تترجم بعد إلى تحول مستدام في الظروف الاقتصادية، مما قد يزيد من الدعوة لمزيد من التدخل الداعم من قبل السلطات في النصف الأول من عام 2024". وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في الصين بنسبة 1 %، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أوائل عام 2019. وانخفض المؤشر بنسبة 5% في يناير بعد انخفاضه بنسبة 11 % في العام الماضي. وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 3% إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022. وقال بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لإدارة الاستثمارات القانونية والعامة: "أعتقد أن رد فعل السوق عدواني للغاية، وربما يكون أكثر انعكاسًا لمدى ضعف المعنويات في الوقت الحالي". كما تضاءلت حماسة المستثمرين بسبب التصريحات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي، مما عكس توقعات التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إنه بينما يقترب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإنه لا ينبغي للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتعجل في خفض أسعار الفائدة حتى يمكن الحفاظ على انخفاض التضخم بشكل واضح. وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 65 % لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، مقارنة باحتمال 81 % في بداية الأسبوع. كما أنهم يتوقعون تخفيضات بمقدار 153 نقطة أساس هذا العام، أي أكثر من ضعف مقدار التيسير الذي توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك او سي بي سي، في سنغافورة، إن أكبر خطر على المدى القصير بالنسبة للسوق هو الانفصال بين ما تتوقعه السوق وما قد يحدث بالفعل. وقال: "الحقيقة هي أن الأسواق تتصالح مع حقيقة أنها ربما تكون قد تجاوزت الحد فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة". كما أدت المخاوف الجيوسياسية إلى استنفاد المعنويات حيث يراقب المستثمرون التطورات في البحر الأحمر وغزة وأوكرانيا. وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.174 % ولامس أعلى مستوى جديد في شهر عند 103.51. وتراجع الين الياباني 0.31 بالمئة إلى 147.64 ين للدولار، في حين بلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.0862 دولار. ونزل الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.26105 دولار. وافتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد يوم الأربعاء، إذ أدت تصريحات أكثر تشددا من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين أدت بيانات اقتصادية قاتمة من الصين إلى تفاقم معنويات المستثمرين.