وقف القروض الشخصية والمعاملات . الأزمة المالية الفلسطينية تشل المصارف ووزير المال يتوقع انهياراً اقتصادياً

في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب فقدان السيولة النقدية لدى الحكومة، يعاني المواطن الفلسطيني أزمة حادة، تزيد منها حالة الارتباك التي يعانيها القطاع المصرفي. ولعل من أهم التطورات في هذا المضمار قرار بعض المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، وقف تقديم كل القروض والمنح التي تعطى للموظف أو الراغب في الاقتراض، بسبب تفاقم الأزمة المالية في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية، إن عدداً من المصارف أبلغت الوزارة أنها قررت وقف القروض لموظفي السلطة، بسبب الأزمة المالية. وأفادت الوزارة، انه جرى بالفعل إيقاف المعاملات المالية كافة لحين وضوح الوضع المالي المستقبلي للسلطة، وكذلك إيقاف العمل بنظام الإقراض الذي يطلق عليه اسم"القرض الدوار". وكشف مسؤول رفيع المستوى في الوزارة، رفض الكشف عن اسمه، أن هناك مبلغاً من الحساب الجاري الفلسطيني في المصارف حُوّل إلى عدد من مصارف الدول المجاورة، في محاولة لتخطي أي عقوبات مالية قد تفرض على المصارف الفلسطينية.
ويقول علي الفرا، وهو موظف من سكان مدينة خان يونس إن أحد المصارف العاملة في قطاع غزة، رفض إقراضه، على رغم أنه موظف"بحجة عدم وضوح الرؤية المالية للسلطة الفلسطينية". وأضاف أنه لجأ إلى هذا النوع من القروض، لإكمال حفل زفافه الذي طالما حلم أن يقيمه في الصيف المقبل، ولكن هذا الحلم تبدد بعد رفض المصرف إعطاءه القرض.
ويقول الموظف خالد البسيوني، من سكان بلدة بيت حانون، إن المصارف اتخذت قراراً بعدم منح قروض للموظفين وغير الموظفين. ويضيف:"ما ذنبنا، وكيف سنسير أمور حياتنا اليومية في ظل إفلاسنا وعدم امتلاكنا شيكلاً واحداً. نقوم باستدانة النقود لدفعها لوسائل النقل من أجل الوصول إلى أماكن عملنا، من الأصدقاء أو من الأقارب". وقال:"إن هذا الوضع لا يطاق ولا يمكن الاستمرار فيه"، متسائلاً:"لماذا يعاقب الشعب الفلسطيني بالحصار والتجويع. هذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً".
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ستؤدي إلى شلل شبه تام في المرافق الاقتصادية الفلسطينية كافة، خصوصاً في ظل الإرباك السائد في القطاع المصرفي. وتوقع مدير العمليات المالية في البنك الإسلامي الفلسطيني زياد دماغ، أن تتوقف المصارف تماماً عن المعاملات المالية، وخصوصاً القروض، وقال إن البنك الإسلامي الفلسطيني اضطر للضغط على نفسه وصرف رواتب الموظفين من دون فوائد لهذا الشهر. وشدد على أن هذا الحال لن يستمر طويلاً، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، لأن المصارف لا تستطيع أن تستمر في ظل عدم وضوح رؤية مالية للحكومة الفلسطينية، متوقعاً أن يستمر المصرف فقط في صرف رواتب عملائه فقط.
وتوقع وزير المال الفلسطيني عمر عبدالرازق في تصريحات صحافية، حدوث انهيار مالي واقتصادي في الأراضي الفلسطينية، إذا لم تقدم المساعدات المالية العاجلة للفلسطينيين من جانب الدول العربية. وأضاف أن هناك نوعاً من عدم الوضوح في خصوص الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، خصوصاً بعد توقف الدول المانحة عن تقديم المساعدات، وقرار إسرائيل تجميد مستحقاتها من الضرائب التي تقدر بنحو 55 مليون دولار. مشدداً على أنه لم يتم حتى الآن توفير فاتورة الرواتب التي تقدر بنحو 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن الأنظار متجهة إلى الكويت والإمارات والسعودية، كي تحول نحو 80 مليون دولار لتأمين رواتب الموظفين.
وتوقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني علاء الدين الأعرج، أن تعلن الحكومة قريباً عن مصارف جديدة سيتم التعامل معها في ظل الحصار والمقاطعة، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية للمصارف التي تتعامل مالياً مع السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف محاصرتها.
في الوقت نفسه توقع الخبير المالي المتخصص في المعاملات المصرفية رائد الشريف، أن تشهد المصارف الفلسطينية نوعاً من الارتباك في عملها لأنها أمام خيارين: إما الاستمرار في المعاملات المصرفية مع الحكومة أو وقف هذه المعاملات. وأضاف قائلاً:"هذا بالتالي سيشل عملها المصارف بنسبة تزيد على 55 في المئة، ما يجعل القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه مأزقاً خطيراً يتمثل في أن إرضاء الحكومة والشعب الفلسطيني سيؤدي الى تنفيذ الولايات المتحدة تهديداتها بتجميد معاملاتها المالية مع المصارف الفلسطينية التي تتعامل مع حكومة حماس". وقال:"هذا بالطبع ما استدركه البنك العربي الذي أعلن أنه أوقف التعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية خوفاً من تجميد أرصدته من أميركا وإسرائيل".