هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل كافة أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعلنت في آذار - مارس الماضي أنها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت أوقفت سدادها مطلع العام 2015 احتجاجاً على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. والمبلغ الذي وافقت إسرائيل على تحويله للسلطة يبلغ 1,37 مليار شيكل (حوالي 380 مليون يورو) أي كامل العائدات الضريبية المجباة بين كانون الأول - ديسمبر 2014 وشباط - فبراير 2015، بحسب ما أعلن مصدر حكومي إسرائيلي. وردت الحكومة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي يومها بأنها سترفض تلقي الأموال «دون تدقيق». وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: «قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها، وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟».. وأضاف: «الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولاها الاعتداءات على غزة، وثانيها هي الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمّقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية». وأكد: «لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملاً.. نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة». من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لوكالة فرانس برس الأحد إن «قسماً من هذه الأموال» تم تحويله إلى السلطة الفلسطينية ولكن السلطة الفلسطينية قامت بإعادته. وأكد المصدر أن إسرائيل «أبلغت الولاياتالمتحدة أنها مستعدة لتحويل المبلغ الذي تمت إعادته في أي وقت ترغب فيه السلطة الفلسطينية». وتشكّل هذه الأموال مورداً حيوياً للسلطة الفلسطينية لأنها تبلغ حوالي 110 ملايين يورو شهرياً، وتشكّل بالتالي أكثر من ثلثي مداخيل السلطة التي ومنذ جمدت إسرائيل تحويل هذه الأموال تعاني في تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالي 180 ألف موظف. وأصبحت فلسطين في الأول من نيسان - إبريل الماضي عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.
