التوتر على الحدود الإثيوبية - الإريترية ينذر بانسحاب قريب للقوات الدولية

سادت قناعة لدى أوساط دولية ومحلية في أسمرا أن الأمم المتحدة تعتزم سحب قواتها لحفظ السلام من الحدود بين إثيوبيا وإريتريا نهاية الشهر الجاري، بعد ازدياد التوتر هناك، ورفض أديس أبابا تنفيذ قرار دولي لترسيم الحدود، وفرض أسمرا قيودٍ على تحركات القوات الدولية، متهمة مجلس الأمن بالتنصل من التزاماته الأخلاقية والقانونية.
يأتي ذلك بعدما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقرير إلى مجلس الأمن أن الوضع على الحدود الإثيوبية - الإريترية"وصل إلى حد الجمود بين البلدين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى سحب بعثة الأمم المتحدة الموجودة هناك".
وقال أنان في تقريره إن"إثيوبيا رفضت قرار لجنة ترسيم الحدود التي حددت حدود البلدين، فيما فرضت إريتريا قيوداً على تحركات بعثة الأمم المتحدة".
وأضاف أن"وضع البعثة الدولية أصبح صعباً ولا يمكن استمراره بسبب القيود التي فرضتها إريتريا على تحركات البعثة".
وأشار أنان إلى أن"بعثة الأمم المتحدة يمكن أن تستمر لبعض الوقت لإعطاء المساعي الديبلوماسية فرصة للتوصل إلى حل بين البلدين أو يمكن إعادة نشرها خارج إريتريا وترحيلها إلى إثيوبيا أو تحويل البعثة إلى بعثة مراقبة أو قوة مراقبة تنتشر في جنوب المنطقة الأمنية الموقتة التي تسيطر عليها إثيوبيا".
وكانت أديس أبابا وأسمرا خاضتا حرباً من أشرس الحروب فى القارة الأفريقية بين عامي 1998 و2000، أسفرت عن مقتل نحو 80 ألفاً من الجانبين ونزوح نحو مليوني نسمة من ديارهم. وانتهت باتفاق في الجزائر على ترسيم للحدود بينهما، ومنح إريتريا منطقة بادمي المتنازع عليها، إلا أن أثيوبيا رفضت تنفيذ القرار ودعت إلى حوار من جديد الأمر الذي رفضته أسمرا.
ودعا أنان الطرفين إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 23 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، والذي طالب إريتريا بفك الحظر المفروض على طائرات بعثة الأمم المتحدة والتراجع عن قرار طرد بعض موظفي البعثة من جنسيات أميركية وأوروبية كما طالب الطرفين بعدم تكثيف وجودهما العسكري على الحدود.
فى المقابل، أعلنت الخارجية الإريترية أن تحقيق السلام"لن يتحقق إلا بتنفيذ قرار مفوضية الحدود الدولية"، مشيرة إلى أن تجاهل إثيوبيا قرار المفوضية"لا يشجع على انتهاك القانون الدولي فحسب بل يمهد لتعكير السلام والاستقرار في المنطقة".
في غضون ذلك، قررت المفوضية الأوروربية تجميد إعانات إنسانية مالية تقدر بنحو 177 مليون دولار لاثيوبيا، في ظل اتهام أديس أبابا ب"انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وقمع المتظاهرين والزج بالمئات من الناشطين السياسيين وطلاب المدارس والجامعات فى السجون".