هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد) بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام اسرائيل بتحويل كافة أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وأعلنت اسرائيل في شهر آذار(مارس) الماضي أنها ستفرج عن عائدات الضرائب التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، والتي كانت أوقفت سدادها في مطلع العام 2015، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنائية الدولية. واكدت الحكومة الفلسطينية انها سترفض تلقي الاموال "من دون تدقيق". وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: "قالوا سنرسل لكم الاموال وأرسلوها واقتطع منها الثلث، لماذا؟". وأضاف: "الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية". وأكد عباس: "لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملاً. ونعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة". وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 ألف موظف. وأصبحت فلسطين في الأول من نيسان (ابريل) الماضي عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.
