اسرائيل ترفض تحويل أموال الضرائب الى الفلسطينيين رغم الضغوط الاميركية . البنك الدولي : الوضع المالي للسلطة لا يحتمل قريع : السلطة تسعى للحصول على دعم

حذر البنك الدولي من ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية"لا يحتمل"، في وقت واصلت اسرائيل رفض تحويل اموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين رغم الضغوط الاميركية.
و اكد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ان السلطة الفلسطينية تعاني من"ازمة مالية حقيقية"، وان القيادة الفلسطينية تحاول"تدبير الموارد المالية"لتأمين رواتب العاملين لديها. وقال قريع في مستهل جلسة عادية عقدتها الحكومة الفلسطينية امس في رام الله"ان الحكومة الفلسطينية الحالية مستمرة في عملها حسب الاصول الى حين تشكيل حكومة جديدة نحن ننتظرها".
وكان قريع قدم استقالة حكومته الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقب فوز حركة"حماس"في الانتخابات التشريعية.
واعتبر قريع ان اعلان الحكومة الاسرائيلية تجميد تحويل حوالي 45 مليون دولار من الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية، اضافة الى اغلاق معبر المنطار امام التجار الفلسطينيين"انما هو نوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين". وقال:"نأمل ان تفرج اسرائيل عن هذه الاموال لانه ليس من حق اي جهة كانت وقف توريد هذه الاموال لانها من حقنا". واوضح:"نعمل الان على تدبير الموارد المالية، ونحن على اتصال مع السعودية وقطر والامارات ودول خليجية اخرى لتوفير الدعم اللازم".
واضاف قريع"ان هذا الدعم المطلوب ليس لحزب ولا لحركة وانما هو للسلطة الوطنية كي تقوم بواجبها". واشار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس"يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة، وان الرئيس ابو مازن سيقوم بتكليف شخص لتشكيل حكومة جديدة". واكد انه وحكومته سيتعاونون مع الحكومة الجديدة مهما كانت تشكيلتها.
وقررت اسرائيل تجميد نحو 50 مليون دولار كان يفترض تحويلها الاربعاء الى السلطة، متذرعة بخوفها من ان تصل الى"ارهابيين"، وذلك بعد فوز"حركة المقاومة الاسلامية"حماس في الانتخابات التشريعية الاسبوع الماضي. وتتحصل هذه الاموال من عائدات الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة الى الاراضي الفلسطينية عبر المرافىء الاسرائيلية.
وقال مسؤول في رئاسة الوزراء الاسرائيلية:"لن نفرج عن هذه الاموال الا عندما نتأكد من انها لن تستخدم لتمويل حكومة تضم عناصر ارهابية".
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت اول من امس انها تريد من اسرائيل تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة من اجل دعم الرئيس محمود عباس. وقال الناطق باسمها شون ماكورماك:"نعمل معهم اسرائيل على هذه المسألة"، موضحاً ان القضية تبحث على مستوى سفيري الجانبين.
وذكر بتعهد اللجنة الرباعية مواصلة تمويل السلطة على الاقل حتى تشكيل حكومة جديدة بقيادة"حماس". واوضح ان"السؤال المطروح هو: كيف يمكن دعم الرئيس عباس في جهوده في هذه المرحلة الانتقالية التي ... يمكن ان تستمر شهرين او ثلاثة اشهر؟"، موضحاً ان"السلطة لديها حاجات بالتأكيد لدعم الموازنة ودفع الرواتب".
البنك الدولي
في غضون ذلك، حذر البنك الدولي في تقرير امس من ان الوضع المالي للسلطة"لا يحتمل بسبب النفقات الحكومية الخارجة عن السيطرة، خصوصا الزيادة السريعة في فاتورة الرواتب في القطاع العام والمساعدات الاجتماعية المتزايدة وزيادة القروض". واضاف ان"الانكماش الاقتصادي ادى الى تراجع في عائدات الضرائب".
وأكد البنك الدولي ان العجز في موازنة السلطة بلغ 800 مليون دولار، وانه تمت تغطية 340 مليونا منه من الدول المانحة والباقي من قروض مصرفية وتصفية موجودات تملكها السلطة في صندوق الاستثمار الفلسطيني. وحذر من انه ما لم تحل السلطة بسرعة مشكلة هذه القروض"فانها ستضر بآفاق اصلاح سريع عبر زعزعة عمليات السلطة وخفض الاموال العامة والخاصة التي يمكن استثمارها".
وركز البنك الدولي في تقريره على الانعكاسات على حكومة فلسطينية بقيادة"حماس"اذا ما قررت الدول الغربية حجب المساعدات، وقال ان الدول الاجنبية المانحة مولت نحو نصف فائض الموازنة الحكومية للعام الماضي البالغ 800 مليون دولار. واشاد التقرير بوزير المال السابق سلام فياض لتطبيقه مجموعة من الاصلاحات، خصوصا بعدما اعرب عن غضبه عندما تمت الموافقة على زيادة رواتب عناصر اجهزة الامن من دون علمه.
وأقر وزير الاقتصاد المنتهية ولايته مازن سنقرط بوجود"مشاكل فنية"، الا انه اضاف ان الحكومة اتصلت بالبنك الدولي الاربعاء للتأكد من استمرار"التزامها المبادئ الاساسية للتمويل الدولي". واضاف ان ليس من حق اسرائيل الامتناع عن تحويل الاموال المستحقة للسلطة بموجب الاتفاقات الثنائية، معتبراً ان"احتجاز هذه الاموال غير قانوني، خصوصاً اننا ما زلنا ملتزمين بالاتفاقات الاقتصادية التي وقعناها مع الجانب الاسرائيلي".
وانتقد وزير العمل المنتهية ولايته محمد اشتية اسرائيل، وقال ان الاموال ليست هبة من اسرائيل بل هي حق للفلسطينيين.
وكان مسؤول في البنك الدولي اعلن الاربعاء ان السلطة والبنك أجريا محادثات في شأن احتمال استخدام أموال من صندوق لمانحي المعونات لخفض العجز في الموازنة. واضاف:"جرت بعض المناقشات مع الحكومة الانتقالية في رام الله، لكن لم يقدم طلب رسمي من السلطات الفلسطينية".