الكويت: المواجهة تبدأ مساء اليوم

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي أمس مرسوماً بتعديل قانون الدوائر الانتخابية تضمن تقليص حق الناخب في الاقتراح من أربعة مرشحين إلى واحد فقط، استجابة لتوجيه من الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأعلنت المعارضة وعدد كبير من المجموعات السياسية والقبائل مقاطعة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي حُدد الأول من كانون أول (ديسمبر) موعداً لها. ودعت المعارضة، التي اعتبرت التعديلات «انقلاباً» إلى تنظيم مسيرات احتجاج الليلة على رغم تحذير من وزارة الداخلية التي استنفرت أجهزتها كافة.
وجاء في بيان بعد اجتماع استثنائي للحكومة انه «تنفيذاً للتوجيهات السامية (للأمير) اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006، بغرض معالجة آلية التصويت فيه، يقضي بحق كل ناخب الاقتراع لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها بما يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع».
وذكرت مواقع إنترنت كويتية وبعض مصادر المعارضة أن وزير التجارة أنس الصالح اعتذر عن عدم حضور جلسة مجلس الوزراء أمس وأنه قد يتقدم باستقالته اعتراضاً على تعديل الدوائر وأن وزراء آخرين ربما يفكرون في الاتجاه ذاته. وتردد أن بعض أعضاء السلك القضائي قد يمتنعون عن المشاركة في تنظيم الانتخابات للسبب نفسه.
واتفقت مجموعات المعارضة امس على تنظيم مسيرات كبيرة مساء اليوم الأحد تحت شعار «مسيرة كرامة وطن» داخل العاصمة تلتقي في «ساحة الإرادة» المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) وهي الساحة التقليدية للتظاهرات. غير أن وزارة الداخلية حذرت في بيان من الخروج في مسيرات ومظاهرات، قائلة إنها ستواجه ذلك «بتطبيق القانون بحزم وشدة».
وجاء في البيان إنها ستتصدى «لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين والثوابت الوطنية». وقالت إنها «لن تسمح مطلقاً بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم من دون سواهم أياً كانت الأسباب والمبررات والدوافع».
وكان الأمير اعلن في خطاب ليل الجمعة انه وجه الحكومة لإعداد مرسوم قانون بتعديل الدوائر الانتخابية «تحقيقاً للعدالة وتلافياً للسلبيات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي لثلاثة مجالس برلمانية».وقال سياسيون معارضون «إن الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات تتزايد».
وقال حمد المطر العضو السابق في البرلمان لوكالة «رويترز» إن المعارضة سبق أن أعلنت موقفها بأنه «إذا حدث أي تدخل فإنها ستقاطع الانتخابات وإن ما حدث هو تدخل في دستور الكويت».
وقال النائب السابق فيصل المسلم «انه ليست هناك حاجة لإصدار هذا المرسوم وإنه يرفض المشاركة في الانتخابات». وقال الناشط ضاري الرجيب «إن الشارع ليس سعيداً بالقرار».
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن شيوخ قبائل بدوية، من ضمنهم زعيم العوازم، سيدعون أفراد قبائلهم إلى مقاطعة الانتخابات. لكن قرار الأمير لقي ترحيباً من أعضاء المجلس النيابي الموالين الذين قالوا إن القرار «سيساعد على استقرار الكويت».
وتحدثت وسائل إعلام كويتية أمس أن وزير الداخلية وضع قوات الأمن في حالة تأهب مع وجود تحذيرات من أحداث عنف متوقعة.
وقال النائب الإسلامي المعارض خالد السلطان «إذا حدث أي رد فعل من الناس والشباب وهو ما قد يؤدي لفوضى أو مواجهات، ينبغي العلم أن سببها ليس الناس أو المعارضة بل قرار الأمير».
وأشار الكاتب المستقل والمرشح السابق إلى الانتخابات خليفة الخرافي على «تويتر» إلى أن «الوضع سيكون معقداً ومشحوناً بالغضب والتحدي والعنف».