إسرائيل تتعهد بفرض مزيدٍ من العقوبات على الفلسطينيين رداً على تحركاتهم الدولية

أعلنت إسرائيل أمس الأحد أنها لن تسمح بملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إليها، وهددت في الوقت نفسه بفرض عقوبات جديدة على السلطة في رام الله غداة تجميد تحويل أكثر من 100 مليون يورو إليها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».
واعتبر أنه «يجب محاكمة السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس الإرهابية أدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني».
وتابع «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي .. جنود الجيش سيواصلون الدفاع عن إسرائيل بإصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة». وتتهم إسرائيل حماس بأنها استخدمت السكان المدنيين في قطاع غزة «دروعاً بشرية» خلال الهجوم الإسرائيلي الواسع على القطاع الصيف الماضي ما أوقع نحو 2200 قتيل فلسطيني أغلبهم من المدنيين ونحو 73 قتيلاً إسرائيلياً أغلبهم من الجنود. وكعقابٍ للفلسطينيين، قامت أمس الأول السبت بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها لصالحها. ويأتي الإجراء الإسرائيلي رداً على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قُدِّمَ إلى الأمم المتحدة الجمعة الماضية للانضمام إلى الجنائية الدولية، ما قد يتيح للفلسطينيين لاحقاً تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومنذ اتفاقات أوسلو العام 1993، تجمع إسرائيل الضرائب شهرياً لحساب السلطة الفلسطينية، وتشكِّل هذه الأموال تقريباً نصف موازنة السلطة.
وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين، إذ جمّدت تحويل هذه الأموال عام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. ووقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلب الانضمام إلى أكثر من 20 اتفاقية ومنظمة دولية نهاية الأسبوع الماضي وغداة رفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. ويعتقد وزراء ومعلقون إسرائيليون أن تجميد تحويل الضرائب سيكون إجراء أول في سلسلة عقوبات بعد التحرك الفلسطيني الأخير.
في هذا الإطار، قال وزير الاستخبارات المقرب من نتانياهو، يوفال شتاينيتز، إنه «في حال عدم تراجع الفلسطينيين فإننا سنتخذ تدابير أكثر شدة وصولاً إلى حل السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي».
في المقابل، رأت وزيرة العدل الإسرائيلية التي أقيلت مؤخراً، تسيبي ليفني، أنه «في حال كانت الحكومة الإسرائيلية تنظر في حلول مثل البناء في المستوطنات أو حل السلطة الفلسطينية، فإنه ستتم معاقبتنا نحن». ويحضِّر نتانياهو هذه المرة لرد إسرائيلي أكثر قسوة وشمولية من تجميد أموال الضرائب لكنه لا يتضمن البناء في المستوطنات، بحسب المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت. وقال بن شطريت، في لقاءٍ مع سفراء إسرائيل في أوروبا عُقِدَ في القدس، إن «إسرائيل على وشك الانتقال من الدفاع إلى الهجوم» ولم يدل بمزيدٍ من التفاصيل.