سلطة النقد أجرت اتصالات مع "بنك اسرائيل" المركزي . حكومة "حماس" تناشد الدول العربية والاسلامية تقديم مساعدات عاجلة لدفع رواتب الموظفين

ناشدت الحكومة الفلسطينية بقيادة"حركة المقاومة الاسلامية"حماس، التي ورثت ازمة مالية متفاقمة بسبب المقاطعة الدولية لها، الدول العربية والاسلامية و"الصديقة"تقديم مساعدات عاجلة لها تمكنها من دفع رواتب آذار مارس، وأعلنت اجراءات لتقليص الانفاق العام.
وقال وزير المال الفلسطيني عمر عبد الرازق ل"فرانس برس"ننتظر"مساعدات عاجلة"لسد العجز في موازنة السلطة الفلسطينية ومن اجل صرف رواتب موظفي السلطة". واوضح ان"عدد الموظفين يزيد على 140 الفاً يحتاجون الى 118 مليون دولار شهرياً لصرف رواتبهم". واضاف"ننتظر مساعدات عاجلة من الدول العربية والاسلامية والصديقة"موضحا ان وزارة الخارجية"بدأت اتصالات مع عدد من الدول لتأمين هذه المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني". وقال ان"هناك وعوداً بنحو ثمانين مليون دولار نأمل ان تصلنا بأسرع وقت ممكن لأننا لا نجد في خزينتنا اموالاً من اجل صرف رواتب الموظفين".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية قال الاربعاء ان"الحكومة الفلسطينية تسلمت خزانة فارغة تماماً، بالاضافة الى الديون والعجز المالي الذي تواجهه"وان الحكومة"تبذل ما في وسعها لتأمين دفع رواتب الموظفين على رغم الضائقة المالية".
والسلطة الفلسطينية، التي تعاني منذ شهور ازمة مالية كبيرة، تعتمد بشكل كبير على المساعدة الخارجية التي تهدد المجموعة الدولية بوقفها في حال لم تتخل الحكومة الجديدة عن العنف وتعترف باسرائيل والاتفاقات المبرمة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وأوضح عبد الرازق ان خزينة وزارة المال، التي تسلمها السبت الماضي،"مديونة باكثر من 640 مليون دولار للمصارف العاملة في الاراضي الفلسطينية"مشيراً الى ان"هناك متأخرات مالية قدرها 625 مليون دولار على وزارة المال ايضاً". وقال ان اسرائيل لا تدفع مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب والبالغة شهرياً حوالي ستين مليون دولار. وأكد ان"على اسرائيل ان تعيد اموال السلطة اليها"مضيفاً"اذا تم الافراج عن هذه الاموال يمكننا ان نحل المصاريف العاجلة التي نحتاجها". وأوضح ان"لدى السلطة على اسرائيل مستحقات متأخرة منذ شهرين قدرها 200 مليون دولار".
وكانت اسرائيل اعلنت تجميد تحويل هذه المستحقات الى السلطة اثر فوز"حماس"في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني يناير الماضي.
وأكد الوزير ان"الوزارة تُعد خطة لايجاد بدائل عن المساعدات ومنها خفض الانفاق العمومي". واوضح"هذا ما بدأنا به من خلال تقليص عدد السيارات والمحروقات واجور السكن ومهمات السفر... ان سياستي تعتمد على تطبيق القانون وتقليص النفقات والاعتماد على مصادر الدخل الفلسطينية لتدبير اوضاعنا وتقليل الاعتماد على الخارج قدر الامكان".
وكانت الموازنة الفلسطينية للعام المالي، الذي انتهى في 31 آذار تراهن على مساعدة دولية سنوية قدرها 1.7 بليون دولار اي نحو نصف العائدات المتوقعة.
وحذر البنك الدولي في تقرير نشر في شباط فبراير من ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية"لا يحتمل"لا سيما بسبب تضخم الاجور في القطاع العام. وأكد خبير سابق في البنك ل"فرانس برس"ان حجم الاجور"زاد بنسبة 140 في المئة الى 118 مليون دولار شهرياً في مقابل 48 مليوناً فقط قبل ثلاث سنوات".
اتصالات مع"بنك اسرائيل"
من جهة ثانية اعلنت سلطة النقد الفلسطينية انها تُجري اتصالات مع بنك اسرئيل المركزي في مسعى لمنع المصارف في الدولة اليهودية من قطع الروابط المالية مع المؤسسات الفلسطينية بعد تشكيل"حماس"الحكومة الفلسطينية.
وقال جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، التي تتولى عمل البنك المركزي والمستقلة عن الحكومة الفلسطينية، ان سلطة النقد"تتابع التطورات عبر الاتصال مع الجهات المسؤولة وبالتعاون مع المصارف الفلسطينية لايجاد صيغ عملية تكفل استمرارية المعاملات المصرفية والحفاظ على العلاقة مع الاجهزة المصرفية في الخارج".
وقال مسؤول فلسطيني ان"قطع الروابط المصرفية سيُضر الاقتصاد الفلسطيني والتدفق التجاري لان بعض الواردات مكفولة بضمانات مصرفية اسرائيلية".
وبدأت المصارف الرئيسية في اسرائيل عملية مراجعة للمعاملات مع نظيرتها الفلسطينية بعد فوز"حماس"بالانتخابات وتشكيل حكومتها الاولى.
واعلن"بنك هبوعليم"، أكبر المصارف الاسرائيلية، الاسبوع الماضي انه يقطع الروابط المصرفية الرئيسية بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية.
وقالت مصادر ان"هبوعليم"سيُلغي التعاملات تدريجاً على مدى الشهور الثلاث المقبلة. وقال"ديسكاونت بنك"، ثالث أكبر المصارف الاسرائيلية، انه قد يحذو حذوه.
وقال العبد في بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس"ان القرار الصادر عن بنك هبوعليم بخصوص التعامل مع الجهاز المصرفي الفلسطيني فردي مُتخذ من قبل مجلس ادارة البنك المذكور ولاسباب خاصة به".
ولم يتسن الاتصال مع"بنك اسرائيل"المركزي للتعليق. لكن متحدثة قالت انه"على رغم أن التعاون مع المصارف الفلسطينية ليس مخالفاً للقانون فان الابقاء على الروابط قد يبدو غير مناسب".
وقال ديبلوماسيون غربيون ومسؤولون فلسطينيون ان حماس"تجاهد للعثور على مصرف مستعد لمباشرة عملياتها المالية ما يلقي شكوكاً على قدرتها على دفع رواتب الموظفين أو تلقي معونات أجنبية".
ويقول مسؤولون في"حماس"ان المشكلة المصرفية"جزء من حملة دولية للضغط على الحركة".
ومن الممكن أن يؤثر قطع العلاقات مع المصارف الفلسطينية في تدفق الشاقل الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة وهو العملة الاكثر تداولاً في الاسواق الفلسطينية.
وليس للفلسطينيين عملة خاصة بهم وهم يتعاملون أيضاً بالدينار الاردني والدولار الاميركي.