أسمرا تتهم قوات حفظ السلام بالانحراف إلى الإجرام والفحش

اتهمت الحكومة الأريترية قوات حفظ السلام في المنطقة بالانحراف عن مهماتها، وتحويل البعثة الدولية إلى ملاذ للمجرمين وارتكاب أفعال فاحشة ومعاشرة القاصرات، فيما تتهم الأمم المتحدة أسمرا بوضع العقبات في طريق القوات الدولية التي تراقب اتفاقاً للسلام بين أثيوبيا وأريتريا.
وتصاعدت حدة التوتر بين أسمرا والأمم المتحدة في شأن مهمات قوات حفظ السلام، إذ أكدت الأمم المتحدة إغلاق السلطات الأريترية بعض الممرات البرية مثل طريق أسمرا - كرن - بارنتو أمام تحركات البعثة. وطالب مجلس الأمن السلطات الأريترية بتسهيل مهمات القوات الدولية والتعاون معها.
إلا أن مفوضية التنسيق الأريترية مع قوات حفظ السلام، وصفت قرار مجلس الأمن بأنه "غير مسؤول". وأصدرت بياناً صحافياً عنوانه: "ينبغي ألا توفر بعثة حفظ السلام ملاذاً للمجرمين". وكشفت أن البعثة قامت يوم السبت الماضي بنقل أحد الأشخاص المطلوبين في قضية أمنية من أريتريا إلى أثيوبيا، وأشارت إلى عدد من الأشخاص ينتحلون هوية الأمم المتحدة وتوفر لهم البعثة غطاء وهم لا يعملون لدى البعثة الدولية. وقال البيان "إن البعثة شرعت في أعمال لا تتناسب ومبادئ القانون والنظام وذلك بتوفير السيارات والطائرات من نقل أشخاص مجرمين تطاردهم العدالة. كما تتهم أسمرا البعثة الدولية بتهريب الشباب من الخدمة الوطنية الجيش إلى دول الجوار ولتصوير أفلام جنسية واغتصاب القاصرات". وبررت أسمرا "اتخاذ قرارات بشأن تحركات القوات لمساعدتهم على القيام بمهماتهم على أكمل وجه، لأن هذه القوات تجاوزت المناطق المسموح لها بالتحرك فيها، ومحاربة أعمال غير قانونية وخطيرة".
واعتبرت أريتريا أن الأمم المتحدة تحابي الطرف الأثيوبي في وقت ترفض فيه أديس أبابا تنفيذ قرار ترسيم الحدود. وتنشر الأمم المتحدة 4200 جندي متعددي الجنسيات على عمق 25 كيلومتراً على الحدود الأريترية لمراقبة اتفاق للسلام لإنهاء حرب دموية بين دولتي القرن الأفريقي.
وشهدت السنتان الماضيتان توتراً متواصلاً بين البعثة الدولية والدولتين من جهة وبين أسمرا وأديس أبابا من جهة أخرى، إلا أن التصعيدات الأخيرة هي الأشد. وتشير إلى حصول أزمة كبيرة وتطورات خطيرة من مسيرة عملية السلام في القرن الأفريقي.