هددت الحكومة الإسرائيلية بمزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية ردا على انضمامها إلى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، واعتبرت أن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولاياتالمتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله «إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا ردا أوليا، وأن الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية». وحذر من أن إسرائيل لن تسكت على انضمام السلطة لمحكمة الجنايات الدولية. وأفاد أنه من بين العقوبات المتوقعة تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل منظمات مؤيدة لإسرائيل في مختلف دول العالم. وهدد المسؤول «سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة»، موجها تهديدا مبطنا بأن إسرائيل قد تقدم شكاوى ضد الرئيس محمود عباس. واعتبر رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، أن إسرائيل غير قادرة وعاجزة ولا تملك الأدلة لملاحقة القادة الفلسطينيين، وأكد أن محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة الجنايات ليست قاصرة على جرائم الحرب التي ارتكبوها في عدوانهم المتواصل على غزة وإبادة عائلات فلسطينية، لكن تمتد إلى الاستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار والتطهير العرقي في القدس وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين وهذه جرائم تسمى «جرائم مستمرة» وجميعها ملفات جاهزة ستلاحق إسرائيل.
