اتفاق بين السلطة الفلسطينية وسلطات إسرائيل على دفع الضرائب المجمَّدة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها.
وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة».
وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية، لبحث المستحقات المالية بين الجانبين.
وقال «هناك لجنة ثنائية منّا ومنهم (الإسرائيليون) وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا، لأنه لنا عليهم كثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموالاً».
وأضاف «نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به».
ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن حسمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال عباس «تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال محسوم منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نتسلمها وأرسلت إلى البنك وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها.»
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل أموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة نسبتها 3 % رداً على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكِّل هذه الأموال التي تقدَّر بحوالي 130 مليون دولار شهرياً ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الشهور الأربعة الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.
وقال عباس «إن شاء الله عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة على دفع الرواتب كاملة.
وأكد مسؤولون إسرئيليون أمس إبرام «اتفاق بشأن تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية».
وأشاد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالاتفاق الذي وصفه بأنه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للطرفين».
وكانت إسرائيل تعهدت عند قيام السلطة الفلسطينية قبل أكثر من 20 عاماً بجمع الرسوم والعائدات الجمركية باسمها بالنسبة للسلع الموجهة إلى أسواق فلسطينية عبر إسرائيل.
وتشكِّل هذه الأموال حالياً نحو 110 ملايين دولار شهرياً، أي ثلثي عائدات موازنة السلطة الفلسطينية.